عاجل: تغيرات حادة بتوقعات الفائدة الأمريكية تهبط بأسعار الذهب
قبل بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، كانت المخاوف المستمرة بشأن التضخم تجعل الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في استكمال تخفيضات أسعار الفائدة التي تمت في العام الماضي. وعلى الرغم من أن عدة مؤشرات لضغط الأسعار قد استقرت عند مستويات منخفضة مقارنة بالتاريخ الحديث، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين من إعلان الانتصار في السيطرة على الارتفاع الحاد للأسعار، الذي بلغ ذروته عند 9.0% على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو 2022.
منذ ذلك الحين، شهد التضخم تراجعًا ملحوظًا وبقي مستقرًا نسبيًا في نطاق 2% تقريبًا، وهو أعلى قليلاً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. لكن التفاؤل الحذر الذي صاحب هذا الانخفاض قد يكون تاريخًا من الماضي بسبب الحرب الحالية.
المشكلة تكمن في أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة قد يعيد إشعال التضخم، مما قد يضطر البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول. ومن غير الواضح كم ستستمر ارتفاعات أسعار النفط والبنزين والغاز الطبيعي، وبالتالي يظل الجدل قائمًا حول كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي، وإذا ومتى يجب أن يتخذ خطوات جديدة. وستستغرق هذه المنطقة الرمادية للسياسة النقدية بعض الوقت لتتضح. وكلما طال أمد الحرب، زاد الغموض حول الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية.
الأسئلة المهمة هي: متى ستنتهي الحرب، وما العواقب الاقتصادية المصاحبة؟ كل شيء في الوقت الحالي يبقى تخمينًا، لكن المحللين يدرسون عدة سيناريوهات. ويركز التحليل بشكل كبير على مدى سرعة استئناف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يظل مغلقًا فعليًا بسبب الحرب، ويشكل نحو خُمس الصادرات البحرية العالمية. والحساب الأساسي واضح: كلما طال حظر الصادرات، زاد الضغط على العرض، مما سيؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار الطاقة، وفق تقديرات كابيتال إيكونومي التي نشرتها في صحيفة فاينانشيال تايمز .
يكمن التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي في تقدير السيناريو الأكثر احتمالًا وتحديد السياسة النقدية بشكل مناسب. ولكن مع غياب أي نهاية واضحة للحرب حتى وقت كتابة هذا التقرير، يبقى الآفاق القريبة المدى لتكاليف الطاقة وتأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي غامضة كما كانت دائمًا.
تواجه الأسواق صعوبة في تسعير السيناريوهات المحتملة، وبدلاً من ذلك، تتبنى نهج الانتظار والترقب. على سبيل المثال، انظر إلى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين، الذي يُتابع على نطاق واسع كمؤشر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن غير المستغرب أن يكون المعنويات قد تكيفت في الأيام الأخيرة بحيث يبقى العائد على السندات لأجل سنتين قريبًا من سعر الفائدة الفعلي للصناديق الفيدرالية، وهو ما يعكس توقعًا ضمنيًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على استقرار أسعار الفائدة على المدى القريب.
تعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي توقعات مماثلة، وتعكس توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المقبلة. وتبدأ احتمالات خفض أسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر بالظهور، ولكن ينبغي التعامل مع هذه التقديرات بحذر نظراً لعمق واتساع نطاق عدم اليقين في هذه المرحلة بشأن تأثير الحرب على النمو والتضخم في الأشهر المقبلة.
يقول آلان ديتمستر، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في بنك يو بي إس: "يواجه الاحتياطي الفيدرالي دائماً معضلة في كيفية الاستجابة لصدمة العرض. فمن جهة، تشير المؤشرات التضخمية إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة. ومن جهة أخرى، يشير انخفاض الناتج وارتفاع معدل البطالة إلى ضرورة خفضها. الأمر غير واضح، وهذا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث لمعرفة أي جزء من مهمته المزدوجة يحتاج إلى أكبر قدر من الدعم".
في نهاية المطاف، قد يُسهم وقف إطلاق النار في تهدئة المنطقة، لكن احتمالية حدوث تداعيات اقتصادية لاحقة لن تُوضح حسابات الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت قريب.