ضبابية البيانات وصعود الأسواق: قراءة معمقة

تدخل الأسواق الأميركية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضبابية الاقتصادية مع صعود مالي لافت، في تناقض يضع المستثمرين وصناع القرار أمام تحدٍ غير مسبوق. إن تعليق تدفق البيانات الرسمية، كما حدث خلال فترات الإغلاق الحكومي، يوقف نشر المؤشرات الحيوية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفدرالي والأسواق المالية، ويفتح الباب واسعًا أمام هيمنة البيانات الخاصة، التي قد تكون أقل شفافية وأكثر عرضة للانحياز التجاري.

هذه اللحظة ليست مجرد تعطيلاً بيروقراطيًا، بل تمثل تحولًا في بنية المعلومات التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية، وتسعير الأصول، وتوقعات النمو.

أولاً: غياب البيانات الرسمية.. سوق بلا بوصلة واضحة

مع توقف نشر بيانات التوظيف، التضخم، الإنفاق الشخصي، الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية، تضطر الأسواق للعمل بمرجعية مجموعة بيانات بديلة تصدر عن شركات وبنوك ومؤسسات خاصة. لكن المخاطر الجوهرية تكمن في التباين بين طبيعة هذه البيانات:

1. البيانات الرسمية مقابل البيانات الخاصة: معايير مختلفة

           • البيانات الرسمية: تصدر عن مؤسسات حكومية مثل مكتب الإحصاءات، ومكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، والاحتياطي الفدرالي، وتخضع لتدقيق ومعايير صارمة تهدف إلى الحياد والموضوعية.

           • البيانات الخاصة: غالبًا ما تُستخدم في التسويق أو توجيه المستثمرين نحو منتجات محددة. وقد تروّج شركات استثمار كبرى لزيادة الإقبال على منتجاتها عبر “قراءات” خاصة، مما يثير تساؤلات حول نزاهتها وتجردها.

2. تحدي السياسة النقدية في ظل نقص المعلومات

يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه مضطرًا لاتخاذ قراراته في بيئة معلوماتية غير مكتملة. وقد أشار مسؤولون في البنك المركزي إلى أنهم “يقودون وسط الضباب”، وأن غياب البيانات قد يؤثر على قراراتهم المتعلقة بأسعار الفائدة.

هذا النقص في البيانات يخلق تحديًا مزدوجًا:

           • خطر التباطؤ المفرط: قد يتريث الفيدرالي في تعديل سياسته دون داعٍ إذا كان الاقتصاد أضعف مما تظهره البيانات الخاصة المتاحة.

           • خطر التشديد غير الملائم: أو قد يترك السياسة النقدية مشددة أكثر من اللازم لأن البيانات البديلة لا تعكس التباطؤ الحقيقي في قطاعات معينة.

أي خطأ في التقدير سينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض، وشهية المخاطرة، وتدفقات السيولة في النظام المالي.

ثانيًا: كيف تتفاعل الأسواق مع ضبابية البيانات؟

على الرغم من الغموض الاقتصادي، تظهر تفاعلات متباينة في أسواق الأصول الرئيسية:

الأسهم: صعود تقوده التكنولوجيا لا الاقتصاد الكلي

تقود شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة الصعود في مؤشرات مثل S&P 500 وNasdaq، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. لكن هذا الصعود يحدث في غياب بيانات اقتصادية كلية موثوقة، مما يجعل تقييمات قطاع التكنولوجيا تصل إلى مستويات حساسة لأي مفاجأة سلبية.

إن اعتماد المستثمرين على بيانات خاصة أو مؤشرات جزئية يجعل السوق عرضة لردود فعل مبالغ فيها عند استئناف صدور أي مؤشر رسمي. هذا يعني أن عودة البيانات الحكومية قد تؤدي إلى:

           •  ارتفاع قوي: إذا جاءت البيانات إيجابية وتجاوزت التوقعات التي بنتها الأسواق على البيانات الخاصة.

           • تصحيح حاد: إذا كشفت البيانات ضعفًا أكبر مما هو متوقع، مما يشعل موجة بيع واسعة.

السندات: عوائد مرتفعة بسبب عدم اليقين

غياب البيانات يرفع حالة الحذر وعدم اليقين في السوق، مما يدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى مقابل تحمل المخاطر. هذا الوضع يساهم في:

           •  بقاء العوائد مرتفعة: خاصة على السندات الطويلة الأجل، حيث يفضل المستثمرون التعويض عن فترة الغموض.

           • تشديد مالي غير معلن: ارتفاع عوائد السندات يضغط على تكلفة التمويل العقاري وتمويل الشركات، مما يمثل تشديدًا فعليًا للظروف المالية حتى دون تدخل مباشر من الفيدرالي.

الدولار: المستفيد من حالة الضباب

يتلقى الدولار الأميركي دعمًا قويًا في ظل هذه الظروف، مدعومًا بعدة عوامل:

           • ارتفاع العوائد: جاذبية العوائد المرتفعة على الأصول الأميركية.

           •  تدفقات الملاذ الآمن: يعتبر الدولار ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

           •  غياب بيانات سلبية مؤكدة: تتعامل الأسواق مع الاقتصاد الأميركي وكأنه “ما زال قويًا” لأن غياب البيانات الرسمية يمنع رؤية الضعف الحقيقي المحتمل.

ثالثًا: المخاطر الخفية.. نزاهة السوق وكفاءته

يحذر الاقتصاديون من أن الاعتماد المفرط على البيانات الخاصة قد يهدد نزاهة السوق وكفاءته. ففي غياب المعيار الحكومي الموثوق، يمكن للبيانات الخاصة أن:

           • تضخيم النتائج: قد تستخدم الشركات بياناتها لتضخيم نتائج أعمالها أو خلق انطباعات مضللة حول قطاعاتها.

           • خلق ميزة غير عادلة: “من يمتلك البيانات أولًا يمتلك السوق”. يمكن للمؤسسات التي لديها وصول مبكر أو حصري إلى بيانات خاصة أن تستغلها للتأثير على الأسعار قبل مشاركتها علنًا، مما يخلق فرصًا للمضاربة غير العادلة (front-running) ويعطي ميزة غير متكافئة لمؤسسات معينة.

           • التسعير الخاطئ: قد تدفع الأسواق لاتجاهات مبنية على معلومات غير دقيقة أو منحازة، مما يزيد من احتمالية حدوث صدمات مفاجئة وتقلبات حادة عند عودة البيانات الرسمية. 

الخلاصة: الأسواق تتحرك.. لكن الأسس غير واضحة

رغم صعود الأسهم وقوة الدولار، إلا أن الاقتصاد الأميركي يتحرك دون أجهزة قياس واضحة. إن اعتماد الأسواق على بيانات خاصة وغير موحدة يجعلها أكثر عرضة للصدمات المفاجئة والتسعير الخاطئ. حتى يعود النشر الحكومي المنتظم، تبقى الأسواق في مرحلة قيادة وسط الضباب، ويظل صعودها الحالي محفوفًا بالمخاطر التي لا يمكن تقييمها بشكل كامل في ظل غياب الأسس المعلوماتية الموثوقة.