سيناريو سقوط الأسهم الأمريكية في 2026؟

السيناريو الصاعد والهابط لأسهم الولايات المتحدة في 2026

العام القادم يحمل للمستثمرين سيناريوهين متناقضين: صعود وهبوط. فهل سيكون 2026 عامًا لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط، أم سيكون عامًا مخيبًا للآمال؟ يرى المتفائلون أن العوامل الأساسية لازمة لاستمرار الارتفاع متوفرة، بما في ذلك دورة قوية في قطاع التكنولوجيا، وإنفاق شركاتي متزايد، وتدابير سياسية داعمة، وكلها تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية. بينما يرى المتشائمون أن المحركات الرئيسية بدأت تفقد قوتها، وأن قيادة السوق أصبحت محدودة بشكل خطير، كما أن علامات الضغوط الاقتصادية تتزايد تحت السطح.

بعد أداء قوي في 2025، يجد الكثير من المستثمرين أنفسهم أمام نظام سوق مختلف. السيولة ما زالت متوفرة، لكن المخاوف تتصاعد حول التقييمات، وضغوط التوظيف، وصحة المستهلك. وتعتمد النتيجة على مدى قدرة التفاؤل على الصمود أمام الواقع، وما إذا كانت المكاسب المرتقبة من الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنفاق الرأسمالي ستتم في الوقت المناسب لتعويض أثر الديون وارتفاع أسعار الفائدة وعدم المساواة على الاقتصاد.

يظل المزاج العام إيجابيًا، لكنه ليس موحدًا بين الجميع. فاستراتيجيون الأسهم منقسمون، وأسواق السندات تسعر كلًا من احتمالية خفض الفائدة وخطر الركود. كما أن التحفيز المالي قد يؤخر أي تباطؤ، لكنه يزيد أيضًا من الاختلالات طويلة الأمد. التحدي الحقيقي للمستثمرين يكمن في الحفاظ على الحياد والموضوعية. فكلا السيناريوهين لهما حججهما، لكن توقيت ظهور النتائج سيكون حاسمًا، والواقع أن كليهما قد يتحقق في 2026. لذا، فإن الاستراتيجية الأنسب هي التي تتمتع بالمرونة للتكيف مع أي مسار.

سنستعرض فيما يلي السيناريو الصاعد والهابط لعام 2026، ونوضح الحجج الداعمة لكل منهما. من خلال تقييم العوامل الاقتصادية والأسواق المؤثرة، يمكن وضع استراتيجيات عملية لإعداد المحفظة لأي مسار محتمل. سواء ساد التفاؤل أو التشاؤم، سيكمن التفوق الحقيقي في إدارة المخاطر بفعالية، وليس في توقع المستقبل بدقة.

السيناريو الصعودي

السيناريو الصاعد يقوم على عدة ركائز أساسية: موجة جديدة من الاستثمارات المدفوعة بالتكنولوجيا، سياسة مالية داعمة، سيولة متجددة، ومرونة السلوكيات سواء على مستوى الشركات أو الأفراد. هذه العوامل مجتمعة ساعدت في دفع الأسواق نحو الارتفاع، ويعتقد المتفائلون أنها ستستمر في دعم المكاسب حتى عام 2026.

جوهر الرؤية الصاعدة يكمن في ظهور دورة تكنولوجية تحوّلية، يقودها الذكاء الاصطناعي وتحديثات البنية التحتية. وعلى عكس دورات التكنولوجيا السابقة المدفوعة بالضجة الإعلامية، فإن هذه الدورة تنتج بالفعل إنفاقًا رأسماليًا حقيقيًا. فقد التزمت شركات «السَبْع العظيمة» العملاقة بأكثر من 600 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، وخدمات الذكاء الاصطناعي. ويترتب على هذا الإنفاق تأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد في مجالات البرمجيات والطاقة والصناعات. وإذا تبعت ذلك مكاسب في الإنتاجية كما يتوقع الكثيرون، فإن الأرباح ستتوسع وستبرر مستويات تقييم أعلى للأسهم.

السياسة المالية أيضًا متوافقة مع مسار النمو. تحت حكومة يقودها ترامب، من المتوقع أن تحفز التخفيضات الضريبية والمدفوعات المباشرة كلا من القطاعين الشركاتي والاستهلاكي. قد لا تبدو وعود شيكات التحفيز بقيمة 2,000 دولار جذرية، لكنها تعزز الاستهلاك على المدى القريب وتدعم إيرادات الأعمال الصغيرة. ومع خفض ضريبة الدخل، توفر هذه الإجراءات دفعة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي ولثقة المستثمرين. كما يظهر، منذ تصحيح الأسواق في 2022 وظهور توقعات الركود، استمر التحفيز المالي في تقديم دعم مستمر للنمو الاقتصادي.

