إنكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول تحت وطأة برد شتاء قاسي وصعود الدولار إلا أن النشاط تعافى بعض الشيء بعد ذلك. وخفضت الحكومة يوم الجمعة تقديرها للناتج المحلي الإجمالي ليظهر إنكماشه بمعدل سنوي 0,7% بدلاً من وتيرة نمو قدرها 0,2% في تقديرها الأولي الصادر الشهر الماضي.
وعزي أغلب هذا التعديل بالتخفيض إلى عجز تجاري أكبر من المعتقد في السابق وتكوين أقل للمخزونات من قبل الشركات. وبما ان تقديرات النمو حتى الأن للربع الثاني تتراوح حول 2%، يتجه الاقتصاد فيما يبدو نحو تسجيل أسوأ أداء لنصف العام الأول منذ عام 2011. ولكن يحذر اقتصاديون من التركيز الزائد على هذا الضعف في الناتج الاقتصادي.
وهم يزعمون ان قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول تأثرت سلباً بمجموعة من العوامل المؤقتة من بينها مشكلة في النموذج الذي تستخدمه الحكومة لإعداد البيانات. وأثار خبراء اقتصاديون، من بينهم خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، شكوكاً حول دقة تقديرات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول التي كثيراً ما أظهرت ضعفاً على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت الحكومة أنها تدرك تلك المشكلة المحتملة وتعمل على الحد منها. وعند القياس من جانب الدخل، نما الاقتصاد بمعدل 1,4% في الربع الأول. وتم تعديل مؤشر للطلب الداخلي بعشر نقطة مئوية إلى معدل 0,8% وكان إنفاق الشركات على المعدات أقوى من المعتقد في السابق وهو ما حد من الضعف في الإنتاج. وبعيداً عن هذا اللغط الإحصائي، تضرر الاقتصاد، الذي نما بمعدل 2,2% في الربع الرابع من العام الماضي، من جراء إضرابات عمالية في موانيء الساحل الغربي. وتأثر النمو سلبياً أيضا بانخفاض حاد في الإنفاق الاستثماري في قطاع الطاقة حيث تجاوبت شركات مثل شلومبرجر وهاليبرتون على تهاوي أسعار النفط الخام.