بغض النظر عن تعليقات رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان، الذي صرح بأن القيمة الحالية للفرنك السويسري مبالغ بها، وارتفعت العملة الى جانب الين الياباني بالأمس في حين سحب الضغوط على النفط قيم الأسهم الى الأسفل. وتدفق التجار المتشائمون الى سندات تجنب المجازفة وسط الاضطرابات.
من المتوقع اليوم نشر محضر الاجتماع الأخير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي، وتأمل الأسواق جمع المزيد من المعلومات وإلقاء الضوء على القرار الذي جاء نتيجة لاجتماع لخفض أسعار الفائدة التي كانت بالفعل السلبية، حيث تم تخفيضها ب -0.15٪ إضافية. وقد صممت هذه المعدلات الحالية -0.50٪ لمحاربة الانكماش في البلاد وفقاً لأقوال المصرفيين من البنك السويدي المركزي، وبالرغم من ان الاقتصاد صحي نسبياً، انخفاض الثقة بالوصل الى المستوى المستهدف 2.00% يبرر التخفيض الإضافي. وفي حين استبق المسؤولين الاحداث مصرحين ان الأسعار ستنخفض بشكل إضافي، هبطت الكرونة السويدية بنسبة -1.60% مقابل اليورو، ولكن فقط المحضر الذي سيصدر اليوم سوف يحدد هذه الادعاءات ويلقي الضوء على المسار المستقبلي للسياسة. بعد بلوغ المستويات القياسية للأسبوع عند 9.520، تراجع زوج العملات EURSEK ببطء وشهدت الجلسة الأخيرة اغلاق الزوج عند مستوى 9.347.
قطعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة شوطاً كبيراً لتفاجئ خبراء الاقتصاد بالأمس، حيث كانت التوقعات بانخفاض المعطى بنسبة 2.50%-في شهر يناير. وشهدت القراءة الأخيرة بنسبة 0.40%+ نمو مبيعات المنازل الى 5.47 مليون خلال الشهر، وفقاً للمعطيات التي نشرت من قبل الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وكان جزء من الزخم لتوقعات الفقيرة في إحصائية الشهر السابق، حيث هبطت معطياتها بنسبة نمو 14.70% الى 12.10% فقط. سنوياً، مقارنة مع يناير في عام 2015 قفزت مبيعات المنازل بنسبة 11.00٪، وهو أكبر نمو في العام على مدى سنوات منذ عام 2007. تأثر التضخم كذلك فيما يتعلق بأسعار المنازل بمسار صحي، حيث ان معطيات مؤشر S&P Case Shiller لأسعار المنازل ارتفعت خلال الفترة المشمولة بنسبة 0.80٪ و5.70٪ عن العام الماضي، حيث صدر كلا المعطيين أدى التوقعات بنسبة 0.90% و5.80% بالتتالي. وكان رد الفعل في زوج العملات USDJPY صامتاً، حيث اغلق المعطى عند المستوى القياس المنخفض من 11 فبراير عند 112.093.
أثرت الانخفاضات الشهرية المتتالية المقاومة للغاية في القطاع الصناعي الألماني على أحدث تقرير في مؤشر Ifo لمناخ الأعمال، والذي شهد انخفاض الثقة في الاقتصاد الى 105.7، أي انخفاض ب-1.1 نقطة أدنى التوقعات. الانخفاضات التي كونت هذه الفترة المتشائمة هي الأسوأ منذ عام 2012، كما أن ارقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة في نفس الوقت لم تعزز الثقة في الأساسيات الألمانية. وبالفعل، قراءة الناتج الإجمالي المحلي الأخيرة في الدولة كانت غير مثيرة للإعجاب على أساس فصلي وسنوي، مع نسبة 0.30% في الفصل الرابع وهي موازية لنفس القراءة من الفصل الثالث، وقراءة 2.10% في النمو السنوي وهي اعلى قراءة 2015 ب-0.50% فقط. ويلقى معظم اللوم على القطاع الصناعي، حيث ان قراءة مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي انخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية أقل من التوقعات، ووضحت الضغوط المكثفة التي يوجهها الاقتصاد الذي يعتمد على التصنيع من انكماش الطلب الصيني. في حين هبط اليورو مقابل الدولار، تمكن زوج العملات EURUSD من الارتداد من أدنى مستوياته في الجلسة للعودة الضئيلة نحو نهاية اليوم.
الروزنامة الاقتصادية
