الذهب يراهن على الفيدرالي... والتضخم يملك الكلمة الأخيرة

عاد الذهب إلى واجهة الأسواق العالمية بقوة خلال تداولات الخميس والجمعة، بعدما تلقى دفعة كبيرة من بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، منهياً أسابيع طويلة من الضغوط التي دفعته إلى تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ أكثر من 13 عامًا. ومع صعود الأسعار نحو مستوى 4195 دولارًا للأونصة، لم يكن المستثمرون يتفاعلون مع تقرير الوظائف بحد ذاته، بل مع الرسالة الأعمق التي حملتها البيانات، ومفادها أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد جزءًا من زخمه، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد نفسه قريبًا أمام بيئة مختلفة تمامًا عن تلك التي سمحت له بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

الذهب يعود لتصدر المشهد

خلال الربع الثاني من عام 2026، تعرض الذهب لموجة بيع عنيفة نتيجة ارتفاع العوائد الأمريكية وصعود الدولار إلى مستويات قوية، ما أفقد المعدن الأصفر نحو 13% من قيمته، وأدى إلى تسجيل أدنى مستوياته في 8 أشهر. لكن المشهد تغير بصورة مفاجئة مع صدور بيانات سوق العمل لشهر يونيو، حيث بدأت الأسواق تنظر إلى الاقتصاد الأمريكي بطريقة مختلفة، وبدأت مراكز البيع الكبيرة تتراجع لصالح عودة الطلب على الذهب.

ولم يكن ارتداد الذهب مجرد حركة مضاربية قصيرة الأجل، بل جاء مصحوبًا بتغير واضح في التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية، وهو ما أعاد المشترين إلى السوق بعد فترة طويلة من الحذر.

رسالة الوظائف

أظهرت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت 114 ألف وظيفة، بينما سجل القطاع الخاص 49 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات عند 110 آلاف وظيفة. كما استقر نمو الأجور عند 0.3% على أساس شهري و3.5% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل البطالة 4.2%.

ورغم أن هذه الأرقام لا تشير إلى أزمة اقتصادية، فإنها حملت رسالة مهمة للأسواق، مفادها أن سوق العمل، الذي شكّل طوال العام الماضي أحد أهم مصادر قوة الاقتصاد الأمريكي، بدأ يفقد بعض زخمه. وكانت هذه الرسالة كافية لدفع المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن مستقبل الفائدة، وهو ما انعكس فورًا على أداء الذهب والدولار والسندات.

رهان الفائدة

لا يتعلق السبب الحقيقي وراء صعود الذهب بعدد الوظائف المضافة أو المفقودة، بل بتوقعات أسعار الفائدة. فالذهب، بطبيعته، لا يحقق عائدًا دوريًا، ولذلك يتأثر مباشرة بأي تغير في مستويات الفائدة والعوائد الحقيقية.

وطوال الأشهر الماضية، كانت الأسواق مقتنعة بأن الفيدرالي قادر على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بفضل متانة الاقتصاد وسوق العمل. أما بعد صدور بيانات يونيو، فقد بدأت هذه القناعة تتراجع تدريجيًا. ولا يراهن المستثمرون اليوم على خفض فوري للفائدة، وإنما يراهنون على أن احتمالات استمرار التشدد النقدي أصبحت أقل مما كانت عليه سابقًا، وهو ما وفر البيئة المثالية لتعافي الذهب.

كلمة السر: التضخم

رغم أهمية تقرير الوظائف، فإن العامل الحاسم لاتجاه الذهب لا يزال يتمثل في التضخم الأمريكي. فالفيدرالي يستطيع التعايش مع تباطؤ اقتصادي محدود، لكنه لا يستطيع تجاهل عودة التضخم إلى الارتفاع.

فإذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار تباطؤ التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، فستزداد قناعة الأسواق بأن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، وقد تبدأ في تسعير خفض أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة. أما إذا فاجأ التضخم الأسواق بالارتفاع مجددًا، فإن رهانات خفض الفائدة ستتراجع بسرعة، وسيتعرض الذهب لضغوط جديدة.

ولهذا، أصبحت بيانات التضخم المقبلة أكثر أهمية بالنسبة للذهب من أي تقرير يتعلق بالوظائف أو النمو الاقتصادي.

