هل أصبحت سوق السندات أقوى من الفيدرالي؟

هل أصبحت سوق السندات أقوى من الفيدرالي؟
تدخل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أصبحت العوائد طويلة الأجل تعكس مزيجًا معقدًا من التضخم، والسياسة النقدية، والاحتياجات التمويلية للحكومة الأمريكية، وتوقعات النمو الاقتصادي. ومن وجهة نظري، فإن قراءة حركة عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا لا يجب أن تقتصر على توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لأن هذه العوائد أصبحت تعكس بصورة أكبر المخاطر طويلة الأجل التي يضعها المستثمرون في حساباتهم.
وأعتقد أن العامل الأهم في تحديد الاتجاه القادم لعوائد الـ30 عامًا هو التضخم الأمريكي. فحتى مع تراجع بعض مؤشرات التضخم وبدء الأسواق في تسعير احتمالات تيسير السياسة النقدية، فإن المستثمر في السندات طويلة الأجل لا يهتم فقط بمعدل التضخم الحالي، وإنما يهتم بما إذا كان التضخم سيعود إلى مستويات مستقرة وقابلة للاستدامة. ولذلك فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة أو الأجور أو تكاليف الخدمات يمكن أن يدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى للتعويض عن مخاطر تآكل القوة الشرائية مستقبلًا.
وهنا تظهر أهمية الفارق بين السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. فقد يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التأثير بصورة مباشرة في الجزء القصير من منحنى العائد من خلال سعر الفائدة الأساسي، لكنه لا يستطيع التحكم بشكل كامل في عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا. فهذا العائد يتحدد بدرجة كبيرة وفق توقعات الأسواق للتضخم والنمو والعجز المالي والطلب على الدين الأمريكي، إضافة إلى علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل.
ومن وجهة نظري، فإن العجز المالي الأمريكي وحجم الدين الحكومي يمثلان أحد أكبر العوامل التي يجب مراقبتها خلال المرحلة المقبلة. استمرار الحكومة الأمريكية في تمويل العجز من خلال إصدار كميات كبيرة من سندات الخزانة يعني زيادة المعروض من الديون في السوق. وإذا لم يقابل هذا المعروض طلب قوي بما يكفي، فقد تحتاج وزارة الخزانة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين. وفي هذه الحالة، يمكن أن ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل حتى في الوقت الذي يتجه فيه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.
وهذا السيناريو تحديدًا هو ما يجعل سوق السندات أكثر تعقيدًا في المرحلة الحالية. فخفض الفائدة لا يعني بالضرورة انخفاض عوائد سندات الـ30 عامًا. إذا اعتقد المستثمرون أن خفض الفائدة سيؤدي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد أو أن التضخم سيبقى مرتفعًا، فقد ترتفع العوائد طويلة الأجل بدلًا من انخفاضها.
كما أن سوق العمل الأمريكي ستبقى عاملًا رئيسيًا في تحديد المسار. فإذا بدأ الاقتصاد في تسجيل تباطؤ واضح ومتواصل، مع ارتفاع البطالة وضعف النشاط الاقتصادي، فإن الضغوط ستزداد على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، وقد نشهد تدفقات أكبر نحو السندات، وهو ما يدعم أسعارها ويضغط على العوائد إلى الأسفل. أما إذا بقي الاقتصاد أكثر قوة من المتوقع، فقد يستمر المستثمرون في المطالبة بعوائد مرتفعة لتعويض مخاطر التضخم واستمرار النمو.
وعلى مستوى الأسواق العالمية، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لا يبقى محصورًا داخل سوق السندات. ارتفاع العائد طويل الأجل يعني ارتفاع تكلفة رأس المال، وهو ما يمكن أن يضغط على تقييمات الأسهم والعقارات والائتمان، بينما قد يمنح الدولار دعمًا نسبيًا نتيجة ارتفاع جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.
أما الذهب، فأعتقد أن العلاقة معه ستكون أكثر تعقيدًا. فارتفاع العوائد الحقيقية قد يمثل عامل ضغط على الذهب، لكن في المقابل يمكن أن يستفيد المعدن النفيس من المخاوف المتعلقة بالتضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين والعجز. ولذلك لن يكون من الصحيح اختزال حركة الذهب في اتجاه عوائد السندات فقط.
وفي تقديري، فإن عوائد الـ30 عامًا أصبحت مؤشرًا مهمًا على مستوى المخاطر المالية طويلة الأجل في الاقتصاد الأمريكي. استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة قد يعني أن الأسواق بدأت تطلب علاوة أكبر مقابل المخاطر التضخمية والمالية، بينما انخفاضها بشكل مستدام سيكون بحاجة إلى مجموعة متكاملة من الإشارات، وليس مجرد قرار واحد بخفض الفائدة.
وأخيراً من وجهة نظري أن الاتجاه القادم لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا سيتحدد من خلال معركة بين ثلاثة عوامل رئيسية: التضخم، والنمو الاقتصادي، والاستدامة المالية الأمريكية. وإذا بقي التضخم مرتفعًا واستمر العجز وإصدار الديون بوتيرة قوية، فإن العوائد طويلة الأجل ستظل معرضة لمزيد من الضغوط الصعودية. أما إذا دخل الاقتصاد الأمريكي في تباطؤ واضح بالتزامن مع انخفاض التضخم، فقد نشهد تحولًا في تدفقات الأموال نحو السندات وانخفاضًا تدريجيًا في العوائد.
لذلك أرى أن عوائد الـ30 عامًا ليست مجرد رقم في سوق السندات، بل إشارة مبكرة إلى تكلفة التمويل ومستوى المخاطر الذي تستعد الأسواق لتحمله خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل مراقبتها ضرورية لفهم الاتجاه القادم للدولار والذهب والأسهم والأسواق العالمية.