الاقتصاد الأمريكي في خطر

وصلت تقارير الوظائف المؤجلة أخيرًا، لكن النتائج جاءت متباينة في أفضل الأحوال. وأفادت وزارة العمل بحدوث تقلبات حادة في التوظيف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وعند النظر إلى الاتجاه العام، يتضح أن وتيرة التوظيف تتباطأ، لتصل إلى مستوى يثير القلق بشأن الآفاق الاقتصادية في أوائل عام 2026.

وبالنظر إلى التغير الشهري في إجمالي الوظائف غير الزراعية، فقد خسر الاقتصاد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تخفيضات في الوظائف الحكومية. وعاد التوظيف للارتفاع في نوفمبر مسجلًا زيادة معتدلة بلغت 64 ألف وظيفة.

لتقليل الضوضاء الشهرية والتأثيرات المشوهة الناتجة عن التخفيضات الحكومية، من المفيد التركيز على الوظائف في القطاع الخاص على أساس سنوي. وبذلك، تبدو الصورة مقلقة، إذ تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات لتسجل زيادة بنسبة 0.8% في نوفمبر مقارنة بالمستوى نفسه من العام السابق.

يرتبط التباطؤ في التوظيف خلال نوفمبر بمراحل الركود المبكرة التي شهدتها العقود الماضية. فعلى سبيل المثال، انخفض التغير السنوي في وظائف القطاع الخاص إلى 0.7% في ديسمبر 2007، وهو ما يُعد بداية الركود بحسب مجلس البحوث الاقتصادية الوطني  (NBER) .

من ناحية أخرى، هناك تفسير بديل يرى أن شيخوخة القوى العاملة وترحيل المهاجرين قد غيّر المعايير التي تحدد ضعف سوق العمل. ومع ذلك، إذا استمر التغير السنوي في الانخفاض، فإن التداعيات السلبية على الاقتصاد بشكل عام ستبدأ في الظهور.

لا يزال معدل البطالة منخفضًا مقارنة بالمعايير التاريخية، إلا أن اتجاهه التصاعدي يشير إلى استمرار ارتفاع حالات التسريح في الوظائف. 

أحد الأسباب التي تجعلنا نتوخى الحذر بشأن توقعات سوق العمل هو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لا تزال منخفضة، ورغم التقلبات الأخيرة، فإنها تبقى ضمن نطاق مستقر. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مستمر في هذه الطلبات خلال الأسابيع القادمة سيؤكد التحذيرات الناتجة عن التراجع السنوي لوظائف القطاع الخاص.

على الجانب الإيجابي، تشير عدة مؤشرات لدورة الأعمال إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو. فعلى سبيل المثال، مؤشر الاقتصاد الأسبوعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس حتى 6 ديسمبر، وبعد تراجعه مؤخرًا، استقر خلال الأسابيع الماضية، ما يعكس نموًا معتدلًا.

في الوقت نفسه، شهد الربع الثالث دعمًا اقتصاديًا قويًا وفق أحدث تقديرات الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حتى 16 ديسمبر. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المؤجلة الأسبوع المقبل (23 ديسمبر).

أما الربع الرابع، فيبدو أنه سيسجل نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وقد أظهرت بيانات مسح مديري المشتريات الصادرة أمس تراجع مؤشر PMI المركب، وهو مؤشر تقريبي للناتج المحلي الإجمالي، إلى أدنى مستوياته منذ يونيو.

وصرّح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، بأن "بيانات PMI السريعة لشهر ديسمبر تشير إلى فقدان الزخم في طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة".

وتتوقع منصة Now-casting.com أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2.1%، وهو معدل معتدل لكنه أقل بكثير من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا البالغة 3.5%.

لا يمكن بعد إعلان بدء الركود بشكل قاطع، لكن المخاطر الاقتصادية ازدادت. ومع استمرار تأثير عوامل مثل الرسوم الجمركية، والإغلاق الحكومي الأخير، وترحيل المهاجرين، يبقى هناك مجال للنقاش حول اتجاه الاقتصاد. ومع انحسار فجوة البيانات الناتجة عن الإغلاق خلال الأسابيع المقبلة، ستصبح الصورة الاقتصادية أكثر وضوحًا.