مأزق الفيدرالي

يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه حاليًا أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف، ومن جهة أخرى، تظهر مؤشرات تدل على تباطؤ تدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وقد أكد مسؤولو البنك المركزي الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة استمرار التزامهم بمكافحة التضخم، إلا أن البيانات الاقتصادية الجديدة بدأت تفرض ضغوطًا متزايدة على صناع القرار. فكلما تراجع نمو الوظائف أو ضعفت مؤشرات النشاط الاقتصادي، ازدادت صعوبة الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة.

ولهذا، أصبحت الأسواق تدرك أن الأشهر المقبلة قد تشهد تحولًا مهمًا في طريقة تفكير الفيدرالي، حتى وإن لم يظهر هذا التحول رسميًا حتى الآن.

رهان الكبار

بعيدًا عن تحركات المضاربين اليومية، تواصل البنوك المركزية العالمية تعزيز مكانة الذهب ضمن احتياطياتها الاستراتيجية. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والديون العالمية المرتفعة، والتغيرات المستمرة في النظام المالي العالمي، كلها عوامل تدفع العديد من البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بحصص أكبر من المعدن النفيس.

ويكتسب هذا النوع من الطلب أهمية كبيرة، لأنه لا يعتمد على تحركات يومية أو قرارات استثمارية قصيرة الأجل، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد يمنح الذهب دعمًا أساسيًا حتى خلال فترات التصحيح والهبوط.

الطريق القادم

خلال الأسابيع المقبلة، ستتجه أنظار المستثمرين بالكامل نحو بيانات التضخم الأمريكية. فإذا استمر التضخم في التراجع بالتزامن مع ضعف سوق العمل، فمن المرجح أن يواصل الذهب صعوده مستهدفًا مستويات 4225 دولارًا، ثم 4260 دولارًا، وقد يصل إلى 4300 دولار للأونصة.

أما في حال اختراق مستوى 4300 دولار والثبات فوقه، فقد يتحول ذلك إلى إشارة فنية واستثمارية مهمة على انتهاء المرحلة التصحيحية وعودة الاتجاه الصاعد نحو منطقتي 4350 و4400 دولار.

في المقابل، فإن عودة التضخم إلى الارتفاع، أو صدور بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع، قد تدفع الدولار والعوائد الأمريكية إلى الارتفاع مجددًا، ما قد يعيد الذهب لاختبار مستويات 4150 و4120 دولارًا، وربما 4080 دولارًا.

الرهان الأكبر

لا تحتفل الأسواق اليوم بضعف الوظائف الأمريكية بقدر ما تراهن على أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ يفقد أهم مبررات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة. فبعد أشهر كان فيها الحديث يدور حول قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة، بدأت الرواية تتغير تدريجيًا نحو اقتصاد أبطأ، وتضخم يتراجع، وسياسة نقدية قد تصبح أكثر مرونة مستقبلًا.

ولهذا، فإن مستقبل الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026 لن تحدده أرقام الوظائف وحدها، بل سيحدده التوازن الدقيق بين التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. وإذا اجتمع تباطؤ سوق العمل مع استمرار انخفاض التضخم، فقد يكون ما نشهده اليوم مجرد بداية لموجة صعود أكبر وأكثر استدامة للمعدن الأصفر.

على أعتاب التحول

يقف الذهب اليوم عند واحدة من أهم نقاط التحول منذ سنوات. فالمعدن، الذي تعرض لضغوط استثنائية خلال الربع الثاني، عاد ليلتقط أنفاسه مع أول إشارة حقيقية إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي. وبينما يواصل المستثمرون مراقبة الفيدرالي وبيانات التضخم، تبدو الحقيقة الأبرز أن الذهب لم يعد يواجه قوة الدولار فحسب، بل يراقب مستقبل السياسة النقدية الأمريكية بأكمله. وفي عالم تتزايد فيه الضبابية الاقتصادية، وتتقاطع فيه رهانات النمو والتضخم وأسعار الفائدة، يبقى الذهب مرآة تعكس توقعات الأسواق للمستقبل أكثر مما تعكس واقع الحاضر. ولهذا، قد تكون الأشهر المقبلة الأكثر حساسية وأهمية في تحديد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر.