تأتي محاضر الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بين نتائج أرباح Nvidia (NASDAQ:NVDA) والطرح العام الأولي لشركة Anthropic، وقد تمر دون أن تحظى باهتمام كافٍ. غير أنه لا ينبغي إغفالها، إذ إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع أجبرا الأسواق على إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. تُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 89% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال بنسبة 11% لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.
في الواقع، شهد المسار الضمني الكامل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي تحولاً ملحوظاً، إذ تُسعّر الأسواق الآن سلسلة أكثر حدةً من رفع أسعار الفائدة. قبل أسبوع واحد فقط، كان المسار الضمني يبلغ ذروته عند نحو 4.35%، أما الآن فترتفع هذه الذروة إلى نحو 4.80%. ومع بلوغ سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية حالياً 3.88%، يعني ذلك ما بين ثلاثة وأربعة رفعات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المسار الضمني، حتى عند أعلى مستوياته، لا يأخذ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلا إلى نحو 4.80%. بمعنى آخر، لا تتوقع الأسواق دورة رفع تعيد أسعار الفائدة إلى مستوياتها القياسية المسجلة عام 2023، بل يبدو أنها تُسعّر ما يشبه تعديلاً في منتصف الدورة.
لست مقتنعاً بأن تعديلاً في منتصف الدورة سيكون كافياً. فمن وجهة نظري، إذا لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي أصلاً من إعادة التضخم إلى مستهدفه، فمن المنطقي أن تحتاج أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى تجاوز مستوياتها القياسية المسجلة عام 2023.
من غير المرجح أن تكشف محاضر الاحتياطي الفيدرالي عن المستوى الذي قد تبلغه أسعار الفائدة في نهاية المطاف، لكنها ينبغي أن تُلقي الضوء على كيفية تقييم صانعي السياسة النقدية لمستوى التيسير النقدي الراهن. ويغلب على ظني أنهم لا يرون في السياسة الحالية قيداً مشدداً بشكل خاص، إذ يظل سعر الفائدة الفعلي الحقيقي على الأموال الفيدرالية منخفضاً نسبياً بالمقارنة مع المستويات التاريخية.
يمكن القول إنه على مدى العقود الماضية، ظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الغالب فوق معدل التضخم. وكانت الفترات التي ارتفع فيها التضخم إلى هذه المستويات بينما ظل سعر الفائدة الفيدرالي عنده أو دونه نادرة نسبياً.
سيستند بعضهم إلى معدل التعادل للتضخم لخمس سنوات، الذي يبلغ حالياً نحو 2.30%، ليجادلوا بأن السياسة النقدية باتت مقيِّدة بالفعل بالقيمة الحقيقية. غير أن الإشكالية في هذه الحجة تكمن في أنه منذ عام 2021، تجاوز متوسط التضخم الفعلي لخمس سنوات في كل شهر ما كان معدل التعادل لخمس سنوات يُشير إليه قبل خمس سنوات. وفي ضوء هذا السجل، أرى أن تقييم مدى تشدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يستند إلى التضخم الفعلي الذي نعيشه، لا إلى ما تتوقعه الأسواق مستقبلاً.
لنفترض أنه، بالنظر إلى المقارنات المتكررة بين طفرة الذكاء الاصطناعي الراهنة وحقبة التسعينيات، ينبغي أن يعود سعر الفائدة الحقيقي على الأموال الفيدرالية إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه بين عامَي 1985 و2005، وأن يبلغ ذروته عند تلك المستويات. لنقل إن هذا النطاق يتراوح بين 3% و3.50%. حتى في الدورة الأخيرة، مع بلوغ سعر الفائدة الفيدرالي 5.33%، لم يتجاوز السعر الحقيقي 2.90% ولم يصل إلى ذلك النطاق قط.
لنفترض أن سعر الفائدة الحقيقي على الأموال الفيدرالية عند نحو 3% إلى 3.50% سيكون مناسباً عند ذروة الدورة. استناداً إلى معدلات التضخم الحالية، يعني ذلك أن سعر الفائدة الاسمي على الأموال الفيدرالية قد يتراوح بين 6.50% و7.00%.
ومع ذلك، ربما لا تكون هذه الحقبة مماثلة لتسعينيات القرن الماضي، وقد لا تُفرز طفرة الذكاء الاصطناعي الديناميكيات الاقتصادية ذاتها التي أفرزتها طفرة الإنترنت أو النمو القوي الذي شهدته حقبة الثمانينيات.
في كلتا الحالتين، لا يبدو أن الموقف الراهن للسياسة النقدية كافٍ لإعادة التضخم إلى مستويات مقبولة. وإن كان الأمر كذلك، فقد لا يكون تعديل منتصف الدورة كافياً، وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى تشديد سياسته النقدية بصورة أكثر حدةً مما تتوقعه الأسواق حالياً.








