تعافي سوق الأسهم: فرصة شراء أم إشارة للبيع؟

في الأسبوع الماضي، شهد سوق الأسهم أسبوعًا من أفضل الأسابيع خلال ما يقارب عام كامل. فقد ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 3.4%، وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 4.4%، وأعلن المتفائلون أن التصحيح قد انتهى. وكما ذكرت سابقًا، وبعد أكثر من 35 عامًا من متابعة الأسواق، أصبحت أميز بين الارتداد المؤقت ونهاية دورة التصحيح.

حتى الآن، لا يزال هذا الصعود يُعتبر ارتدادًا مؤقتًا إلى أن يتم اختراق مستويات المقاومة العلوية وإعادة اختبارها بنجاح. والسؤال الأهم الآن هو: هل يمتلك هذا الارتفاع في سوق الأسهم دعمًا مؤسسيًا كافيًا لاختراق تلك المستويات، أم أن افتتاح يوم الاثنين سيكشف أن موجة الانعكاس قد انتهت بالفعل قبل أن يدرك معظم المستثمرين بدايتها؟

الإجابة، بناءً على كل المؤشرات الفنية والاقتصادية الكلية التي أستخدمها، تميل بشكل كبير إلى الاحتمال الثاني.

Let’s Review The Tape

The S&P 500 closed at 6,582, bouncing roughly 4.5% off the late-March lows near 6,300. That sounds constructive until you examine what those price levels represent. The index pushed directly into its 200-day moving average near 6,642 and remains comfortably below the 50-day moving average near 6,789.

The 20-DMA trends around 6,607. Together, those three levels form an overhead cluster of resistance that has historically acted as a gravitational ceiling for stocks in corrective environments. Furthermore, the volume profile we analyzed on Wednesday confirmed the same. Many investors are trapped at those prices, holding positions at a loss and waiting for any rally to exit at break-even, which adds to the risk of a relief rally failure.

لنراجع حركة السوق

أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى 6,582، مرتفعًا بنحو 4.5% من أدنى مستويات أواخر مارس قرب 6,300. يبدو ذلك إيجابيًا للوهلة الأولى، لكن الصورة تتغير عند النظر إلى ما تمثله هذه المستويات السعرية فعليًا. فقد صعد المؤشر مباشرة إلى متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند حوالي 6,642، ولا يزال أدنى بشكل مريح من متوسطه المتحرك لـ50 يوم عند 6,789.

أما متوسط 20 يومًا فيدور حول مستوى 6,607. وتشكل هذه المستويات الثلاثة معًا كتلة مقاومة علوية كانت تاريخيًا تعمل كسقف جاذب للأسعار في البيئات التصحيحية للأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل توزيع الحجم الذي ناقشناه يوم الأربعاء أكد النمط نفسه.

هناك العديد من المستثمرين العالقين عند تلك المستويات، حيث يحتفظون بمراكز خاسرة وينتظرون أي ارتفاع للعودة إلى نقطة التعادل والخروج، وهو ما يزيد من احتمالية فشل هذا الارتفاع الارتدادي.

ثم جاءت أحداث يوم الخميس مع تصاعد التوتر، عقب خطاب الرئيس ترامب في وقت الذروة، والذي لم يقدم أي مسار واضح لإنهاء الصراع أو لإعادة فتح مضيق هرمز. وكما كان متوقعًا، كان رد فعل النفط فوريًا. فقد قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 111.54 دولارًا للبرميل عند تسوية يوم الخميس، وهو أعلى إغلاق منذ يونيو 2022.

عكست العقود الآجلة للأسهم ما بناه المتفائلون خلال جلستين، حيث تم تداولها على انخفاض حاد صباح الخميس قبل أن تتعافى لتغلق على ارتفاع طفيف في نهاية اليوم. وربما كان العامل الوحيد الذي ساعد السوق على إنهاء الأسبوع بشكل إيجابي هو إغلاق الأسواق بمناسبة الجمعة العظيمة.

ومع صدور تقرير الوظائف الذي أظهر إضافة 178 ألف وظيفة يوم الجمعة، كان من المرجح أن يتعرض السوق لبيع قوي، على افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح الآن “محاصرًا” بالكامل فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

مع ذلك، علينا أن نركز على ما يقوله السوق فعليًا، وهنا يأتي دور مؤشر MFBR.

