العالم على حافة التحوّل: البنوك الأوروبية تتأهب والدولار يتراجع

التمهيد: أزمات متداخلة وعصر جديد من اللايقين

في لحظة حرجة من التاريخ الاقتصادي، تضع التحولات السياسية العاصفة، والمخاطر المالية المتصاعدة، العالم أمام مفترق طرق بالغ التعقيد. تعاني البنوك الأوروبية من ضغط غير مسبوق على هوامش أرباحها واستقرارها المالي، بينما يترنح الدولار الأمريكي أمام موجة جديدة من التحديات التي تهدد بزعزعة موقعه كعملة الاحتياط العالمية.

اليوم، لم يعد السؤال: "من الأقوى اقتصاديًا؟" بل أصبح: "من الأقدر على التكيف في بيئة سريعة التحول؟"

في هذا العدد الخاص، نقدّم تحليلًا استثنائيًا لمشهد يتغير أمام أعيننا. نضع القارئ في قلب العاصفة، حيث تتقاطع العوامل المالية والجيوسياسية، وتتشابك القوى الكبرى في معركة غير تقليدية، محورها السيطرة على الثقة، السيولة، والتوازن العالمي.

أولاً: البنوك الأوروبية على خط الزلزال المالي

1. تحذير غير مسبوق من وكالات التصنيف

وكالة ستاندرد آند بورز أطلقت صافرة إنذار كبرى: أكثر من 29% من أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالاختفاء في حال تحقق سيناريوهات ضغط متعددة. من بين 91 بنكاً خضع للتحليل، أظهر عدد كبير هشاشة واضحة في مواجهة صدمات محتملة في التجارة، الصناعة، والعقار.

هذه التقديرات لا تقوم على الفرضيات النظرية فقط، بل تنطلق من قراءة دقيقة للواقع المتغير، حيث تشهد الأسواق الأوروبية ضغوطًا تضخمية، أسعار فائدة مرتفعة، وحروب تجارية محتملة مع الشريك الأمريكي التاريخي.

2. بنوك بعينها تحت المجهر

من أبرز الأسماء التي وُصفت بـ"الأكثر تعرضًا":

• كريدي أغريكول (فرنسا)
  
  

• كومرتس بنك (ألمانيا)
  
  

• رابوبنك (هولندا)
  
  

• دي إل آر كريديت (الدانمارك)
  
  

هذه المؤسسات تتشارك خصائص تجعلها أكثر هشاشة: نسب قروض مرتفعة قياسًا بالأصول، ضعف هوامش الأرباح، وانكشاف مباشر على قطاعات عالية المخاطر مثل الطاقة والعقارات التجارية.

3. إشارات على قوة كامنة

رغم المخاوف، لم تتوقع الوكالة خسائر صافية في أي بنك أوروبي خلال العام الحالي. هذا يعكس تحسن مستويات المناعة المصرفية الأوروبية، مدعومة بعوامل مثل:

• تراجع القروض المتعثرة لأقل من 2%
  
  

• ارتفاع أسعار الفائدة مما عزز صافي العوائد
  
  

• اعتماد معايير بازل 3 و4 التي دعّمت قدرة البنوك على امتصاص الصدمات
  
  

لكن هل هذا يكفي؟ أم أن العاصفة المقبلة ستختبر صلابة النظام بشكل أكثر قسوة؟

ثانيًا: الدولار الأمريكي يفقد بريقه... وتوازن القوى يتغير

1. عودة ترامب تهز الثقة بالدولار

بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024، سجّل الدولار انخفاضًا تجاوز 10% أمام سلة من العملات العالمية، أبرزها اليورو، الين، والفرنك.

هذه الموجة البيعية لم تكن مفاجئة للمراقبين الذين توقعوا أن تؤدي عودة الرئيس دونالد ترامبإلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها:

• تخفيضات ضريبية موسعة بدون تمويل حقيقي
  
  

• ضغوط متزايدة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة
  
  

• استخدام الدولار كأداة في التفاوض التجاري
  
  

2. الدين العام الأمريكي عند نقطة اللاعودة؟

الدين الأمريكي بلغ مستوى غير مسبوق تجاوز 36 تريليون دولار، فيما يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى تمويل أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا لتغطية التزاماته.

