في اقتصاد تتزايد فيه المنافسة على جذب الاستثمارات التكنولوجية، لم يعد الابتكار وحده كافيًا لصناعة شركات قادرة على البقاء والتوسع، بل بات الوصول إلى التمويل، هو أحد الاختبارات الحاسمة لمستقبل الشركات الناشئة، ومن هذا المنطلق، تتحرك “مصر” نحو توسيع أدوات دعم ريادة الأعمال، عبر بحث “إنشاء صندوق جديد لتمويل المشروعات المبتكرة”، بالتعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”، (IFC)، في خطوة تستهدف سد فجوات التمويل، وتعزيز دور “القطاع الخاص” في بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا.
وتعكس المناقشات، التي أجراها “الدكتور أحمد رستم”، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المؤسسة، توجهًا نحو تطوير منظومة تمويل الابتكار، بما يتجاوز توفير الأموال إلى تهيئة بيئة تسمح للشركات الناشئة بتحويل أفكارها إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
صندوق جديد لفك اختناقات التمويل..
تبحث “وزارة التخطيط”، و”مؤسسة التمويل الدولية”، إمكانية إنشاء صندوق يوفر مصادر تمويل إضافية للشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الرقمية.
وتكمن أهمية المقترح في معالجة إحدى العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، إذ قد تمتلك هذه الشركات أفكارًا قابلة للتطبيق وفرصًا للنمو، لكنها تصطدم بصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير منتجاتها وتوسيع عملياتها، ومن شأن تنويع الأدوات التمويلية أن يفتح المجال أمام مشروعات جديدة، ويعزز فرص انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع التجاري.
لكن الأثر الاقتصادي للصندوق سيظل مرتبطًا بآليات تنفيذه، ومعايير اختيار المشروعات، وقدرته على جذب استثمارات خاصة إلى جانب التمويل المتاح، بما يضمن توجيه الموارد نحو أنشطة منتجة وقابلة للاستمرار.
طموح إقليمي يتجاوز السوق المحلية..
لا يقتصر التعاون المطروح على التمويل، بل يمتد إلى تطوير المنصات الحاضنة للابتكار، وتعزيز البنية التكنولوجية، وبناء بيئة أعمال تساعد الشركات المصرية على اختبار الحلول الجديدة وتطويرها والوصول إلى أسواق إفريقية وإقليمية.
وأكد “رستم” أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها شريكًا في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير المشروعات الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتشير التقديرات، بأن هذه الرؤية ستكون قادرة على تحويل ريادة الأعمال إلى رافعة للنمو، وخلق فرص العمل، بدلًا من اقتصارها على مبادرات محدودة، أو شركات يصعب عليها تجاوز مراحلها الأولى، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب منظومة متكاملة تجمع التمويل بالخبرات والإرشاد وفرص الوصول إلى الأسواق.
وبين طموح بناء مركز إقليمي للابتكار وتحديات التمويل والتوسع، يمثل الصندوق المقترح، فرصة لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي، فيما سيظل نجاحه مرهونًا بترجمة المناقشات إلى آليات تنفيذ واضحة ونتائج اقتصادية قابلة للقياس.