لماذا يجب الانتباه إلى مؤشر MFBR

إن نسبة اتساع تدفقات الأموال MFBR -، وهو مؤشر تدفقات مؤسسية قائم على قواعد محددة قمنا باختباره تاريخيًا عبر 1,351 ملاحظة أسبوعية من عام 2000 حتى 2025، يقف حاليًا عند مستوى 35% ويتجه للانخفاض.

هذا يضعه مباشرة داخل أسوأ نطاق فرعي ضمن منطقة البيع (SELL)، ويشير تاريخيًا إلى درجة أعلى من الحذر.

يعمل مؤشر MFBR من خلال تتبّع صافي تدفقات الأموال الأسبوعية بالدولار في مؤشر S&P 500، عبر احتساب عدد الأسابيع الـ20 الأخيرة التي شهدت عمليات شراء مؤسسية إيجابية، ثم تحويل هذا العدد إلى نسبة مئوية.

تشير القراءات التي تتجاوز 60% إلى وجود ضغط شراء مستمر، بينما تشير القراءات دون 40% إلى استمرار ضغط البيع.

ومن الجدير بالذكر أن النموذج يذهب أبعد من ذلك، إذ يأخذ في الاعتبار أيضًا اتجاه مؤشر MFBR، سواء كان في صعود أو هبوط. ويرجع ذلك إلى أن اختبارًا تاريخيًا يمتد لـ25 عامًا من 2000 إلى 2025 أثبت أن المسار (الاتجاه) لا يقل أهمية عن المستوى، خاصة في مناطق التحول.

عند مستوى 35% مع اتجاه هبوطي، تكون البيانات واضحة بشأن ما تشير إليه السوابق التاريخية. فعبر 73 حالة ضمن نطاق 35–40%، كانت العوائد المستقبلية المتوسطة سلبية بعد شهر واحد (−1.1%)، وبعد ثلاثة أشهر (−1.2%)، وبعد ستة أشهر (−0.3%).

وكان معدل النجاح خلال ستة أشهر فقط 34.7%، ما يعني أن السوق كان أدنى بعد ستة أشهر في ما يقرب من حالتين من كل ثلاث حالات.

أما معدل النجاح خلال 12 شهرًا فقد ارتفع إلى 58.6%، لكنه لا يزال أقل بكثير من المتوسط العام البالغ 75.7%. كما أن نطاق النتائج في الاختبار التاريخي، والذي تراوح بين أفضل حالة +66.6% وأسوأ حالة −29.1% خلال 12 شهرًا، يؤكد سبب أن تبني أقصى درجات التحفظ هو الموقف المناسب في الوقت الحالي.

الخلاصة: إلى أن يستقر مؤشر MFBR ويتعافى بشكل مستدام فوق مستوى 50%، فإن الصبر بدلًا من الاندفاع، والحفاظ على رأس المال بدلًا من مطاردة العوائد، هما القاعدة الأساسية.

الاستثناء الوحيد: إذا انخفض مؤشر MFBR إلى ما دون 30%، فإن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يشكّل إشارة شراء معاكسة حقيقية، مع معدل نجاح يصل إلى 100% خلال فترة 12 شهرًا. لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد.

هذه مجرد بيانات تقنية؛ لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا وقد يكون لها تأثير أيضًا.

مخاطر أخرى: النفط، أسعار الفائدة، ومأزق الاحتياطي الفيدرالي

تبدو الخلفية الاقتصادية الكلية في الوقت الحالي من بين الأكثر سلبية للأسهم عبر عدة أبعاد في الوقت نفسه. ويُعد النفط المحرك الأساسي حاليًا، حيث ارتفع سعر خام برنت الفوري بشكل حاد عقب اندلاع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

ومع تعطّل شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتوقف جزء كبير من إنتاج الشرق الأوسط، تتزايد مخاطر الركود الاقتصادي. وكلما طال أمد هذا الوضع، زادت احتمالية انتقال صدمة أسعار النفط إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقًا. (وكما هو موضح، هناك ارتباط جيد نسبيًا بين أسعار النفط ومؤشر أسعار المستهلك CPI).

هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف شبه مستحيل فعليًا، وهو أيضًا موقف ينبغي أن يثير قلق كل مستثمر في الأسهم أكثر بكثير من تقلبات السوق اليومية. إذ باتت الأسواق تُسعّر عدم وجود أي خفض في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2026.

أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.31%، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا 4.88%. وقد أقر رئيس الفيدرالي جيروم باول صراحةً بهذا التوتر القائم.

"لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، وسوق العمل يضعف، وقد أدخل هذا الصراع قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في كل نماذج التوقع التي يعتمد عليها الفيدرالي."

تكمن خطورة هذا الوضع في أن التضخم الناتج عن الطاقة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية، في الوقت الذي يشهد فيه سوق العمل تباطؤًا. لا يستطيع الفيدرالي خفض الفائدة دون تأجيج توقعات التضخم، ولا يستطيع رفعها دون الإضرار بسوق عمل هش بالفعل. والنتيجة هي حالة من الشلل السياسي النقدي في لحظة تحتاج فيها الأسواق إلى مرساة واضحة للسياسة.

يضيف تقرير الوظائف طبقة إضافية من التعقيد؛ فقد جاء تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس عند +178 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت عند 60 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3%.

ومع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، سيتم تأجيل رد فعل السوق إلى افتتاح يوم الاثنين.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي لم يكن واسع النطاق، وهو عامل أهم بكثير مما توحي به مكاسب المؤشر الرئيسي. فحتى 2 أبريل، كان فقط 27.6% من مكونات مؤشر S&P 500 يتم تداولها فوق متوسطها المتحرك لـ50 يومًا. ورغم أن هذه النسبة ارتفعت من أقل من 20% عند قاع مارس، إلا أنها تراجعت بشكل كبير مقارنة بحوالي 70% خلال موجة الصعود الواسعة في وقت سابق من هذا العام. أما نسبة الأسهم ضمن مؤشر S&P 500 التي تتداول فوق متوسطها المتحرك لـ200 يوم فما تزال دون 50%. هذه القراءات أقرب إلى ما يُرى عادة في فترات التصحيح أو الأسواق الهابطة أكثر من كونها سوقًا صاعدة.

هناك بعض الجوانب الإيجابية. فقد تعافى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمؤشر S&P 500 من مستويات تشبع بيعي حادة قرب 30 في أواخر مارس إلى نحو 45. وهذا يُعد إيجابيًا من منظور الارتداد نحو المتوسط، لكنه لا يزال دون المستوى المحايد عند 50. كما أن مؤشر VIX لا يزال عند مستويات تقارب 28، ما يؤكد استمرار طلب المؤسسات على التحوّط. وعندما يستمر المحترفون في شراء الحماية عند هذه المستويات، فإن ذلك يعكس درجة الحذر في قناعتهم بالارتفاع الحالي.

أما الزخم، كما يقيسه مؤشر MACD، فلا يزال في المنطقة السلبية، رغم أنه أعطى إشارة شراء قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن هذه الظروف تتماشى تاريخيًا مع البيئات التصحيحية، حيث تميل الارتدادات الناتجة عن تغطية المراكز القصيرة إلى التلاشي والعودة إلى الاتجاه الهابط الأساسي.

يجدر أيضًا أخذ الموسمية في أبريل بعين الاعتبار، إذ يُعد تاريخيًا من أشهر الأشهر قوة للأسهم. لكن هذا المتوسط التاريخي يتضمن فترات أقل اضطرابًا بكثير من البيئة الحالية من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصاد الكلي. فالدعم الموسمي يظل تأثيره ضعيفًا مقارنة بنفط عند 111 دولارًا، وفيدرالي “مجمّد” في قراراته، وسوق عمل لا يزال هشًا ولم يستوعب بعد صدمة أسعار النفط بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات مؤشر MFBR أيضًا إلى استمرار ضغط البيع المؤسسي.

لذا، وعلى الرغم من وجود أسباب تدعم النظرة الصعودية، فإن هذه الرؤية لا تخلو من المخاطر.

