أظهرت بيانات رسمية اليوم ان عجز ميزانية القطاع العام في بريطانيا إنكمش أكثر من المتوقع في أبريل مما يعطي دفعة لوزير المالية جورج أوزبورن في وقت يجدد فيه مساعيه لإصلاح الوضع المالي للدولة. وقال مكتب الإحصاءات الوطني ان صافي إقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، بلغ في المجمل 6,8 مليار استرليني في أبريل منخفضاً نحو 27% عن العام السابق ومسجلاً أدنى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2008. وكان المحللون في استطلاع رويترز قد توقعوا عجزاً قدره 8,1 مليار استرليني.
وتضخمت خزينة الدولة بفضل إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي كانت هي الأعلى لشهر أبريل—أول شهر من العام المالي—منذ بدء تسجيل البيانات في العام المالي 1997/1998 فضلاً عن أعلى إيرادات لضريبة الشركات في ذلك الشهر منذ عام 2008. وارتفعت أيضا إيرادات ضريبة الدخل إلى 11,6 مليار استرليني وهو أعلى مستوى لشهر أبريل في عامين مع تعافي الاقتصاد البريطاني الذي يترجم إلى مزيد من العائدات الضريبية. وفيما يساعد أيضا في تقليص العجز فقد تراجع إنفاق الحكومة المركزية بما يشمل انخفاض بنحو 7% في مدفوعات الفائدة حيث أدى الانخفاض الشديد للتضخم في بريطانيا إلى تقليص فاتورة الدولة الخاصة بالسندات المرتبطة بالتضخم. ووصل مجمل صافي دين القطاع العام، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، إلى 1,488 تريليون استرليني في أبريل ما يعادل 80,4% من الناتج المحلي الإجمالي.