النمو مستمر في القطاع الصناعي في بريطانيا ولكن بوتيرة أضعف من القراءة السابقة في ظل توسع عمليات تسريع العمالة وضعف النظرة المستقبلية من قبل الشركات الصناعية الأمر الذي يزيد من الضغط على الاقتصاد البريطاني.
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا جاءت قراءته الفعلية خلال شهر سبتمبر/أيلول بقيمة 51.5 بأقل من القراءة السابقة بقيمة 51.6 وكانت التوقعات تشير إلى 51.3.
مؤشر التوظيف انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بينما تراجعت النظرة المستقبلية للشركات الصناعية في بريطانيا، يأتي هذا مع انخفاض أسعار السلع والمواد الخام مما أثر سلباً على الشركات العاملة في هذه القطاعات.
الطلب المحلي من قبل الاقتصاد البريطاني لا يزال أقل من أن يساعد الشركات البريطانية، في نفس الوقت الطلب العالمي يشهد تراجع وضعف كبير بقيادة التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى جانب ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني الأمر الذي يقلل من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية.
الثقة مستمرة في الهبوط وعمليات تسريح العمالة هي إشارة على حذر الشركات البريطانية بشأن المستقبل خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني وهو ما قد ينتج عنه تحولات كثيرة في أداء الاقتصاد البريطاني خاصة في ظل تدهور أداء الاقتصاديات الناشئة وتراجع الطلب العالمي.