ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو للمرة الأولى في ستة أشهر خلال مايو في إنتصار كبير للبنك المركزي الأوربي في حملته لتفادي إنزلاق المنطقة في إنكماش أسعار يقوض تعافيها الاقتصادي الهش. ولم ترجع الزيادة في الأسعار فقط إلى تعافي في تكاليف الطاقة بل ظهرت بعض الدلائل على ان إنتعاش الطلب الاستهلاكي يرفع أسعار سلع اخرى وخدمات. وسيشجع ذلك المركزي الأوروبي في صراعه لتحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند أقل قليلا فحسب من 2%. وبعد تراجع طويل ومطرد في معدل التضخم، نزلت أسعار المستهلكين للمرة الأولى عن مستويات العام السابق في ديسمبر. وفي الشهر التالي، أعلن المركزي الاوروبي إطلاق برنامج تيسير كمي بموجبه سيشتري ما يزيد عن تريليون يورو قيمة سندات أغلبها حكومية بحلول سبتمبر 2016.
وجرت أولي مشتريات السندات بموجب البرنامج في مارس وبقدوم أبريل توقف هبوط الأسعار لكنها لم ترتفع. وسيشعر مؤكداً أعضاء مجلس محافظي المركزي الأوروبي بالارتياح عندما يلتقون من أجل اجتماعهم الرابع للسياسة النقدية هذا العام يوم الأربعاء. لكن من المرجح ان يشددوا على أن إستكمال برنامج مشتريات السندات سيكون ضرورياً لتحقيق هدفهم للتضخم.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الثلاثاء ان أسعار المستهلكين ارتفعت في مايو 0,3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتتجاوز تلك الزيادة التوقعات حيث رجح 26 خبيراً اقتصادياً استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال أرائهم الاسبوع الماضي زيادة قدرها 0,2% في المتوسط. وعزا بعض التعافي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى الطاقة. فعلى مدى 12 شهراً حتى مايو، تراجعت أسعار الطاقة 5,0% مقارنة بهبوطها 5,8% على أساس سنوي في أبريل. ولكن مع استئناف أسعار الطاقة اتجاهها النزولي، قد يهدد مجدداً إنكماش الأسعار منطقة اليورو. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات المحولية التي تخرج إلى حد كبير عن نطاق تأثير المركزي الأوروبي، تسارع التضخم. فقد قفز المعدل السنوي الأساسي إلى 0,9% من مستوى قياسي منخفض بلغ 0,6% في أبريل.