الخلفية النقدية تتحول أيضًا لصالح المتفائلين. فقد انتهى برنامج التشديد الكمي في ديسمبر 2025، ويقوم الاحتياطي الفيدرالي الآن بما يُعرف بـ«التيسير الكمي الخفيف» مع استمرارهم في خفض أسعار الفائدة وشراء سندات قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار. الهدف المعلن هو «إدارة الاحتياطيات»، وهو تعبير من الاحتياطي الفيدرالي يعني ضمان وجود سيولة كافية في النظام المالي. ومع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن تتراجع ضغوط أسواق الائتمان، ما يمنح الأصول ذات المخاطر دفعة إيجابية، كما يُتوقع زيادة السيولة. وقد أدى هذا النمط تاريخيًا إلى رفع مضاعفات الأسهم، خصوصًا في أسماء التكنولوجيا والنمو.

سلوك الشركات يعزز هذا الاتجاه. فمن المتوقع أن تصل الموافقات على إعادة شراء الأسهم إلى رقم قياسي جديد يتجاوز 1.2 تريليون دولار في 2026. ورغم أن هذه العمليات غالبًا ما يُشار إليها باعتبارها «استراتيجية لاستعادة رأس المال»، وهو وصف غير دقيق، إلا أن هناك علاقة واضحة بين إعادة شراء الأسهم وأداء سوق الأسهم. وبشكل خاص، منذ عام 2000، شكلت إعادة شراء الأسهم تقريبًا 100% من جميع مشتريات الأسهم الصافية.

ومن الجدير بالذكر أن الرواية القائلة بأن إعادة شراء الأسهم تعكس ثقة في الأرباح المستقبلية غير صحيحة؛ فالشركات تستخدم عمليات إعادة الشراء بشكل مكثف للتلاعب بالأرباح لتتجاوز تقديرات وول ستريت. ومن المتوقع أن يتوسع هذا النوع من الهندسة المالية أكثر في 2026، مما يوفر دعمًا إضافيًا لنمو الأرباح التشغيلية ويعزز السيناريو الصاعد.

أخيرًا، هناك تخفيف للقيود ناتج عما يُعرف بـ «القانون الكبير الجميل»، والذي سيخفف قواعد رأس المال على البنوك، مما يسمح لها بحيازة المزيد من الضمانات. وبينما يوفر هذا دعمًا لسوق سندات الخزانة، فإنه يعني أيضًا توفر قدرة أكبر للإقراض. ومن المتوقع أن تتجه هذه القدرة الإقراضية نحو الرفع المالي لصناديق التحوط ومكاتب التداول في وول ستريت، حيث أن القيود الأضعف ستترجم إلى توسع في المخاطرة.

وتستند الرؤية الصاعدة إلى حلقة تغذية مرتدة محكمة: الابتكار يدفع الإنفاق الرأسمالي، مما يزيد الأرباح، والسياسة تضخ السيولة، والمستثمرون يزداد تعرضهم للمخاطر. وطالما استمرت كل هذه العوامل، يمكن أن يستمر الاتجاه الصاعد.

سيناريو هبوط الأسهم في 2026

تبدأ الرؤية السلبية من نقطة محورية: العديد من القوى التي دفعت ارتفاعات 2025 إما تتلاشى أو تم احتسابها بالكامل في الأسعار الحالية. وبشكل خاص، سواء كان الأمر متعلقًا بالتقييمات، أو المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، أو المخاطر المضاربية المتزايدة، فإن زخم السوق الحالي قد يعمّي المشاركين عن الشقوق الهيكلية الأعمق. ومع ذلك، دعونا نغوص في بعض هذه القضايا.

أحد أبرز المخاوف هو تركّز السوق. فقد جاء معظم المكاسب في 2025 من عشر شركات فقط عند قياسها على أساس القيمة السوقية، وهو ما عززه الانتقال الكبير نحو الاستثمار السلبي عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

لقد تحول الاستثمار السلبي من استراتيجية محدودة إلى القوة المهيمنة في أسواق الأسهم. فصناديق المؤشرات وETFs تمثل الآن أكثر من نصف ملكية الأسهم الأمريكية. هذه الأدوات توزع رأس المال بناءً على القيمة السوقية، وليس على أساس التقييم أو الأساسيات أو جودة الأعمال. ومع تدفق المزيد من الأموال إلى هذه الصناديق، تحصل أكبر الشركات على الحصة الأكبر من رأس المال الجديد، وهو ما يخلق حلقة تغذية مرتدة قوية، حيث السعر يدفع التدفقات، والتدفقات تدفع السعر.

