WTI يقترب من 100 دولار... هل تشعل الجغرافيا السياسية موجة صعود جديدة؟
لم يعد السؤال في سوق النفط اليوم هو ما إذا كان WTI قادرًا على الوصول إلى 100 دولار، بل ما إذا كانت أساسيات السوق ستسمح له بالبقاء فوقها. هذه، في رأيي، هي المعركة الحقيقية التي بدأت تتشكل خلف العناوين المتلاحقة عن مضيق هرمز والحرب والدبلوماسية والإمدادات.
فالنفط الخام لم يعد يتداول فقط على أساس ما ينتجه العالم وما يستهلكه، وإنما أصبح يسعّر أيضًا ما قد يحدث للإمدادات خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وهذا تحديدًا ما يجعل حركة WTI الحالية شديدة الحساسية لأي تطور جيوسياسي.
في أحدث تداولات 28 سبتمبر، ارتفع WTI إلى نحو 93 دولارًا للبرميل، بعد تجدد المخاوف بشأن مستقبل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر المسار الدبلوماسي. وفي الوقت نفسه، تجاوز برنت 105 دولارات.
ومن وجهة نظري، فإن السوق لا تشتري النفط فقط؛ بل تشتري علاوة الخطر. وهنا تكمن قوة السيناريو الصعودي، لكنها في الوقت نفسه تكمن نقطة ضعفه. فمضيق هرمز لا يزال محور المعادلة. فكلما ارتفعت احتمالات استمرار اضطراب الملاحة، ارتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بمراكزهم في النفط. لكن المشكلة بالنسبة للمشترين هي أن السوق بدأت تظهر قدرة على استعادة جزء من التدفقات.
كما أن بيانات Kpler التي نقلتها رويترز تشير إلى ارتفاع صادرات النفط من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو 12.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب، رغم أنها لا تزال أقل بنحو 6 ملايين برميل يوميًا من مستويات فبراير. كما يُتوقع أن تبلغ التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 7.4 مليون برميل يوميًا هذا الشهر. وهذا بالنسبة لي رقم بالغ الأهمية.
ولأن النفط لا يحتاج فقط إلى أزمة حتى يرتفع؛ بل يحتاج إلى استمرار الأزمة كي يحافظ على علاوة المخاطر. فالسوق تستطيع أن تتعايش مع اضطراب مؤقت، لكنها تصبح أكثر تشددًا في تسعير النفط عندما يتحول الاضطراب إلى نقص فعلي ومستدام في المعروض.
وهنا يأتي عامل السعودية. إعادة تشغيل خط أنابيب الشرق–الغرب أعادت جزءًا من قدرة المملكة على نقل الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، رغم أن استعادة كامل طاقته التشغيلية قد تحتاج عدة أسابيع بسبب الأضرار التي لحقت بمحطات الضخ.
لذلك لا أرى أن ارتفاع WTI نحو 100 دولار سيكون نتيجة بسيطة لمعادلة «الحرب = نفط أعلى». المسألة أكثر تعقيدًا.
وإذا استمرت التوترات دون تراجع مادي إضافي في الإمدادات، فقد تصبح الأسعار المرتفعة نفسها عبئًا على الزخم الصعودي. أما إذا حدثت ضربة جديدة للبنية التحتية النفطية، أو تراجعت حركة الناقلات عبر هرمز بصورة حادة، أو فشلت الدبلوماسية تمامًا، فسيتغير الحساب بسرعة.
وهنا أرى أن مستوى 100 دولار يمثل أكثر من مجرد رقم نفسي.
إن تجاوزه في ظل نقص فعلي في الإمدادات سيعني أن السوق بدأت تسعّر صدمة عرض جديدة، وليس مجرد مخاوف جيوسياسية. أما الوصول إليه بسبب الأخبار والتصريحات وحدها، فقد يجعل الصعود أكثر هشاشة وقابلية للانعكاس.
ولا يمكنني تجاهل الدولار والسياسة النقدية الأمريكية. فارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار يمثلان ضغطًا معاكسًا على النفط المقوم بالدولار، خصوصًا بعد الصعود الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع النفط نفسه يعيد إشعال مخاوف التضخم، ما قد يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيدًا. رويترز أشارت بالفعل إلى استمرار قوة الدولار وارتباط تحركاته بمخاوف التضخم والسياسة النقدية مع تصاعد التوترات حول النفط.
أما توقعي الأساسي، فأرى أن WTI يمتلك فرصة حقيقية لاختبار 100 دولار، لكنني لا أتعامل مع هذا المستوى باعتباره بداية تلقائية لموجة صعود مفتوحة.
بالنسبة لي، الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد 100 دولار، وليس قبله.
إذا تجاوز النفط هذا الحاجز بالتزامن مع تراجع ملموس ومستدام في الإمدادات، فقد يصبح الطريق نحو مستويات أعلى أكثر قابلية للاستمرار. أما إذا وصل WTI إلى 100 دولار بينما بدأت حركة الناقلات والتصدير في التعافي وظهرت مؤشرات على انفراج دبلوماسي، فإن خطر عودة علاوة المخاطر إلى الانكماش سيكون مرتفعًا.
والخلاصة التي أبني عليها رؤيتي هي أن معركة النفط لم تعد بين المشترين والبائعين فقط؛ إنها معركة بين الجغرافيا السياسية والإمدادات الفعلية وقوة الدولار.
ولهذا أرى أن الـ100 دولار ليست الهدف الأصعب في قصة WTI، بل الاختبار الأصعب سيكون: هل تستطيع أساسيات سوق النفط تبرير بقاء السعر فوقها عندما تبدأ علاوة الخطر في التراجع؟ وهنا تحديدًا قد تنتقل سوق النفط من مرحلة الخوف إلى مرحلة الحساب الاقتصادي الحقيقي.







