بنك أوف أمريكا يحذر: الأسواق تتجاهل المخاطر وتراهن على سيناريو مثالي قد لا يتحقق
هبط الذهب في التعاملات المبكرة إلى محيط 4,037 دولارًا للأونصة، بعد خسارة قاربت 2% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وأعادت الأسواق تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
للوهلة الأولى، تبدو المعادلة محسومة: ارتفاع أسعار النفط يعيد مخاطر التضخم، وانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 187 ألف طلب يؤكد قوة سوق العمل، وبالتالي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لرفع أسعار الفائدة.
لكن الرقم الذي ضغط على الذهب لا يروي القصة كاملة.
تقيس طلبات إعانة البطالة، في الأساس، عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم حديثًا، ولذلك فإن انخفاضها يؤكد محدودية عمليات التسريح، لكنه لا يثبت بمفرده أن الشركات توظف بوتيرة قوية أو أن الاقتصاد دخل مرحلة تسارع جديدة.
وهذا الفرق بالغ الأهمية.
فقد يكون سوق العمل الأمريكي قويًا لأنه لا يشهد عمليات تسريح واسعة، من دون أن يكون بالقوة نفسها في خلق وظائف جديدة. كما يرى بعض الاقتصاديين أن التراجع الحاد في الطلبات الأسبوعية ربما تأثر جزئيًا بعوامل موسمية مرتبطة بمواعيد إغلاق مصانع السيارات لإعادة تجهيز خطوط الإنتاج.
إذًا، لدينا حقيقتان مختلفتان:
الأولى مؤكدة: عمليات التسريح لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
أما الثانية، وهي أن النشاط الاقتصادي يتسارع بوتيرة تسمح برفع أسعار الفائدة بسهولة، فما زالت بحاجة إلى تأكيد من خلال مجموعة أوسع من البيانات الاقتصادية.
ورغم ذلك، تعاملت سوق السندات سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض طلبات إعانة البطالة باعتبارهما مزيجًا يدعم استمرار التشدد النقدي.
وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى نحو 81%، بينما لا تزال الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأقرب.
وهذا هو العامل الذي ضغط على الذهب.
فالذهب يستفيد عادةً من ارتفاع المخاطر والتضخم، لكنه يفقد جزءًا من جاذبيته عندما تؤدي هذه المخاطر إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتوقعة، لأنه أصل لا يدر عائدًا دوريًا.
ولذلك، لم يعد السؤال الحقيقي: هل ارتفاع أسعار النفط يحمل آثارًا تضخمية؟
بل أصبح: هل الاقتصاد الأمريكي قوي بالفعل بما يكفي لتحمل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة المرتفعة في الوقت نفسه؟
وفي وقت لاحق اليوم، ستوفر مؤشرات النشاط الاقتصادي الأمريكية وبيانات مبيعات المنازل الجديدة اختبارًا مهمًا لهذه الفرضية.
فإذا أكدت البيانات استمرار قوة النشاط الاقتصادي، فقد تظل العوائد والدولار العاملين الرئيسيين الضاغطين على الذهب.
أما إذا كشفت البيانات عن ضعف في الطلب أو قطاع الإسكان، فقد يكتشف السوق أنه بالغ في تفسير انخفاض عمليات التسريح بوصفه دليلًا كاملًا على قوة الاقتصاد.
وعندها قد يتغير تفسير ارتفاع أسعار النفط، من كونه عاملًا تضخميًا يبرر رفع أسعار الفائدة، إلى صدمة في الأسعار تهدد الاستهلاك والنمو، وهو ما قد يمثل بداية الانتقال نحو مخاطر الركود التضخمي.
فنيًا، تحرك الذهب خلال الأسابيع الأخيرة داخل نطاق عرضي واسع يتراوح بين 3,980 و4,170 دولارًا للأونصة تقريبًا.
وتمثل منطقة 4,000–3,980 دولارًا قاعدة هذا النطاق، ويعني كسرها والثبات دونها أن ضغوط ارتفاع العوائد بدأت تهدد البنية السعرية بصورة أوسع.
أما استعادة مستوى 4,100 دولار، فستعيد السعر إلى النصف العلوي من النطاق، بينما تظل منطقة 4,166–4,170 دولارًا الحاجز الأهم أمام استعادة المشترين السيطرة على الاتجاه.
ولا تتوافر حاليًا لقطة موجية حديثة وموثقة تسمح باعتماد ترقيم نهائي لموجات إليوت.
الخلاصة: أشعل ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم، لكن انخفاض طلبات إعانة البطالة هو الذي منح سوق السندات الثقة في رفع توقعات أسعار الفائدة.
وإذا أظهرت البيانات المقبلة أن الشركات توقفت عن تسريح العمالة دون أن تبدأ موجة توظيف قوية، فقد يكتشف السوق أن الرقم الذي ضغط على الذهب كان أقل دلالة مما أوحى به العنوان.
DR. YAMEN | WAVE LAB
هذا المحتوى تعليمي وتحليلي، ولا يمثل توصية مباشرة بالشراء أو البيع.
