في يوم الخميس، ومع دخول الصراع الأمريكي-الإيراني يومه الثامن والخمسين بعد المئتين، انتقل وزير الخزانة الأمريكي من مقر إقامته في واشنطن إلى قاعدة عسكرية أمريكية إثر تهديدات إيرانية بحياته. وفي الوقت ذاته، يدرس الرئيس دونالد ترامب خطواته التالية في هذا الصراع.
وقد تكيّف منتجو الطاقة في منطقة الخليج مع بيئة مستمرة تقوم على "لا حرب ولا سلام"، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمخاطر.
ولا شك أن هذه التكاليف الإضافية، حتى في غياب قتال شامل متجدد، قد تُسهم في دعم أسعار النفط العالمية من الأسفل.
الآن، السؤال المطروح: إلى متى يمكن لهذا التوازن الهش أن يصمد؟
تراجع خام برنت القياسي دون مستوى 90.00 دولار للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، مما يمدد انخفاضاً تجاوز 20% من ذروته الأخيرة عند 118.00 دولار في 30/10، في ظل تراجع متزايد لدى المستثمرين في احتمالات تصعيد كبير جديد للصراع الأمريكي-الإيراني عقب الهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وقد عزّز ترامب هذا التوجه يوم الاثنين، معلناً تأجيل أي عمل عسكري جديد ضد إيران استجابةً لمناشدات حلفائه الخليجيين.
غير أن الجيش الأمريكي يواصل تعزيز قواته في منطقة الشرق الأوسط.
كما تتواصل جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان، وإن كانت واشنطن وطهران لا تزالان متباعدتين حول بعض أعقد القضايا، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني.
يشير ذلك إلى أن الوقف الراهن لترامب للضربات الكبرى قد لا يُنبئ بنهاية وشيكة للصراع، بل قد يكون توقفاً تكتيكياً يتدبّر فيه ترامب ما إذا كانت جولة أخرى من الغارات الجوية ستُحسّن موقف واشنطن في سعيها للتوصل إلى اتفاق مناسب لإنهاء حرب باتت في شهرها التاسع.
يبدو جلياً أن الصراع منخفض الحدة بات يُمثّل الواقع الجديد للشرق الأوسط، حتى مع تعافي صادرات النفط الخام من المنطقة، إذ شهدت صادرات الخام الخليجي عبر مضيق هرمز تعافياً حاداً في الأشهر الأخيرة.
وبلغ متوسط حركة الملاحة عبر مضيق هرمز 10.5 مليون برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر، وفقاً لـ Kpler. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال دون المتوسط السابق للحرب البالغ 13.5 مليون برميل يومياً، فإنه يمثّل ارتفاعاً ملموساً عن أشد مراحل الاضطراب وطأةً.
علاوة على ذلك، وحين تُضاف المسارات البديلة التي تتجاوز هرمز، ترتفع صادرات الخام الخليجي الإجمالية إلى 16.7 مليون برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر، مقتربةً من مستوى ما قبل الحرب البالغ 17 مليون برميل يومياً، وفقاً لـ Kpler.
يُفسّر هذا التعافي، إلى جانب النبرة الأقل تشدداً لترامب، الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي. بيد أن ذلك يحجب تمييزاً جوهرياً: فقد تراجعت مخاطر اندلاع حرب شاملة جديدة، لكن تكلفة التعايش مع الصراع القائم لم تتراجع.
وقد أشرت إلى هذا العامل المهم في تحليلي السابق، الذهب يواجه اختبار 3,939 دولار مع تقاطع سياسة الفيدرالي وتكلفة حرب إيران البالغة 47 مليار دولار في 28/10/2026.
الآن، تراوح كل من أسعار الذهب والنفط في نطاق ضيق نتيجة أسباب مختلفة تماماً تحكم اتجاهاتهما، كما أوضحت في التصريحات المتضاربة وتوقعات رفع الفائدة المرتفعة في تحليلي الأخير أمس.
ولا شك أن الهجمات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز باتت تكاد تكون حدثاً يومياً. وقد رصدت المنظمة البحرية الدولية 131 حادثة موثّقة قرب هذا الممر الضيق منذ بداية الحرب في 28/02 وحتى 09/11.
وقفز هذا الرقم بشكل لافت إلى 35 حادثة في أكتوبر، وهو أعلى رقم شهري منذ اندلاع الصراع. والأرجح أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك، إذ يُفضّل كثير من مالكي السفن عدم الإبلاغ عن الحوادث التي لا تُسبّب أضراراً تُذكر.
وردّ مصدّرو النفط والغاز الطبيعي المسال في الخليج بإرسال ناقلاتهم عبر هرمز في قوافل، مستخدمين مسارات ضيقة قريبة من الساحل العُماني تحت حماية البحرية الأمريكية، وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى للحد من تعرض أي سفينة بعينها للخطر.
وعلى الرغم من نجاح هذه العملية المعقدة، فإنها تأتي بتكلفة باهظة، إذ لا تزال تكاليف الشحن والتأمين تبلغ نحو عشرة أضعاف مستوياتها قبل الحرب.
ولا يبدو ثمة مبرر لتوقع تراجع هذه التكاليف ما لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق دائم.
وهذا هو السبب الرئيسي وراء الارتباط العكسي بين تراجع أسعار الذهب والنفط في آنٍ واحد، في حين يواصل الضغط التضخمي المدفوع بالطاقة إبقاء عقود الذهب الآجلة تحت ضغط البيع.
