البيتكوين (BTCUSD) تحت ضغط التضخم: هل يقترب من هبوط جديد دون 80 ألف دولار؟
يواجه البيتكوين مرحلة دقيقة مع عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وتراجع تدفقات الاستثمار المؤسسي، وتصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية. وبينما هبطت العملة المشفرة الأكبر إلى ما دون 81 ألف دولار، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم المقبلة وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي لتحديد ما إذا كان السوق يستعد لموجة هبوط جديدة أم لارتداد تصحيحي. التضخم الأمريكي يعيد الضغوط إلى سوق العملات المشفرة
من وجهة نظري، لا يمكن قراءة تراجع البيتكوين بمعزل عن التحولات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ لا تزال معدلات التضخم والعوائد على الأصول التقليدية من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%، مقابل 3.4% في أغسطس، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.6% مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق. كما صعد المؤشر العام بنسبة 0.6% على أساس شهري، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.
وهذه الأرقام تعقّد حسابات الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يقلص مساحة التيسير النقدي، بل يعيد احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى واجهة توقعات الأسواق.
وتكمن المشكلة بالنسبة إلى البيتكوين في أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعائد، ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا. لذلك، فإن أي تحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا قد يضغط على السيولة الاستثمارية ويحد من قدرة البيتكوين على استعادة زخم الصعود. خروج الأموال من صناديق البيتكوين يثير القلق
العامل الثاني الذي أراقبه يتمثل في أداء صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة، والتي أصبحت مؤشرًا مهمًا لقياس اتجاه الطلب المؤسسي. فقد سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 261.46 مليون دولار خلال جلسة الأربعاء، وفق البيانات الواردة في تقرير السوق. ويعكس ذلك تراجعًا في الطلب خلال الجلسة، بعد تسجيل تدفقات داخلة في اليوم السابق.
لكن من المهم التمييز بين عمليات السحب اليومية والتحول الهيكلي في شهية المؤسسات؛ فجلسة واحدة لا تكفي للحكم على انتهاء الاتجاه الصاعد. ما يستحق المتابعة هو استمرار التدفقات الخارجة لعدة جلسات، ومدى تزامنها مع ضعف أحجام التداول الفوري وتراجع قدرة السعر على استعادة مستويات المقاومة.
وفي تقديري، فإن استمرار خروج السيولة المؤسسية بالتزامن مع ارتفاع توقعات الفائدة قد يشكل عامل ضغط مزدوجًا على البيتكوين، لأنه يجمع بين ضعف الطلب وتراجع الرغبة في تحمل المخاطر. توقعات سعر البيتكوين: هل نشهد هبوطًا دون 80 ألف دولار؟
من وجهة نظري، يمثل مستوى 80 ألف دولار منطقة نفسية مهمة في المرحلة الحالية، خاصة بعد تراجع السعر دون 81 ألف دولار. ومع ذلك، لا أرى أن مجرد الاقتراب من هذا المستوى يعني بالضرورة حدوث كسر مستدام؛ فالحركة التالية ستعتمد على تفاعل السوق مع البيانات الاقتصادية وتدفقات الصناديق والسيولة المتاحة.
إذا استمرت الضغوط التضخمية، وازدادت احتمالات تشديد السياسة النقدية، بالتزامن مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين، فقد يواجه السعر اختبارًا جديدًا لمستوى 80 ألف دولار، مع احتمال امتداد التصحيح إذا تزايدت عمليات البيع.
في المقابل، فإن ظهور مؤشرات على انحسار التضخم، أو تراجع توقعات رفع الفائدة، إلى جانب عودة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق الفورية، قد يمنح البيتكوين فرصة لارتداد تصحيحي واستعادة بعض خسائره. وهنا أؤكد أن تقييم الاتجاه لا ينبغي أن يعتمد على رقم سعري منفرد، بل على قدرة البيتكوين على الثبات فوق مناطق الدعم، واستعادة مستويات المقاومة، بالتزامن مع تحسن واضح في السيولة والطلب. مؤشر أسعار المنتجين وخطاب الفيدرالي في دائرة الاهتمام
تتجه أنظار المستثمرين إلى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، لما يوفره من إشارات إضافية حول الضغوط التضخمية على مستوى المنتجين، فضلًا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش المرتقبة.
وقد تؤدي البيانات الأعلى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما قد يضغط على البيتكوين والدولار والأصول الأخرى بطرق تختلف وفق تسعير الأسواق المسبق. أما البيانات الأضعف، فقد تدعم تراجع توقعات التشديد وتمنح الأصول عالية المخاطر فرصة لاستعادة الزخم. الخلاصة: الحذر يسبق حسم الاتجاه
أرى أن البيتكوين يمر بمرحلة اختبار حقيقية، لا بسبب التراجع السعري وحده، بل نتيجة تزامن ثلاثة عوامل رئيسية: تضخم أمريكي أعلى من المتوقع، وتراجع الطلب عبر صناديق الاستثمار المتداولة، وعدم وضوح المسار المقبل للسياسة النقدية.
وفي الأجل القريب، سيظل مستوى 80 ألف دولار محط اهتمام المتداولين، لكن تأكيد أي اتجاه جديد يتطلب متابعة البيانات الاقتصادية وتدفقات الصناديق وسلوك السعر معًا.
والخلاصة من وجهة نظري: لا يزال احتمال استمرار التصحيح قائمًا ما دامت الضغوط النقدية وضعف التدفقات مستمرين، لكن الحكم ببدء موجة هبوط ممتدة يظل سابقًا لأوانه دون تأكيدات إضافية. فالسوق لا يتحرك وفق التضخم وحده، وإنما وفق الفارق بين ما تكشفه البيانات وما سبق للمستثمرين تسعيره في توقعاتهم.