هذا التركيز المحدود في قيادة السوق غير قابل للاستمرار على المدى الطويل. فإذا طرأ أي حدث يدفع التدفقات الاستثمارية في صناديق المؤشرات إلى الانعكاس، فإن كل دولار يتم سحبه سيؤثر بشكل كبير على نفس الشركات العشر، حيث سيخرج 40% من الأموال من هذه الشركات مباشرة. والتاريخ يوضح أنه عندما تعتمد الأسواق على عدد قليل من الأسماء لتحقيق العوائد، يزداد تقلب السوق، وقد تكون الانخفاضات وخسائر رأس المال كبيرة جدًا.

التقييمات تشكل أيضًا علامة تحذيرية. لا تزال نسب السعر إلى الأرباح لمؤشر S&P 500 قرب أعلى مستوياتها في الدورة. توقعات النمو مرتفعة جدًا، وأي خيبة أمل قد تؤدي إلى إعادة تقييم الأسعار. لقد أدّى الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي إلى موجة استثمارية ضخمة، لكن الكثير منها ذو طبيعة دورية، أي أن الشركات تنفق على أدوات الذكاء الاصطناعي لبيع منتجات ذكاء اصطناعي. وقد تصل هذه الحلقة المفرغة في النهاية إلى حدودها، خاصة إذا تراجع الطلب أو تجاوزت التكاليف العوائد.

الجزء الأكبر من دورة الاستثمار الحالية ممول بالديون، حيث تلجأ الشركات إلى الاقتراض للاستثمار، وإعادة شراء الأسهم، والحفاظ على مستويات الأرباح الموزعة. وإذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة أو تشددت شروط الإقراض، فقد تتجاوز تكاليف هذا الدين أي مكاسب تتحقق من الأرباح.

أكبر المخاوف الاقتصادية تكمن في أن التحوّل الكبير لرأس المال نحو التكنولوجيا والأتمتة قد يترك شريحة واسعة من القوى العاملة خارج دائرة الاستفادة. فعلى سبيل المثال، أثناء بناء «مراكز البيانات» قد يتم توظيف حوالي 5000 شخص، لكن بعد الانتهاء من البناء، سيحتاج تشغيل المركز الفعلي إلى نحو 500 شخص فقط. هذا التأثير طويل الأمد على نمو التوظيف سيزيد من الضغط على الطلب، وقد نكون بالفعل نشهد بوادر هذه المشكلة.

بالطبع، هذا ما يُعرف بـ«الاقتصاد على شكل K». في الوضع الحالي، يحقق المستهلكون ذوو الدخل المرتفع ومالكو الأصول أداءً جيدًا، بينما تتعرض الأسر ذات الدخل المنخفض لضغوط متزايدة. ونتيجة لذلك، تتباين أنماط الاستهلاك، حيث يقلّل المستهلكون في الطبقات الدنيا من إنفاقهم، مما يجعل أعلى 20% من أصحاب الدخل مسؤولين عن نحو نصف الاستهلاك الحالي. وفي الوقت نفسه، ترتفع حالات التخلف عن سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان، بينما تبقى الأجور الحقيقية لمعظم العمال ثابتة، في حين تظل تكاليف السكن والسلع الأساسية مرتفعة.

هناك أيضًا خطر متنامٍ في نظام الائتمان، خصوصًا في الأسواق الخاصة. فقد شهد الائتمان الخاص نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لكن نقص الشفافية يجعل من الصعب تقييم المخاطر النظامية. وقد بدأ المنظمون بمراقبة هذا القطاع، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التخلف عن السداد في سوق الشركات المتوسطة. وإذا انتشرت حالات التخلف، فقد تتأثر البنوك وصناديق التحوط ومحافظ التقاعد بشكل كبير.

الحالة السلبية لا تشير إلى انهيار وشيك، بل إلى هشاشة السوق. فالمكاسب الظاهرة تخفي وراءها سوقًا ضعيفة تتأثر بأي فشل في الأرباح، أو تشديد في الائتمان، أو ضعف الاستهلاك.

والحقيقة هي أنه في 2026، قي تتحقق السيناريو الصاعد والهابط معًا، لذلك سيكون الاستعداد المبكر هو العامل الأهم للمستثمرين.

