التحليل الأساسي للعملات الرئيسية من EC Pulse

Wednesday, October 08, 2008 
   
الناتج المحلي الإجمالي - الربع الثاني 
 
   
السابق -0.2%
 
   
المتوقع -0.2%
 
      
التعريف القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية للدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ، وهو مؤشر حكومي يقيس الكفاءة  الإنتاجية لاقتصاد تلك الدولة ، ويتم احتساب هذه القيمة بانتظام كل ثلاثة أشهر، أي بشكل ربعي، و الذي يبدأ بالقراءة المتقدمة، ثم القراءة التمهيدية الأولى و من ثم التمهيدية الثانية و التي تعتبر القراءة الأخير ة الأكثر تأثيرا على الأسواق، باعتبارها القراءة النهائية للربع  .  
   
    
التأثير العام ناتج المحلي الإجمالي  يؤثر على سوق العملات بنسبة كبيرة، حيث أن هذا المؤشر يعطي صورة واضحة عن النمو الاقتصادي الذي تستطيع الدولة تحقيقه خلال فترة زمنية معينة ، والناتج فعليا عن التطور والتقدم الاقتصادي لمختلف الصناعات والاستثمارات و الخدمات المقدمة داخل الدولة بغض النظر عن جنسية الشركة. فعندما يُظهر هذا المؤشر ارتفاعا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة فهو بمعنى آخر يشير إلى تحسّن في مجال الاستثمار ، المبيعات والتدفقات النقدية. يمثل هذا المؤشر بشكل أساسي من مستويات الإنفاق الشخصية و الاستثمار، بالإضافة إلى المشتريات الحكومية، بالمقابل يعني أثرة على صافي الواردات.

 ولا بد من الأخذ  بعين الاعتبار العوامل التي تدفع بالناتج المحلي للصعود والتقدم ، ابتداء من الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للفرد و مستويات المعيشة ، ثم مستوى ثقته بالوضع الاقتصادي القائم الذي يؤثر على إقباله و رغبته  في الإنفاق لتلبية كافة حاجاته ورغباته ، حيث أن التحسّن الذي يطرأ على دخل الفرد يتيح له فرصة أكبر للإنفاق على مختلف السلع والبضائع في حال كانت لديه ثقة وأمان في اقتصاد دولته ، بالتالي هذا يشجّع زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة الإنتاجية بشكل عام يصل بالنمو الاقتصادي إلى مستوى متقدم وجديد يقوي العملة ويدفعها للصعود.

يتابع المستثمرين هذا المؤشر لمعرفة الأداء الاقتصادي، فالمستثمرون في سوق العملات يلجئوا لمعرفة الحركة الاقتصادية كمؤشر مباشر على  مستويات النمو، الأمر الذي يدعوهم إلى معرفة أداء و توجه العملة و سعر الفائدة المحكوم بمستويات النمو و التضخم، في حين يلجأ المستثمرون في سوق الأسهم إلى معرفة الجو العام الذي يحيط بالشركات إن كان داعما و آخذا الاقتصاد في مستويات أعلى للتضخم أم العكس.
 
     
أفضل سيناريو ...
 
    
أسوأ سيناريو ...