صدرت يوم الجمعة الماضية بيانات التضخم لاقتصاد اليابان، حيث كان الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك عير ملحوظة أو بمعنى أدق طفيفة بالإضافة إلى تراجع بعض المؤشرات، كما يوجد اعتقاد لدى غالبية المشاركين في السوق المالي حول هذا الامر على أنه يتيح للبنك المركزي الياباني مجموعة أسباب إضافية يمكنه من خلالها تيسير الكم فهنا يأتي السؤال! هل سيستمر الين بالتراجع أم سوف يبدو مجرد نمو على الشارت فقط ؟
كما كان معدل التضخم في دولة اليابان على مستوى شهر فبراير 0.3 بالمئة سنوياً، في نفس وقت إعلان قرار البنك المركزي الياباني بخصوص السياسة النقدية التي تقوم بدورها من خلال النظر على التضخم الأساسي متغاضية السلع الغذائية و بعض الأدوات، حيث كان التضخم الأساسي في اليابان عند مستوى صفر سنوياً بينما يهدف بنك اليابان الآن دفع المؤشر حتى يصل عند مستوى 2 بالمئة، والجدير بالذكر تراجع المستوى لطوكيو اليابانية لشهر مارس إلى مستوى القياسي بنحو 0.3 بالمئة منذ شهر أبريل 2013، حيث يعتبر مؤشر أسعار المستهلك لاقتصاد طوكيو مؤشراً رائداً لليابان كما تم حسابه للشهر المقبل، بينما الآن يقوم بنك اليابان بطباعة النقود الورقية و تنفيذ برنامج التيسير الكمي عند 80 ترليون ين ياباني في العام وترك أسعار الفائدة عند مستوى 0.1 بالمئة كما أدى تراجع التضخم إلى احتمالية ازدياد الضغوط على المركزي الياباني ومزيد من التوسع في برنامج التحفيز النقدي أو خفض أسعار الفائدة، حيث يتم ذلك عند انعقاد الاجتماع المقبل لبنك اليابان في 28 من شهر أبريل القادم، حيث لا توجد أي معلومات في الوقت الحالي ولكن سو تصدر البيانات الاقتصادية المبكرة في اليابان عن انفاق المستهلك ومعدلات البطالة ومبيعات التجزئة.