ترابط الأسواق في المرحلة الحالية: ماذا تقول العوائد والدولار عن الفرص القادمة؟

أولاً: العلاقات بين الأسواق المالية كمنظومة مترابطة

يُعد التحليل البيني للأسواق (Intermarket Analysis) إطاراً أساسياً لفهم كيفية تفاعل فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات في سياق الاقتصاد الكلي.

ومنذ ترسيخ هذا المفهوم في الأدبيات المالية الحديثة، أصبح من الصعب قراءة تحرك سوق واحد بمعزل عن بقية الأسواق.

من المنطلق الاقتصادي، لا تتحرك الأصول بشكل منفصل، بل ضمن شبكة مترابطة تتغير علاقاتها تبعاً للمرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية:

• السندات: تتأثر مباشرة بتوقعات التضخم والنمو، ما ينعكس على عوائدها وبالتالي على تكلفة التمويل في الاقتصاد.
• السلع: تمثل ضغط الأسعار والطلب الحقيقي في الاقتصاد.
• العملات: تعبرعن تقييم نسبي للقوة الاقتصادية والثقة النقدية.
• الأسهم: تسعر توقعات الأرباح المستقبلية ومستوى شهية المخاطرة.

غير أن هذه العلاقات ليست ثابتة ميكانيكياً، فهي تتحول من ارتباط إيجابي إلى سلبي وفقاً للسياسات النقدية، مستويات التضخم، وشكل الدورة الاقتصادية.

ثانياً: الوضع الراهن: قراءة عبر العوائد والأسهم

1- السندات والعوائد

تتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حالياً قرب مستويات 4% ، وهو مستوى يعكس استمرار بيئة نقدية مقيدة نسبياً مقارنة بالعقد الماضي، هذه المستويات تعني:

• تكلفة تمويل أعلى للشركات.
• ضغطاً على تقييمات الأسهم.
• حساسية أكبر للأسواق تجاه بيانات التضخم والتوظيف.

استمرار العوائد المرتفعة قد يحد من توسع التقييمات في سوق الأسهم، خصوصاً في قطاعات النمو.

2- الأسهم والمؤشرات

أظهرت المؤشرات الأمريكية الرئيسية أداءً متبايناً في الأسابيع الأخيرة:

• داو جونز حقق مكاسب طفيفة.
• S&P 500  سجل ارتفاعاً محدوداً.
• بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية شهدت تقلباً ملحوظاً في قطاعات صناعية ودورية.

هذا التباين يعكس بيئة اقتصادية انتقالية، حيث لم تعد الأسواق في ذروة التضخم كما في 2022، لكنها أيضاً لم تدخل مرحلة توسع نقدي مريح بالكامل، المستثمرون يعيدون تسعير توقعاتهم مع كل صدور لبيانات التضخم أو التوظيف

ثالثاً: العوائد الحقيقية ومنحنى العائد: الإشارة الأعمق للدورة

لا يكفي النظر إلى العوائد الاسمية وحدها، بل يجب التركيز على العوائد الحقيقية (Real Yields) أي العائد بعد خصم التضخم.

ارتفاع العوائد الحقيقية يمثل ضغطًا مباشرًا على:

• الذهب والأصول غير المدرة للدخل،
• تقييمات أسهم النمو،
• شهية المخاطرة عمومًا.

في المقابل، تراجع العوائد الحقيقية غالباً ما يدعم الأصول الخطرة ويضعف الدولار نسبياً.

كذلك يلعب منحنى العائد (Yield Curve) دور محوري فإستمرار انعكاس المنحنى (تجاوز عوائد الآجال القصيرة للطويلة) يعكس بيئة نقدية مشددة واحتمالات تباطؤ اقتصادي، بينما عودة المنحنى للانحدار الطبيعي قد تشير إلى انتقال الاقتصاد إلى مرحلة مختلفة من الدورة، هذه التحولات تمتد آثارها إلى الأسهم والسلع والعملات عبر قنوات التمويل والتوقعات.

