سجل الناتج المحلي الإجاملي (GDP (الياباين لربع السنة الأول قراءة أعلى من التوقعات عند 4.0 %على أساس ربع سنوي في الوقت الذي توقعت فيه الأسواق ارتفاعاً طفيفاً بواقع 1.0 %على أساس ربع سنوي. هذه القراءة الجيدة تعطي آمالاً تبشر بخري بأن التضخم رمبا يعود يوماً ما. كام كان للارتفاع في استهلاك القطاع الخاص إلى 5.0 %على أساس ربع سنوي في بداية السنة فضل أكيد في ذلك. بالكاد تفاعلت الأسواق مع هذه البيانات حيث مل يعزز الني الياباين قوته بناء على تلك البيانات ولا يزال ما دون 110 ين مقابل ورقة دولار واحد. في واقع الأمر، معامل انعكاس الناتج المحلي الإجاملي (GDP ( عند أدىن مستوياته في سنتني وهذا يعكس الزيادة في ضغوطات الركود الاقتصادي التي تواجهها البلاد. في الوقت نفسه كانت مبيعات الشركات عند قراءة مخيبة للآمال للغاية بواقع -7.2 %على أساس سنوي. من التدخل؟ ً هل ستكون الخطوة التالية مزيدا في الوقت الراهن، لا زلنا نرى بأن البنك المركزي الياباين سوف يذهب إلى مزيد من التيسري. العوامل الأساسية ليست في حال أفضل حيث كان صناع السياسة يضيفون مزيداً من التحفيز. من وجهة نظرنا نحن نرى بأن الني الياباين سوف يبقى عملة جذابة في ظل استمرار التوترات العالمية. المحرك الرئيسي بالنسبة لنا لزوج الدولار الأمرييك مقابل الني الياباين (JPY/USD (هو أيضا مسار السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفدرالي والذي من الصعب للغاية تتبعه. ذكر لوكهارت عضو الاحتياطي الفدرالي في تصريحاته الأخرية بأنه سيتم رفع سعر الفائدة هذه السنة في الوقت الذي كان فيه أعضاء لاحتياطي الفدرالي مترددين للغاية في زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة. من جانبنا، نحن لا نرى بأن رفع أسعار الفائدة لا يزال خياراً مطروحاً على الطاولة هذه السنة وعلى الأسواق أن تبدأ بشكل أو بأخر بتوقع تناقض في السياسة النقدية بني الولايات المتحدة واليابان. هذا من شأنه بالضرورة أن يدفع مبزيد من التدخل من البنك المركزي الياباين .(BoJ ) بات من الواضح بالنسبة لنا أن الني لا يزال مبالغاً في قيمته بشكل كبري وهناك شائعات متزايدة بأن البنك المركزي رمبا يضيف مزيداً من التيسري في الاجتامع المقبل المقرر انعقاده في 15 و 16 يونيو. الضغوطات الهبوطية على العملة اليابانية بسبب حالة الملاذ الآمن الخاصة بها تجعل من الصعب على أي سياسة نقدية تحقيق النجاح.
