بينما يتسارع السباق العالمي نحو الحياد الكربوني، تبرز معركة جديدة تتجاوز احتجاز ثاني أكسيد الكربون، إلى كيفية نقله وتخزينه بأقل تكلفة، فاستثمارات قد تصل إلى (211 مليار دولار) بحلول عام “2060”، باتت مرشحة لرسم مستقبل صناعة احتجاز الكربون وتخزينه، في سوق تتوقف جدواها على معادلة معقدة تجمع بين الجغرافيا، والتكنولوجيا وتكلفة البنية التحتية، وتفتح في الوقت نفسه أبواباً جديدة للتجارة الدولية في الانبعاثات.
من عبء مناخي إلى سوق اقتصادية عابرة للحدود..
لا تقتصر أهمية صناعة احتجاز الكربون وتخزينه على خفض الانبعاثات، بل تمتد إلى بناء سوق اقتصادية جديدة لإدارة ثاني أكسيد الكربون، الذي تطلقه صناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة، باعتباره أحد الغازات الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري، وتعتمد هذه الصناعة على التقاط الغاز من مصادره الصناعية، ثم ضغطه ونقله عبر خطوط الأنابيب أو السفن إلى مواقع تخزين جيولوجي عميقة، حيث يُحقن في تكوينات صخرية ملائمة لعزله عن الغلاف الجوي لفترات طويلة.
وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة للدول التي تفتقر إلى مواقع تخزين مناسبة، إذ يمكنها نقل انبعاثاتها إلى دول أخرى تمتلك سعات تخزينية متاحة، مقابل رسوم لخدمات النقل والتخزين، ما يفتح المجال أمام نشوء تجارة دولية للكربون، وتحول دول مثل أستراليا وإندونيسيا وماليزيا إلى مراكز إقليمية لاستقبال الانبعاثات.
كما تتيح هذه المنظومة فرصاً استثمارية في إنشاء الأنابيب ومحطات المعالجة والشحن ومرافق الحقن والمراقبة، وتساعد الصناعات على خفض بصمتها الكربونية والامتثال للمتطلبات المناخية في بعض الأسواق، كالأوروبية مثلًا، ومع ذلك، لا يعني تخزين ثاني أكسيد الكربون، تحقيق أرباح تلقائية، إذ تتوقف الجدوى الاقتصادية على تكلفة الاحتجاز والنقل والتخزين، وتوافر البنية التحتية، ومدى استعداد الشركات والدول لتحمل هذه التكاليف، فيما قد يحقق استخدام الكربون في بعض التطبيقات الصناعية إيرادات إضافية إذا ثبتت جدواه الاقتصادية والبيئية.
معركة الأنابيب والسفن..
تتوقع شركة «وود ماكنزي»، المتخصصة في أبحاث واستشارات أسواق الطاقة والموارد الطبيعية، أن تتيح الاستثمارات المرتقبة نقل نحو (3 مليارات طن)، من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول “2060”، بينها (200 مليون طن) تعبر الحدود الدولية، وتستحوذ منطقة آسيا، والمحيط الهادئ على نحو (60%) من إجمالي الإنفاق المتوقع، مدفوعة بضخامة الانبعاثات وطول مسافات النقل، والتفاوت بين مواقع الإنتاج ومكامن التخزين المتاحة.
وتتحدد الجدوى الاقتصادية للمشروعات وفق المفاضلة بين خطوط الأنابيب، والشحن البحري؛ فالأنابيب تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، وتحتاج إلى تدفقات مستقرة وأحجام نقل كبيرة لاسترداد تكلفتها، بينما يوفر الشحن البحري مرونة تشغيلية أكبر للمشروعات الناشئة، رغم ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، التي تتجاوز (50%) من تكاليف تشغيله المعدلة.
وتشير تقديرات «وود ماكنزي»، إلى أن إعادة استخدام خطوط أنابيب الغاز القائمة قد تخفض النفقات الرأسمالية بأكثر من (60%)، وتقلص تكاليف نقل الكربون إلى النصف، لكن الاستفادة من هذه الوفورات تظل مشروطة بملاءمة البنية التحتية فنياً.
آسيا.. فرصة ضخمة وتحديات مكلفة
تجسد آسيا والمحيط الهادئ أبرز ملامح التحول المرتقب، إذ يُتوقع أن يبلغ الطلب على نقل الكربون عبر الحدود من “اليابان”، و”كوريا الجنوبية”، و”سنغافورة”، و”تايوان”، (164 مليون طن) سنوياً، مقابل سعة تخزين تصل إلى (187 مليون طن) في “أستراليا”، و”جنوب شرق آسيا”، ما يعزز فرص “أستراليا” و”إندونيسيا” و”ماليزيا” للتحول إلى مراكز إقليمية للتخزين.
وتكشف “اليابان” حجم التحدي؛ فمع محدودية إمكانات التخزين المحلية، قد تحتاج إلى شحن نحو (50 مليون طن) سنوياً من ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود، وقد تضيف هذه العملية وحدها (40 دولاراً للطن)، بما يعادل نحو (30%) من إجمالي تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه.
ولا تتوقف المخاطر عند التكلفة؛ فتأخر التراخيص، وصعوبات الاستحواذ على الأراضي، وغموض الأطر التنظيمية، قد يرفع أعباء إنشاء الأنابيب، وبذلك، لن تحسم وفرة الاستثمارات وحدها مستقبل الصناعة، بل قدرة الدول على بناء شبكات نقل متكاملة تربط مصادر الانبعاثات بمواقع التخزين، وتحقق التوازن بين حجم التدفقات والتكلفة والجدوى التجارية.







