المؤشر السعودي يحافظ على تماسكه فوق 11 ألف نقطة وسط تدوير السيولة بين القطاعات

أغلق المؤشر العام السعودي (TASI) عند مستوى 11,095.86 نقطة متراجعًا بشكل طفيف بمقدار 8.56 نقاط (-0.08%) ، وهو تراجع محدود يعكس حالة من التوازن بين عمليات الشراء وجني الأرباح. ورغم الإغلاق السلبي، فإن أداء العديد من القطاعات القيادية والمتوسطة أظهر تماسكًا واضحًا، مما يشير إلى استمرار حالة الانتظار والترقب لدى المستثمرين قبل اتخاذ اتجاه واضح للسوق.

أظهرت تداولات الجلسة تباينًا بين القطاعات المختلفة، حيث دعمت قطاعات الأسمنت والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية جزءًا من حركة السوق الإيجابية، في حين تعرضت بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية حدّت من قدرة المؤشر على الارتفاع. وسجلت أسهم مثل أسمنت السعودية (+6.98%) وطيران ناس (+7.43%) وفقيه الطبية (+5.13%) والخدمات الأرضية (+4.45%) أداءً قويًا، مما يعكس استمرار تدفق السيولة نحو الشركات ذات المحفزات التشغيلية والنتائج الإيجابية.

في المقابل، أثرت تراجعات بعض الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية (-1.12%) والراجحي (-0.45%) وسابك (-0.45%) ولوبريف (-4.72%) على المؤشر العام بسبب أوزانها النسبية الكبيرة. كما لوحظ نشاط مرتفع على الأسهم ذات الأحجام الكبيرة مثل أرامكو والراجحي والإنماء وأمريكانا، ما يدل على استمرار السيولة المؤسسية داخل السوق وعدم خروجها بشكل ملحوظ.

وتشير حركة الأسهم إلى وجود تدوير للسيولة بين القطاعات، حيث انتقلت جزء من الأموال من أسهم الطاقة والبتروكيماويات إلى قطاعات النمو مثل النقل والخدمات الصحية والتقنية، وهو ما ساعد السوق على الحفاظ على استقراره فوق مستوى 11 ألف نقطة.

فنيًا، لا يزال المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي مائل للإيجابية بعد ارتداده من القيعان المسجلة خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر مستوى 11,000 نقطة دعمًا نفسيًا وفنيًا مهمًا، حيث نجح المؤشر في الإغلاق فوقه رغم الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.

تتمثل منطقة الدعم الأولى بين 11,000 – 10,950 نقطة، بينما يقع الدعم الرئيسي عند 10,800 نقطة. أما من جهة المقاومة فتظهر المقاومة الأولى عند 11,250 نقطة ثم 11,400 نقطة، والتي تمثل حاجزًا مهمًا لاستمرار الاتجاه الصاعد.

استمرار التداول فوق 11 ألف نقطة يعزز احتمالات إعادة اختبار مناطق المقاومة العليا خلال الجلسات المقبلة، خاصة إذا تحسن أداء الأسهم القيادية المصرفية والطاقة. أما كسر مستوى 11 ألف نقطة والإغلاق دونه فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط البيعية والعودة لاختبار مستويات دعم أقل.

أساسيًا، لا تزال العوامل الداعمة للسوق السعودي قائمة، مدعومة بقوة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي المرتبط بمشروعات رؤية 2030. كما يستفيد القطاع المصرفي من مستويات الربحية المرتفعة ونمو التمويل، بينما تستفيد قطاعات النقل والسياحة والخدمات من النمو الاقتصادي المتسارع.

في المقابل، تواجه بعض شركات الطاقة والبتروكيماويات تحديات مرتبطة بتذبذب أسعار النفط وضعف الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، وهو ما يفسر الأداء المتباين لبعض الأسهم الصناعية الكبرى. ومع ذلك، فإن قوة المراكز المالية للشركات القيادية واستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ما زالت تشكل عامل دعم رئيسيًا للمؤشر.

كما أن استمرار الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الإنفاق على المشروعات الكبرى يعزز جاذبية السوق السعودي مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة في المنطقة.

التوقعات للمؤشر العام السعودي تميل إلى الإيجابية الحذرة على المدى القصير والمتوسط طالما حافظ المؤشر على التداول فوق مستوى 11,000 نقطة. ومن المتوقع أن تستمر السيولة في الانتقال بين القطاعات بحثًا عن الفرص الاستثمارية، مع إمكانية قيادة قطاعات البنوك والرعاية الصحية والنقل والتقنية للموجة الصاعدة القادمة.

وفي حال نجاح المؤشر في اختراق مستوى 11,250 نقطة والثبات أعلاه، فقد يستهدف مناطق 11,400 ثم 11,600 نقطة خلال الفترة المقبلة. أما المخاطر الرئيسية فتتمثل في استمرار الضغوط على أسهم الطاقة والبتروكيماويات أو حدوث تراجع في شهية المستثمرين العالمية تجاه الأسواق الناشئة.

التوقعات: المؤشر في مرحلة تجميع واستقرار أعلى 11 ألف نقطة، والاتجاه العام يتحسن تدريجيًا، مع بقاء فرص الصعود قائمة ما لم يتم كسر الدعم الرئيسي عند 11,000 نقطة.