أين قد يفشل السيناريو الصعودي

أخذ السيناريو الصعودي على محمل الجد أمر ضروري، لأن التحليل الجيد يتطلب النظر إلى الجانبين، وهناك بالفعل حجج معاكسة تستحق الاعتبار:

• أولًا، يُظهر الاختبار التاريخي لمؤشر MFBR على مدى 25 عامًا أنه عندما ينخفض المؤشر دون مستوى 30%، يحدث عادةً “استسلام كامل” في السوق. وبعد ذلك تتحول العوائد بشكل إيجابي قوي: +5.1% خلال شهر واحد، +7.8% خلال ستة أشهر، مع معدل نجاح 100% خلال 12 شهرًا. نحن لم نصل إلى هذا المستوى بعد، لكن هذا الحد ليس بعيدًا عن القراءة الحالية البالغة 35%.
• ثانيًا، يظهر تحليل توزيع الحجم أسفل مستوى 6,300 ضعفًا واضحًا في السيولة. هذا النقص في وجود البائعين قد يسمح للأسعار بالارتفاع سريعًا نحو مستويات المقاومة إذا دخل المشترون بقوة.
• ثالثًا، يبدأ موسم أرباح الربع الأول الأسبوع المقبل. وتتوقع شركة FactSet نمو أرباح مؤشر S&P 500 بنحو 13%. وإذا تم تأكيد هذه التوقعات في النتائج الفعلية، فقد يشكل ذلك المحفّز الأساسي الذي يحتاجه المتفائلون.

لكن المشكلة أن أيًا من هذه العوامل لا يغيّر معادلة المخاطر والعوائد في المدى القريب. فمتوسط 200 يوم لا يزال يشكل مقاومة على أساس الإغلاق، رغم ارتداد السوق الأسبوع الماضي. واتساع السوق لم يتعافَ بعد. وتدفقات الأموال المؤسسية لا تزال في منطقة البيع وتتجه للأسفل. كما أن النفط عند مستويات مرتفعة لعدة سنوات دون أي حل واضح. بالإضافة إلى ذلك، صدرت أهم البيانات الاقتصادية الشهرية في أبريل أثناء إغلاق السوق، مما يؤجل رد الفعل الكامل إلى يوم الاثنين.

وعند مستوى MFBR الحالي، تُظهر البيانات التاريخية أن معدل النجاح خلال ستة أشهر لا يتجاوز 34.7%، ما يعني أن البيع قرب هذه المقاومة كان تاريخيًا هو القرار الصحيح في نحو ثلثي الحالات المماثلة.

في الوقت الحالي، يقع عبء إثبات صحة الاتجاه الصعودي على عاتق المشترين، وحتى الآن لم ينجح ارتداد الأسبوع الماضي في إثبات ذلك بشكل كافٍ.

وبناءً على ذلك، ومع بدء التداول يوم الاثنين بعد صعود الأسبوع الماضي في سوق الأسهم، هناك سبع إجراءات يمكن أخذها في الاعتبار.

يبدو أن فصل الصيف يتجه ليكون من أكثر الفترات صعوبة للأسهم في السنوات الأخيرة. فاستمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لفترة ممتدة تاريخيًا يضغط في الوقت نفسه على إنفاق المستهلكين وهوامش أرباح الشركات.

كما يُتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي غير قادر على تقديم دعم عبر خفض أسعار الفائدة، وهو الدعم الذي اعتمدت عليه الأسواق في فترات سابقة.

وأخيرًا، فإن سوق العمل الذي كان بالفعل في مسار تباطؤ قبل اندلاع هذا الصراع، يواجه الآن ضغطًا إضافيًا ناتجًا عن التضخم المرتفع بفعل الطاقة. وهذا لا يعني بالضرورة أن انهيار السوق أمر حتمي، لكنه يشير إلى أن معادلة المخاطر والعوائد لا تُبرر التمركز العدواني في الأسهم عند المستويات الحالية، وأن الصبر في هذه المرحلة قد يكون بحد ذاته شكلًا من أشكال العائد.

الدفاع قبل الهجوم. والتداول وفقًا لذلك.

المقال الأصلي