احتمالات الركود ضعيفة، لكن تراجع قوة سوق العمل ينذر بالخطر.

التقرير المتأخر للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من المتوقع أن يُنشر في نهاية المطاف، لكنه أصبح الآن في حكم الماضي. تركّز الأنظار حالياً على مجموعة من البيانات الصادرة من مصادر مختلفة لشهري أكتوبر ونوفمبر. وما يزال الرأي الإجماعي يتشكل، لكن الخلاصة الأساسية في هذه المرحلة هي أن مخاطر الركود لا تزال منخفضة حتى الآن في الربع الرابع.

على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال الزخم الذي شهده الربع الثالث قوياً، وذلك استناداً إلى نموذج GDPNow لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. التحديث الصادر الأسبوع الماضي يشير إلى أن النمو تسارع إلى 4.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% القوية في الربع الثاني. وتشير بيانات أخرى إلى تباطؤ في الربع الثالث، لكن حتى إذا أخذنا بالتقديرات الأدنى للناتج المحلي الإجمالي، فمن المرجح أن أقصى ما يمكن قوله عن الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر هو أن الاقتصاد تباطأ، لكن بشكل معتدل فقط.

يدور نقاش مشابه بشأن الربع الرابع، ويتمحور السؤال الأساسي حول مدى تباطؤ الاقتصاد في آخر فصول السنة.

وباستخدام مؤشر ويكلي إيكونوميك إندكس (WEI) التابع لاحتياطي دالاس كمقياس استرشادي، تظهر بيانات ما قبل 15 نوفمبر وجود تباطؤ واضح. فالتقدير الحالي يشير إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%، بارتفاع طفيف عن نسبة 2.1% المسجلة في الربع الثاني. ورغم تراجع وتيرة المؤشر في الأسابيع الأخيرة، فإن احتمال حدوث ركود ما يزال منخفضاً وفقاً لهذا المؤشر.

تشير المؤشرات المبكرة للنشاط الاقتصادي في نوفمبر إلى استمرار الأداء القوي نسبيًا. فقد سجل النشاط التجاري في الولايات المتحدة تسارعًا للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لمؤشر الإنتاج التابع لمؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي، الذي يُعد مقياسًا تقريبيًا للناتج المحلي الإجمالي اعتمادًا على الاستطلاعات.
وصرح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس: "يبدو الانتعاش واسع النطاق حتى الآن، مع ارتفاع الإنتاج في كل من قطاع التصنيع والقطاع الخدمي الكبير. ويزيد من الأخبار الإيجابية ارتفاع ملحوظ في ثقة الشركات بشأن توقعات العام القادم."

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن هناك مخاطر تلوح في الأفق. نيل دوتا، رئيس قسم الاقتصاد في شركة رينيسانس ماكرو ريسيرش، يعرض سيناريو مقلقًا موضحًا:
"على الرغم من أن الاقتصاد يبدو جيدًا على السطح في الوقت الحالي، هناك مخاطر جدية كامنة تحت سطح الاقتصاد، ومن الأفضل تحديدها بوضوح بدلاً من تجاهلها لصالح المقاييس الإجمالية العامة."

وأوضح دوتا أن الاهتمام الرئيسي ينصب على الوظائف والأجور، مشيرًا إلى أن "أكثر الإشارات المثيرة للقلق تكمن في سوق العمل، الذي يظل مصدرًا لمخاطر انخفاض الاقتصاد الأوسع."

وتؤكد عدة مصادر خاصة هذا التوجه، حيث تقدر شركة ريفليو لابز أن الأجور والوظائف قد تقلصت في أكتوبر، بينما تشير بيانات إيه دي بي (ADP) إلى أن "أصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا في المتوسط حوالي 2,500 وظيفة أسبوعيًا مع تباطؤ خسائر التوظيف مع اقتراب نوفمبر."

السؤال الأساسي لتوقعات الاقتصاد على المدى القريب يتركز حول كيفية تطور سوق العمل. تشير بيانات الوظائف المذكورة أعلاه إلى أن المؤشرات بدأت تتضح، إلا أن طلبات إعانات البطالة الأسبوعية – وهي مؤشر مبكر لسوق العمل – لم تؤكد بعد التوقعات الأكثر تشاؤمًا.

وقد أفادت وزارة العمل الأسبوع الماضي بأن الطلبات الجديدة على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 8,000 لتصل إلى 220,000 بعد تعديلها موسميًا للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر. وبالنظر إلى السياق التاريخي، يُعد هذا مستوى منخفضًا، ما يشير إلى أن سوق العمل لم يُظهر بعد إشارات قوية لارتفاع مخاطر الركود.

بالطبع، هذه المؤشرات قابلة للتغير. ومع استمرار صدور الأرقام الحكومية حول الجوانب الرئيسية للاقتصاد، ستتضح صورة الربع الرابع تدريجيًا. وحتى الآن، من المبكر الافتراض بأن الركود قد بدأ أو بات وشيكًا.

المقال الأصلي