لا تزال أسواق السلع في حالة تأهب مع ارتفاع العرض في العديد من السلع الرئيسية مسببة استمرار الضغط السلبي قصير الأجل على الأسعار لا سيما بسبب المخاوف الراهنة حول التباطؤ في النمو العالمي وتأثيره السلبي المحتمل على الطلب في وقت يستمر فيه الدولار في كسب المزيد من القوة. يبدو أن المحنة التي خلقها الارتفاع الحالي في الدولار ستشكل وضعاً سيلازمنا في المستقبل مع توقعات المحللين باستمرار صعود الدولار.
ويتحدث البعض الآن عن عودة تكافؤ السعر لقاء اليورو الذي سيمثل ما يزيد على 25% من الارتفاع عن المستويات الحالية.
لم يشذّ الأسبوع الماضي عن القاعدة بالنسبة لضعف السلع مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع إلى أدنى متسوياته في خمسة أعوام. حيث هبط هذا المؤشر منذ بدأ الاضطراب في شهر يوليو في غضون ثلاثة أسابيع فقط.
الرهانات المتصاعدة تقترب من أدنى مستوياتها في ست سنوات
أدى هذا التغير الدراماتيكي في وجهة النظر تجاه القطاع إلى تدهور حاد في عدد الرهانات الصاعدة التي تملكها صناديق التحوط وكبار مدراء المال. وبعد الوصول إلى رقم قياسي في المواقف طويلة الأجل على السلع الأربع والعشرين الأمريكية المتداولة في شهر أبريل، قام المستثمرون منذ ذلك الوقت بتقليص أوجه انكشافهم الصاعد إلى أدنى مستوياته منذ بدايات 2009. حيث حدث هذا عندما كان العالم يعاني من الركود والهبوط الحاد في الطلب بعد انهيار بنك ليمان. وتمتلك صناديق التحوط في الوقت الراهن موقفاً قصير الأجل في 8 سلع من السلع الأربع والعشرين لا سيما الديزل منخفض الكبريت (ULSD) (نفط التدفئة) والنحاس عالي الجودة وحبوب الصويا والقمح والسكر.
بقيت المعادن الثمينة تحت الضغط وعندما يتحول الحديث إلى الذهب، فإن المحرك السلبي الرئيسي كان ولا يزال دونما شك الارتفاع المستمر في الدولار وبالتالي سيفكر المتداولون الذي يسعون إلى الربح في تداول الذهب لقاء عملات أخرى كاليورو والين وربما الدولار الأسترالي.
أدى تقرير العمل الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع والذي صدر يوم الجمعة إلى رفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد وأدى كذلك بالذهب إلى مسح أرباح عام 2014 وأدى الهبوط إلى 1200 دولار للأونصة إلى نشوب معركة كبيرة بين البائعين والمشترين مع تداول بضع ملايين من الأونصات في الساعة التي تلت الإعلان.
سيبقى الذهب المسعر بالدولار تحت الضغط حتى نشهد تصحيحاً إما في البورصات أو الدولار أو ربما ورود بعض الأخبار حول الاستفتاء بخصوص الذهب السويسري.