في غضون ذلك، يُطبّع منتجو الخليج الاستثنائي. وبينما يُبرز هذا الواقع الجديد المرونة الاستثنائية لصناعة النفط الخليجية، فإنه يُسلّط الضوء أيضاً على هشاشة التوازن القائم.
لعقود طويلة، كان أي اضطراب مستدام في الملاحة عبر هرمز يُعدّ حدثاً نادراً لكنه قد يكون كارثياً. غير أن المنتجين أثبتوا قدرتهم على التكيّف بحلول بديلة مبتكرة.
بيد أن التكيّف مع الأزمة شيء، وحلّها شيء آخر.
تمتلك إيران حالياً كل الحوافز لمواصلة مهاجمة السفن العابرة لهرمز. فرغم أن الحصار الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية يُخنق اقتصادها، لا تُبدي الحكومة أي استعداد للتنازل عن خطوطها الحمراء. وتعتقد طهران على الأرجح أنها قادرة على الصمود أمام واشنطن، لا سيما بعد الهزيمة النكراء التي مُني بها الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي.
فإلى متى تكون واشنطن مستعدة لتحمّل الأعباء المالية والعسكرية لحماية حركة الملاحة عبر هرمز؟
كما أن بيئة "لا حرب ولا سلام" ستُعيق على الأرجح إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة الخليجية التي تضررت خلال الصراع، ولا سيما في المملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات مستمرة من قِبل جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن. وسيكون لدى المشغّلين حافز ضئيل للإقدام على إصلاحات دائمة مكلفة قد تُشكّل أهدافاً جديدة، مما يجعل الحلول المؤقتة الخيار الأرجح.
الآن، أرسلت انتخابات التجديد النصفي إشارة واضحة بشأن التكلفة السياسية لحرب غير شعبية. لكن هل تكون واشنطن مستعدة لقبول اتفاق لا يُقيّد البرنامج النووي لطهران بصورة فعلية، مما يُرسّخ فكرة أن الولايات المتحدة خسرت الحرب؟
إن لم يتحقق تقدم دبلوماسي ملموس في الأسابيع المقبلة، فقد يخلص ترامب إلى أن استئناف الضربات يمثّل أفضل فرصة لتعزيز الموقف الأمريكي في المفاوضات.
غير أنه ما لم يُوجّه العمل العسكري ضربة حاسمة تُضعف الحكومة الإيرانية بصورة جوهرية، فإن جولة قتال جديدة قد تُصلّب موقف طهران في الواقع وتُعقّد التوصل إلى تسوية.
لذا، فإن الخطر لا يكمن فحسب في موجة صعود درامية جديدة لأسعار النفط جراء تجدد الحرب، بل يكمن في أن يستقر الشرق الأوسط على واقع أكثر ديمومة وأشد خطورة: صراع حاد بما يكفي لإبقاء الملاحة البحرية محفوفة بالمخاطر، والتأمين مرتفع التكلفة، والبنية التحتية للطاقة عرضة للاستهداف، لكنه محدود بما يكفي لكي يتعلم العالم التعايش معه.
وقد يُفضي ذلك إلى مزيد من الإرهاق في عقود الذهب والفضة الآجلة، قبل أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة في اجتماعه المقرر في 08-09/12/2026.
من الناحية التقنية، قد تُجسّد عقود الذهب الآجلة السيناريو المقلق السائد حالياً في ظل مبدأ "لا حرب ولا سلام"، إذ إن فشل هذا المبدأ في إنهاء الصراع الممتد تسعة أشهر، مع ابتعاد احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام، يجعل جلستَي التداول الأخيرتين حاسمتين قبل إغلاق هذا الأسبوع.
هذا الأسبوع، أضافت التعليقات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الضغط على الذهب. إذ أثار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إمكانية رفع الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر، مما عزّز المخاوف من أن صانعي السياسة قد يلجؤون إلى تشديد أكثر حدة لكبح التضخم. وأعلنت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان لاحقاً أنها ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف بما لا يقل عن 50 نقطة أساس إضافية.
وقد أسهمت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتعليقات مجتمعةً في ترسيخ الرهانات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة في اجتماعه السياسي المقبل. ويُسعّر المتداولون حالياً بشكل كامل رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، فيما نمت الرهانات على رفع أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وقفز مؤشر الدولار في مواجهة هذه الخلفية، مما أوجد ضغطاً على الذهب. إذ تميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف الذهب الذي لا يدرّ عائداً، من خلال رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن، فيما يجعل ارتفاع الدولار السبائك أكثر تكلفةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
المستويات التقنية الجديرة بالمتابعة
على الرسم البياني اليومي، بعد أن افتتح الذهب جلسة اليوم عند 3,982.85 دولار، واختبر أعلى مستوى يومي عند 4,005.62 دولار وأدنى مستوى يومي عند 3,979.95 دولار، تتضح إشارات ضعف مع تداوله دون مستوى الدعم الرئيسي عند 3,980.00 دولار، في وضع يبدو مهيأً لاختبار مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 3,939.00 دولار خلال جلسة اليوم.
ولا شك أن كسر مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 3,939.00 دولار قد يُطلق موجة بيع واسعة، في ظل استمرار تشكّل "تقاطع هابط" على الرسم البياني اليومي، كما أن التحرك المستدام دون مستوى المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 فترات ($4,028.26)، الذي يقع عند أدنى نقطة دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية، يُرسّخ تصاعد الضغط الهابط.
إخلاء المسؤولية: يُنصح القراء باتخاذ أي موقف في الذهب والنفط على مسؤوليتهم الخاصة، إذ يستند هذا التحليل إلى الملاحظات فحسب.
