الفرنك السويسري عند أدنى مستوى له في ستة أشهر

تداولات اليوم الجمعة إنخفض الفرنك السويسري إلى ادنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، كان من المفترض أن يحتفظ الفرنك السويسري بمكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التقلبات، غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تحول لافت في هذا الدور التقليدي بعد أن سجل الفرنك أدنى مستوى له في ستة أشهر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي السويسري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 0%، هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع الذي تعيشه الأسواق العالمية، حيث تتقاطع السياسة النقدية مع الجغرافيا السياسية، وتتشكل اتجاهات العملات ليس فقط بناء على المؤشرات الاقتصادية، بل أيضا وفقا لتوقعات المستثمرين وسلوكهم النفسي.

قراءة بين السطور بعد تثبيت الفائدة:

جاء قرار البنك المركزي السويسري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم أمس متماشيا مع توقعات السوق، لكنه في الوقت ذاته حمل رسائل ضمنية أكثر عمقا، فبعد سلسلة من التخفيضات القوية التي بلغت 175 نقطة أساس منذ مارس 2024، يبدو أن البنك قد وصل إلى نقطة توازن مؤقتة، يراقب عندها تطورات التضخم والنمو قبل اتخاذ خطوات جديدة. لكن اللافت في بيان البنك لم يكن فقط قرار التثبيت، بل تأكيده على استعداده المتزايد للتدخل في سوق الصرف عند الحاجة، هذه الإشارة تعكس قلقا واضحا من قوة الفرنك المفرطة في الفترات السابقة، والتي كانت تشكل ضغطا على الصادرات السويسرية وتحد من القدرة التنافسية للاقتصاد، واليوم ومع تراجع العملة قد يبدو هذا القلق أقل حد، لكن البنك لا يزال يحتفظ بأدواته، في إشارة إلى أن استقرار العملة يظل هدفا رئيسيا، وليس فقط ضعفها أو قوتها.

 ارتفاع التضخم بشكل محدود ولكنة مقلق:

رغم أن مستويات التضخم في سويسرا لا تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، فإن تعديل التوقعات نحو الأعلى لعام 2026 يعكس تغيرا تدريجيا في البيئة السعرية، فقد رفع البنك توقعاته إلى 0.6%، مع استقرار عند نفس المستوى في 2027، وارتفاع طفيف إلى 0.7% في 2028، هذه الأرقام،رغم تواضعها تشير إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتسلل إلى الاقتصاد السويسري، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يضع البنك المركزي في موقف دقيق فالتشديد النقدي قد يضر بالنمو، في حين أن التراخي قد يسمح بتسارع التضخم.

استقرار في النمو الاقتصادي ولكنة هش:

فيما يتعلق بالنمو أبقى البنك المركزي على توقعاته دون تغيير، مع تسجيل الاقتصاد السويسري نموا عند 1% في 2026، وارتفاعه إلى 1.5% في 2027، هذه الأرقام تعكس استقرارا نسبيا، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن محدودية الزخم الاقتصادي.

فالاقتصاد السويسري رغم قوته الهيكلية ليس بمنأى عن التباطؤ العالمي، خاصة في ظل تراجع الطلب الخارجي وتباطؤ التجارة الدولية، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا المستوى من النمو يتطلب توازنا دقيقا في السياسات الاقتصادية.

سبب تراجع الفرنك السويسري :

الهبوط الأخير للفرنك السويسري لا يمكن تفسيره فقط بعوامل داخلية، بل يرتبط بشكل وثيق بالتغيرات في شهية المخاطرة العالمية، فقد أدى التفاؤل باتفاق على وقف الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما انعكس مباشرة على العملة السويسرية.

عندما يشعر المستثمرون بقدر أكبر من الاستقرار، فإنهم يميلون إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة والتوجه نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، مثل الأسهم والعملات المرتبطة بالنمو، وهذا ما حدث بالفعل حيث تراجع الفرنك لصالح الدولار، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ ستة أشهر.

فالفرنك السويسري لا يزال يتمتع بأساسيات قوية مدعومة باقتصاد مستقر ونظام مالي متين، لكن في المقابل فإن البيئة العالمية المتغيرة وتدخلات البنك المركزي وتراجع الفوارق في أسعار الفائدة، كلها عوامل قد تحد من جاذبيته كملاذ آمن، ولم يفقد الفرنك مكانته لكنه لم يعد الخيار الأول كما كان في السابق، خاصة في فترات التفاؤل النسبي.

 تدخل المركزي في سعر صرف الفرنك:

إشارة البنك المركزي إلى استعداده للتدخل في سوق الصرف، حيث يحمل هذا التدخل في طياته دلالات مهمة، فمن جهة تعكس رغبة في منع تقلبات مفرطة قد تضر بالاقتصاد، ومن جهة أخرى قد تثير قلق الأسواق بشأن شفافية السياسة النقدية واستقلاليتها، والتدخلات رغم فعاليتها على المدى القصير، قد تؤدي إلى تشوهات في السوق إذا ما تم استخدامها بشكل مفرط، ولذلك، فإن البنك يحرص على إبقاء هذا الخيار كأداة احتياطية وليس كسياسة دائمة.

فعلى مدار العقدين الماضيين تدخل البنك المركزي السويسري عشرات المرات في سوق العملات، سواء عبر عمليات شراء واسعة للعملات الأجنبية أو من خلال أدوات نقدية غير تقليدية، ويعد التدخل بين عامي 2009 و2015 من أبرز هذه الفترات، حيث كثف البنك عملياته بشكل ملحوظ لمواجهة التدفقات الضخمة نحو الفرنك خلال أزمة الديون الأوروبية، والحدث الأبرز في تاريخ تدخلاته كان في سبتمبر 2011، عندما فرض حدا أدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك عند 1.20، متعهدا بالدفاع عنه بكل قوة، واستمر هذا السقف حتى يناير 2015، عندما قرر البنك بشكل مفاجئ إلغاءه، في خطوة هزت الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع حاد وفوري في قيمة الفرنك، إلى أنه تدخل بشكل متكرر خصوصا في أعوام 2020 و2022 و2023، مع تزايد الضغوط العالمية وعودة الطلب على الملاذات الآمنة.

حركة الفرنك وإنتظار الأسواق :

في المرحلة المقبلة ستظل عدة عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الفرنك السويسري، أبرزها:

• ·    تطورات التضخم العالمي وأسعار الطاقة
• ·    مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا
• ·    التوترات الجيوسياسية ومدى استقرارها
• ·    سلوك المستثمرين تجاه المخاطر

إذا استمر التفاؤل في الأسواق فقد يواصل الفرنك تراجعه أو يتحرك في نطاق عرضي، أما في حال عودة التوترات فمن المرجح أن يستعيد جزءا من قوته بسرعة، الفرنك لم يفقد هويته كملاذ آمن لكنه أصبح أكثر حساسية لتقلبات المزاج العالمي، وتبقى الحقيقة الأهم أن الأسواق لا تتحرك فقط بالأرقام، بل بالتوقعات، ومن ينجح في قراءة هذه التوقعات هو من يمتلك مفتاح المستقبل.