إن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الصيني لم يعد يقتصر على تباطؤ النمو، بل نجاحه في تحقيق النمو بطريقة قد تتحول إلى مصدر صدام مع العالم، فبينما تعوض الصادرات المتصاعدة ضعف الاستهلاك والاستثمار المحليين، تتسع الاختلالات داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتزايد مخاوف الشركاء التجاريين من تدفق السلع الصينية، في مشهد يضع بكين أمام معادلة صعبة.. الحفاظ على زخم التصنيع والتصدير، أم مواجهة قيود خارجية قد تقوض أحد أهم محركات نموها.
نمو صناعي يخفي هشاشة الطلب..
سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة (4.5%) خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزاً نمو الربع الثاني البالغ (4.3%)، وفقاً لـ”هيئة الإحصاء الوطنية”، ليقترب من تحقيق مستهدف النمو السنوي المحدد بين (4.5% و5%).
لكن الأرقام تكشف فجوة واضحة بين قوة الإنتاج، وضعف الطلب المحلي، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي (5.5%) في سبتمبر، مقابل زيادة لم تتجاوز (1.1%) في مبيعات التجزئة، بينما تراجع الاستثمار العقاري (20%) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفي المقابل، قفز إنتاج الصناعات التحويلية عالية التقنية (14%)، بما يعكس تسارع التحول نحو القطاعات المتقدمة.
ويعني هذا التباين أن النمو الصيني يستند بدرجة متزايدة إلى قدرة المصانع على إنتاج السلع وبيعها خارجياً، بدلاً من الاعتماد على استهلاك الأسر والاستثمار المحلي، كما تمنح طفرة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي الصناعات الصينية فرصة، لتعزيز صادرات الرقائق الإلكترونية، ومعدات الحوسبة، لكنها تجعل النمو أكثر تعرضاً لأي تباطؤ في الاستثمارات التكنولوجية العالمية.
فائض قياسي مازال يسبب صداع للمنافسين..
قفزت الصادرات الصينية (36%) في سبتمبر، ليرتفع الفائض التجاري إلى (938 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ومع استمرار هذا الزخم، تقترب الصين من تجاوز فائضها القياسي البالغ (1.2 تريليون دولار) العام الماضي، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات المنافسة التي تواجه صناعاتها المحلية صعوبة في مجاراة الواردات الصينية.
وتتجه “أوروبا” إلى تشديد المواجهة؛ إذ أيد قادتها مقترحاً لاستحداث أداة تجارية تتيح لـ”بروكسل” فرض قيود سريعة على السلع والشركات الصينية، بالتزامن مع اتفاق لوضع سقف لواردات السيارات الهجينة الصينية عند (350 ألف سيارة سنوياً)، وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، من أن العجز التجاري مع الصين، الذي يتجاوز (مليار يورو يومياً)، أصبح غير قابل للاستمرار.
وفي هذا السياق، حذر “لين سونغ”، كبير الاقتصاديين المعنيين بمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي» المصرفية الهولندية، من أن تباطؤ الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا، أو تجدد صدمات الرسوم الجمركية يمثلان أبرز المخاطر المقبلة.
وهكذا، قد يتحول محرك النمو الصيني إلى نقطة ضعف استراتيجية.. فكلما زاد اعتماد “بكين” على الأسواق الخارجية، ارتفعت احتمالات أن تواجه قيوداً تحد من قدرتها على تصريف فائض إنتاجها.