رابعاً: السلع والعملات: مركز الثقل في المرحلة الحالية

1- الدولار وفروق العوائد

يبقى الدولار الأمريكي عنصراً محورياً في تفسير حركة الأسواق، نظراً لتسعير معظم السلع عالمياً به.

قوة الدولار مدعومة حالياً بفروق العوائد لصالح الولايات المتحدة.

قوة الدولار تعني:

• ضغط نسبي على السلع المقومة به.
• تشديد مالي عالمي.
• تحديات للأسواق الناشئة ذات الديون الدولارية.

أما في حال تضييق فروق العوائد أو تراجع النمو الأمريكي، فقد نشهد إعادة توزيع للتدفقات الرأسمالية تدعم العملات الأخرى والسلع.

2- السلع بين التضخم والجيوسياسة

تُظهر المعادن والطاقة تقلباً ملحوظاً، مدفوعة بمزيج من:

• تحوطات ضد التضخم.
• توقعات الطلب الصناعي.
• مخاطر جيوسياسية في مناطق الإنتاج وسلاسل الإمداد.

غير أن حركة السلع لا تنفصل عن اتجاه الدولار والعوائد الحقيقية، فبيئة عوائد مرتفعة مع دولار قوي تحد عادة من اندفاع السلع، بينما العكس يعززها.

خامساً: العوامل السياسية و القانونية

رغم الطابع الاقتصادي للعلاقات بين الأسواق، فإن السياسة كثيراً ما تعيد رسم الخريطة:

• تحولات مفاجئة في سياسات البنوك المركزية.
• صراعات تؤثر على الطاقة وسلاسل الإمداد.
• قرارات تنظيمية أو تجارية تعيد توجيه التدفقات العالمية.

لذلك، التحليل البيني يوفر إطار اقتصادي، لكنه لا يلغي أثر المخاطر السياسية.

سادساً: السيناريوهات المحتملة وفرص المرحلة القادمة

1- في حال عودة ضغوط التضخم وارتفاع السلع

إذا شهدت السلع موجة صعود جديدة بالتزامن مع ارتفاع العوائد:

• قد تتعرض الأسهم لضغط إضافي.
• قد تستفيد قطاعات الطاقة والمواد الأساسية.
• قد يتزايد الطلب على الذهب كأداة تحوط.

2- في حال تباطؤ اقتصادي وتراجع العوائد

إذا تراجعت العوائد نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية:

• قد تصبح السندات طويلة الأجل خيارًا دفاعيًا.
• قد تتفوق القطاعات الدفاعية.
• قد تبقى الأسهم الدورية تحت ضغط.

سابعاً: ما يهم المستثمر في هذه المرحلة

في ظل بيئة تتسم بارتفاع نسبي في العوائد، واستقرار نسبي في التضخم، و تقلبات جيوسياسية، فإن ما يهم المستثمر ليس اختيار أصل واحد، بل:

• مراقبة اتجاه العوائد الحقيقية.
• متابعة قوة الدولار وفروق العوائد.
• قراءة سلوك السلع كمؤشر على ضغط الأسعار.

الانتقال الديناميكي بين الأصول قد يكون أكثر أهمية من الرهان الأحادي الاتجاه، إدارة المخاطرو تعديل أوزان المحفظة وفق المرحلة الاقتصادية تبدو أكثر عقلانية من مطاردة تحركات قصيرة الأجل.

الخلاصة:

العلاقة بين الأسهم والسندات والسلع والعملات ليست نمطاً ثابتاً، بل نظام ديناميكي يتغير بتغير السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

التحليل البيني للأسواق لا يقدم تنبؤ قطعي، لكنه يوفر إطار يساعد المستثمر على فهم المعنى الاقتصادي وراء تحركات الأسعار، بدل الاكتفاء بقراءة الشارتات بمعزل عن السياق الكلي.

وفي ظل اقتصاد عالمي لا يزال في مرحلة إعادة توازن بعد موجة تضخم ورفع فائدة تاريخية، يصبح فهم هذه العلاقات ضرورة استراتيجية لأي مستثمر يسعى لبناء محفظة قائمة على الاقتصاد الكلي لا على إشارات فنية منفصلة