التعامل مع أي سيناريو قادم
ينبغي على المستثمرين النظر إلى عام 2026 كسنة يمكن أن تتحقق فيها السيناريوهات الصاعدة والهابطة. فمن المرجح أن يستمر الزخم الصاعد في دفع المكاسب خلال النصف الأول من العام، حيث يظل المزاج العام قويًا، والسيولة وفيرة، والإنفاق الشركاتي في تصاعد مستمر. كما قد تدفع التفاؤلات بشأن الذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي، واحتمال توقف التشديد المؤشرات نحو الأعلى.

ومع ذلك، قد تظهر التصدعات في النصف الثاني من العام. فضغوط التقييم تشكل مصدر قلق مع ارتفاع خطر خيبة الأرباح، كما أن عدم المساواة الاقتصادية يضغط على التوقعات المستقبلية، خصوصًا لإيرادات الشركات. وإذا حدث ذلك، فقد يتغير المزاج السوقي بسرعة.

ولتجاوز هذا العام المزدوج التوجه بفاعلية، يحتاج المستثمرون إلى اتباع نهج تكتيكي. ويجب التركيز على الاستفادة من مكاسب النصف الأول دون التعرض المفرط لمخاطر النصف الثاني.

بداية 2026: استغل الزخم، لكن راقب حجم المراكز الاستثمارية

• توجه نحو القطاعات المستفيدة من الإنفاق الرأسمالي والسيولة، مثل التكنولوجيا، والصناعات، والطاقة.
• ركّز على أسهم النمو عالية الجودة التي تتمتع بأرباح وتدفقات نقدية قوية، وليس على الأسهم المبنية على الضجة الإعلامية.
• استخدم أوامر وقف الخسارة المتتابعة لتأمين المكاسب إذا انعكس المزاج السوقي.
• استغل التحركات قصيرة الأجل عن طريق الإضافة خلال فترات التقلب، مع تقليل حجم المراكز مع ارتفاع التقييمات.
• تجنّب التركيز المفرط على أسهم الذكاء الاصطناعي، حتى أثناء موجات الصعود، إذ يزداد خطر التشتت مع ازدحام السوق.

منتصف إلى أواخر عام 2026: التحول نحو الدفاع واستقرار التدفقات النقدية

• تحّول تدريجياً إلى القطاعات الموجهة نحو القيمة مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق العامة.
• استثمر في الشركات التي تدفع أرباحًا وتتمتع بميزانيات قوية.
• ارفع مستويات النقد أو سندات الخزانة قصيرة الأجل للحفاظ على المرونة.
• قم بالتخصيص الانتقائي للائتمان عالي الجودة، مع تقليل التعرض للديون الخاصة أو عالية العائد.
• راقب الائتمان الاستهلاكي واتجاهات التوظيف وأرباح البنوك للكشف عن أي علامات مبكرة على الضغوط.

طوال العام: حافظ على الانضباط والموضوعية

• التزم بقواعد التقييم بغض النظر عن تغيّر الروايات.
• حافظ على محفظة متنوعة قادرة على امتصاص كل من التقلبات والتدوير القطاعي.
• اعتمد على البيانات، وليس العناوين، لتوجيه تخصيص الأصول.
• أعد التوازن بانتظام، خصوصًا إذا حقق النصف الأول مكاسب كبيرة تؤدي إلى زيادة وزن قطاعات معينة.

المرونة التكتيكية، والوعي بالمخاطر، والانضباط ستكون أكثر أهمية في 2026 من مجرد تبني موقف صاعد أو هابط. إنه عام يمكن أن يخطئ فيه كل من المتفائلين والمتشائمين معًا. تاريخيًا، قد لا تتحرك الأسواق في خط مستقيم، لكن يجب أن يكون نهجك الإداري ثابتًا.

سيختبر عام 2026 المستثمرين من حيث زيادة التقلبات، إذ أن كلا من السيناريو الصاعد والهابط لهما أساس متين. نعم، دورة التكنولوجيا الجديدة تولد زخمًا اقتصاديًا حقيقيًا، لكنها أيضًا تجلب مخاطر مرتبطة بالتقييمات المرتفعة، والنمو المدفوع بالديون، وتزايد عدم المساواة الاجتماعية. الأسواق تسعر الكمال، ومن الناحية التاريخية، نادرًا ما تنتهي الأمور كما هو متوقع.

سواء جلب العام موجة صعود جديدة أو تصحيحًا حادًا، ستعتمد نتائجك على مدى قدرتك على إدارة المخاطر. لا تتشبث بأي من الروايتين؛ راقب البيانات، واتبع إشاراتك، واضبط محفظتك حسب الحاجة.

تذكّر، هدفك الاستثماري ليس مطاردة عوائد السوق، بل البقاء والنمو عبر مختلف دورات السوق.
تداول وفقًا لذلك.

المقال الأصلي