الفيدرالي يخسر فارس خفض الفائدة..الميزان تميل كفته!

انتهت ولاية، جيروم باول، بوصفه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي هذه الجمعة، بعد أن أكّد مجلس الشيوخ تعيين كيفن وارش خلفاً له. ويتجاوز هذا التحول في قيادة الفيدرالي مجرد تغيير في الوجوه. علاوة على ذلك، يشهد ستيفن ميران، الذي عُيِّن محافظاً للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2025 لملء الشغور الذي خلّفه رحيل أدريانا كوغلر، انتهاء ولايته أيضاً.

والأبرز خلال فترة عمله أنه عارض في جميع اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الست التي حضرها، مطالباً باستمرار بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ولا مبالغة في القول إنه كان أكبر المدافعين عن سياسة التيسير داخل الفيدرالي. وفي الرسم البياني أدناه، نُحدِّد توقعات ميران لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية العام ضمن أحدث مخطط النقاط الصادر عن الفيدرالي. وكما يتضح، توقّع ميران أن يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية عام 2026 نحو 2.625%، أي أقل بما يقارب نقطة مئوية كاملة من المتوسط الحالي البالغ 3.42%. وقد غاب هذا الصوت المؤيد للتيسير الآن.

يُحدث وصول وارش تحولاً في موازين القوى. وفيما يلي بعض الاعتبارات الجديرة بالمتابعة:

• الفيدرالي يميل قليلاً نحو التشدد: قد يتبيّن أن وارش أكثر ميلاً نحو التيسير مما توحي به سمعته، غير أنه يكاد يكون من المستحيل أن يضاهي شهية ميران لخفض الفائدة.

• اجتماع لجنة السوق المفتوحة القادم في 17 يونيو من غير المرجح أن يُسفر عن أي إجراء. في ضوء بيانات التضخم الأخيرة، نرى أن الرغبة في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم ضعيفة، على الرغم من القيادة الجديدة.

• باول لم يرحل كلياً. إذ تعهّد بالبقاء محافظاً للاحتياطي الفيدرالي حتى يناير 2028، أو إلى حين تبلغ التحقيقات الجارية في مشروع البناء التابع للفيدرالي والطعون القانونية ضد المحافظة ليزا كوك ما وصفه بـ"الشفافية والحسم النهائي".

خلاصة القول: أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً بصورة تدريجية، وسيكون اجتماع يونيو الاختبار الأول لما يعنيه ذلك فعلياً. فضلاً عن ذلك، سيبدأ كيفن وارش جولته في المحافل والمؤتمرات، مما سيتيح لنا فهماً أوضح لآرائه حول التضخم والتوظيف وكيفية قيادته للفيدرالي مستقبلاً.

التحليلان المطلق والنسبي يُشيران إلى هشاشة السوق

لا يخفى على أحد أن أسهم التكنولوجيا، ولا سيما أسهم أشباه الموصلات والأجهزة ضمن هذا القطاع، تتفوق بشكل لافت على بقية السوق. يُظهر الرسم البياني الأول أدناه مدى تشبّع قطاع التكنولوجيا (XLK) في منطقة ذروة الشراء، سواء من الناحية المطلقة أو النسبية. وفي الغالب، يُشير مثل هذا التباين الواسع في المؤشرات الفنية بين القطاعات إلى احتمال وقوع دوران قطاعي. والسؤال الذي ينبغي طرحه حينئذٍ هو: ما القطاعات التي قد تكتسب زخماً إذا بدأ قطاع التكنولوجيا يفقد بعض قوته؟ وهنا يكتسب النظر في كل من المؤشرات المطلقة والنسبية أهمية بالغة.

والإجابة على سؤالنا عن القطاعات المرشحة للتفوق على السوق في المرحلة المقبلة تكمن على الأرجح بين القطاعات الأضعف أداءً. لننتقل إلى الرسم البياني الثاني، الذي يستخدم عوامل الأسهم بدلاً من القطاعات لتقييم كيفية تداول أنواع وأساليب مختلفة من الأسهم. تُشير المؤشرات النسبية إلى أن كثيراً من العوامل تقع في منطقة ذروة البيع النسبية بدرجات متفاوتة. غير أن المؤشرات المطلقة تكشف أن كثيراً من القطاعات المُباعة نسبياً لا تزال في منطقة ذروة الشراء بدرجات متباينة.

فعلى سبيل المثال، نُسلّط الضوء على قطاع الأسهم ذات القيمة الكبيرة، الذي يقع في منطقة ذروة شراء معقولة على أساس مطلق رغم كونه مُباعاً بشكل نسبي. وبناءً على ذلك، قد يعني الدوران القطاعي تفوقاً نسبياً لأسهم القيمة والأسهم منخفضة البيتا والأسهم الأكثر تحفظاً عموماً في مقابل أسهم التكنولوجيا والأسهم عالية البيتا، وإن كان ذلك قد يتزامن مع تراجع السوق على نطاق واسع، مما يُقرّب المؤشرات المطلقة لكثير من العوامل والقطاعات من مستويات القيمة العادلة.

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن تشتت النقاط في كلا الرسمين البيانيين يدل على ضعف الاتساع السوقي. وهذا وإن لم يكن وصفة حتمية للتراجع، إلا أنه يُشير إلى أوضاع هشة. ومجتمعةً، تُثير هذه التحليلات مخاوف من احتمال تراجع السوق في الأسابيع المقبلة، مع احتمال أن تقود أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، فيما تتفوق أسهم القيمة نسبياً لكنها تتراجع هي الأخرى.

السندات البلدية عالية المخاطر تتجاهل العناوين السلبية

تمر أسواق الائتمان الخاص بمرحلة اضطراب، مما دفع بعض المستثمرين إلى السعي لتقليص تعرضهم للديون عالية المخاطر. وعلى الرغم من المخاوف السائدة في أسواق الائتمان الخاص، وارتفاع أسعار الطاقة، وتردي ثقة المستهلكين، وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مدينة هيوستن لم تجد أي صعوبة في بيع سند بلدي مصنّف ضمن فئة السندات عالية المخاطر. وقد أصدرت مدينة هيوستن ومطار جورج بوش الدولي هذا الإصدار الديني المصنّف BB+، والمضمون بمدفوعات الإيجار من شركة يونايتد إيرلاينز.

وبالنظر إلى معاناة شركات الطيران جراء ارتفاع تكاليف الوقود الذي يضطرها إلى رفع أسعار التذاكر، إضافة إلى إفلاس شركة سبيريت إيرلاينز مؤخراً، فإن هذه الصفقة تكشف الكثير عن مدى شهية المستثمرين للديون عالية العائد. ببساطة، يتغلب الطلب على الأوراق المالية ذات العائد المرتفع على المخاطر المرتبطة بالعناوين الإخبارية السلبية.

تغريدة اليوم

المقال الأصلي