ردة فعل الأسواق جاءت سريعة:

• تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز
  
  

• تراجع حيازة الأجانب لسندات الخزانة
  
  

• ارتفاع المراكز البيعية ضد الدولار لمستويات لم تُسجّل منذ أكثر من عقد
  
  

3. العلاقة بين السندات والدولار تنكسر

لطالما كانت الأسواق تنظر إلى السندات الأمريكية والدولار كوجهين لعملة واحدة، لكن الواقع الجديد يُظهر تغيرًا جذريًا: المستثمرون باتوا يبيعون كليهما في الوقت نفسه، ما يشير إلى أزمة ثقة عميقة تُهدد بنية التمويل الأمريكي.

ثالثًا: الذهب والعملات البديلة... الفرص والقيود

1. الذهب يثبت أنه الملاذ الأوّل

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل تصاعد مخاوف أزمة تمويل أمريكية شاملة. البنوك المركزية في الصين، روسيا، والهند زادت من مشترياتها الاستراتيجية للمعدن الأصفر، ما يؤكد عودته كلاعب محوري في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

2. العملات البديلة: بين الأمل والواقع

رغم تراجع الدولار، فإن البدائل لا تزال تعاني من محدوديات واضحة:

• اليورو مثقل بانقسامات سياسية داخلية بين دول الشمال والجنوب
  
  

• اليوان يواجه قيود التحويل وقلة الشفافية
  
  

• الين الياباني مرهون بسياسات نقدية توسعية لا تنتهي
  
  

أما العملات الرقمية الرسمية، فلا تزال في طور الاختبار، دون امتلاك أدوات الثقة والمؤسسية التي يتمتع بها الدولار حتى اللحظة.

رابعًا: تأثير التداخل الأمريكي-الأوروبي على الاستقرار العالمي

1. الشركات الأوروبية بين المطرقة والسندان

تراجع الدولار يرفع تكلفة التمويل للشركات الأوروبية المقترضة بالدولار، فيما تضر التقلبات بسلاسل التصدير والاستيراد. والأسوأ من ذلك، هو احتمال اندلاع جولة جديدة من الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل، خصوصًا في مجالات السيارات، التكنولوجيا، والخدمات الرقمية.

2. أوروبا تبحث عن استقلال استراتيجي

في مواجهة هذه التحديات، بدأت دعوات داخلية أوروبية تدعو إلى:

• تسريع تطوير أدوات الرد المالي المشتركة
  
  

• خفض الاعتماد على التمويل الأمريكي والدولار
  
  

• تعزيز الاستثمارات في آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية لتقليل المخاطر الجيوسياسية
  
  

خامسًا: استراتيجيات الخروج الممكنة: بين الواقعية والطموح

في أوروبا:

• تحديث نماذج الحوكمة البنكية لتقليل الاعتماد على قطاعات تقليدية
  
  

• تمكين البنوك المتوسطة والصغيرة كمحرك نمو محلي
  
  

• تسريع التحول إلى التمويل الأخضر والمستدام
  
  

في الولايات المتحدة:

• طرح "خطة بنسيلفانيا" لتمويل الدين داخليًا بدلًا من الخارج
  
  

• تفعيل سياسات ضريبية لتشجيع الادخار والاستثمار المحلي
  
  

• تعزيز الابتكار في أدوات الدين الرقمي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين
  
  

سادسًا: الأسواق في طور إعادة التموضع

يُجمع المحللون اليوم على حقيقة واحدة: الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة ما بعد الدولار الأحادي. لسنا بصدد انهيار الدولار، لكننا أمام عملية إعادة تموضع هادئة، قد تمتد لعقد أو أكثر.

في هذا السياق، على المستثمرين وصنّاع القرار أن يعيدوا النظر في أدوات التحوط، شبكات التمويل، وأسواق التجارة، بعيدًا عن المركزية المطلقة لنيويورك أو فرانكفورت.

الخاتمة: من ينجو؟ من يزدهر؟

لم تعد المعادلات المالية التقليدية تصلح لتفسير ما يحدث. لم يعد "الأقوى" بالمعنى التقليدي هو الرابح. بل إن من يُحسن التوقيت، ويمتلك المرونة، ويقرأ ما وراء العناوين، هو من سيتفوق.

في عالم تتحول فيه الجغرافيا السياسية إلى سلاح اقتصادي، وتتحول العملات من وسيلة تبادل إلى أدوات صراع، فإن المعركة الحقيقية لم تعد بين دول أو بنوك أو عملات فقط... بل بين الرؤى.

في هذا العدد الخاص، نضع أمامك الأدوات والمعلومات لفهم التغير، لا مقاومته.

الأسواق لا ترحم، لكنها تُكافئ من يتحرك أولاً.