يدخل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) جلسة شديدة الحساسية مع اقتراب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت نجح فيه المؤشر في الحفاظ على تماسكه فوق مستوى 99.50 بعد موجة صعود امتدت لعدة جلسات. ومن وجهة نظري، فإن أهمية المرحلة الحالية لا ترتبط فقط بقرار الفائدة نفسه، وإنما بما سيحمله الفيدرالي من إشارات بشأن المسار النقدي خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا أن الأسواق باتت تسعّر بالفعل رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال مرتفع لهذا السيناريو، بينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كان القرار سيمثل بداية دورة تشديد جديدة أم خطوة محدودة مرتبطة بمخاطر التضخم الحالية.
وأرى أن العامل الأساسي الذي يدعم الدولار الأمريكي في الوقت الحالي هو عودة فارق العوائد إلى الواجهة. فقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، ووصل إلى نحو 5.04%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، في انعكاس مباشر لتزايد مخاوف التضخم وارتفاع علاوة المخاطر في سوق السندات. وبالنسبة لي، فإن استمرار العوائد عند هذه المستويات يمثل عنصر دعم مهمًا للدولار، لأن ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية يزيد من جاذبيتها مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.
لكن في المقابل، لا أعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وحده سيكون كافيًا لإطلاق موجة صعود قوية ومستدامة للدولار. فالأسواق سبق أن استوعبت جزءًا كبيرًا من هذا السيناريو، وبالتالي ستكون لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش والتوقعات الاقتصادية الجديدة هي العامل الأكثر أهمية في تحديد رد فعل مؤشر الدولار. فإذا أظهرت تصريحات الفيدرالي استعدادًا لمواصلة التشديد خلال أكتوبر أو ديسمبر، فقد نشهد إعادة تسعير للعوائد بما يدعم الدولار، أما إذا اتجهت الرسائل إلى أن الرفع الحالي إجراء محدود، فقد تتراجع قوة الزخم الصاعد بعد القرار. وتشير تقارير السوق إلى أن المستثمرين يراقبون تحديدًا احتمالات الزيادات التالية وليس القرار الحالي فقط.
ومن زاوية التضخم، أرى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل متغيرًا لا يمكن تجاهله عند تقييم مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. فصعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة نتيجة اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية يرفع مخاطر عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على موقف أكثر تشددًا لفترة أطول. وهذه المعادلة تحديدًا قد تمنح الدولار دعمًا إضافيًا، لأن الأسواق ستعيد تسعير توقعات الفائدة كلما ارتفعت احتمالات استمرار التضخم. وفي المقابل، فإن أي انخفاض مستدام في أسعار الطاقة سيكون عاملًا يمكن أن يخفف هذه الضغوط ويحد من قوة الدولار.
أما العامل الآخر الذي أراه داعمًا للدولار فهو الطلب على الملاذات الآمنة. فتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط يرفع مستويات الحذر لدى المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الأكثر سيولة، وفي مقدمتها العملة الأمريكية. وبالتالي، حتى في حال حدوث تراجع مؤقت في عوائد السندات أو عمليات جني أرباح على الدولار، قد تظل المخاطر الجيوسياسية عاملًا يحد من عمق أي تصحيح هابط.
وبالنظر إلى الصورة الكاملة، أرى أن مستوى 99.50 سيظل نقطة محورية في قراءة اتجاه مؤشر الدولار خلال المرحلة المقبلة. الحفاظ عليه يعني أن المشترين ما زالوا قادرين على الدفاع عن المكاسب الأخيرة، بينما استعادة مستويات أعلى من القمة الأخيرة ستعزز احتمالات امتداد الحركة الصاعدة. وفي المقابل، فإن فقدان هذا المستوى والثبات دونه قد يشيران إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من توقعات رفع الفائدة، ما يفتح المجال أمام تصحيح أعمق، خصوصًا إذا تراجعت العوائد الأمريكية.
وبالتالي، فإن توقعي الأساسي هو أن يبقى مؤشر الدولار الأمريكي في مرحلة إعادة تسعير مرتبطة بقرارات الفيدرالي والعوائد وأسعار الطاقة، وليس أمام اتجاه أحادي واضح حتى الآن. وفي تقديري، ستكون تصريحات الفيدرالي بعد القرار أهم من قرار رفع الفائدة نفسه؛ فإذا حملت إشارات إلى استمرار التشديد، فقد يحصل الدولار على دفعة جديدة، بينما قد يؤدي أي تحول أكثر حذرًا إلى تهدئة موجة الصعود. لذلك، أرى أن الـDXY أمام اختبار حقيقي لتأكيد قدرته على تحويل الارتفاع الأخير إلى اتجاه صاعد أكثر استدامة.







