أظهرت مؤشرات بورصات الخليج أول أيام أسبوع التداول الجاري مستويات متباينة بين صعود وهبوط لعوامل ذات صلة ببعض الدول وتراجع أسعار النفط. وفيما يلي استعراض لأهم ما شهدته الأسواق في الخليجية والبورصة المصرية، وأهم توقعات اتجاهاتها الجلسات المقبلة.
البورصة المصرية وأعلى المستويات في 8 سنوات
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد في الاتجاه الصاعد للجلسة الثانية عشرة على التوالي مدفوعة بالأثر الإيجابي لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تتسلمه على مدار ثلاث سنوات، وما أدى إليه القرار من تحديث وكالة ستانداردز آند بورس تصنيف الدين المصري من سلبي إلى مستقر.
وأغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع عند مستوى 10916 نقطة أو بواقع 2.14%، وأنهى EGX 70 للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعاملات الأحد عند 414.74 نقطة، مسجلا ارتفاعا بواقع 2.78%.
وجاءت مشتروات الأجانب من الأسهم المصرية في مقدمة العوامل التي دعمت الاتجاه الصاعد القوي لمؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع الإقبال على شراءها بعجدما تمكن المستثمرون من مضاعفة المشتروات عقب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وبلغ ارتفاع اليوم أعلى المستويات في أكثر من 8 سنوات، مايشير إلى قوة دافعة على نطاق واسع لمؤشرات البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يستمر التجاه الصاعد على المدى الطويل، إذ تستمر حالة التفاؤل حيال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية بحزمة من القرارات ذات الصلة بالسياسة النقدية والمالية.
الإصلاح المالي والسندات مصدر دعم للأسواق على المدى الطويل
يستمر سوق الأسهم السعودي في الصعود لجلسة التداول السابعة على التوالي، إذ أغلق المؤشر العام للبورصة السعودية، تاسي، تعاملات أول أيام أسبوع التداول الجاري على صعود عند مستوى 6663.31 نقطة بعد إضافة 2.07%.
يشير ذلك إلى المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر مستوى المقاومة 6600 في أربعة أشهر، وهو ما جاء نتيجة لحالة التفاؤل التي سادت الأسواق بعد قرار الحكومة السعودية سداد ديون الشركات المتعثرة في القطاع الخاص.
وخصصت الحكومة 100 مليار ريال سعودي لخطة إنقاذ مالي لمؤسسات أعمال القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.
يأتي القرار في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة بدأتها الحكومة منذ أشهر قليلة بخفض الدعم على المحروقات، وطرح سندات سيادية بالدولار الأمريكي في أسواق المال العالمية.
واتخذت السعودية إجراءات تقشف على نطاق واسع تستهدف خفض الإنفاق العام إلى حدٍ كبيرٍ لتضييق الفجوة التمويلية التي تعانيها الموازنة العامة للبلاد.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد للبورصة السعودية على المدى الطويل مدفوعة بالنجاح الكبير في مبيعات السندات الدولارية التي بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار مع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين عليها إلى 67 مليار دولار.
وأضاف رأس المال السوقي لمؤشر تاسي حوالي 95 مليون مليار ريال سعودي في أسبوع التداول الثاني من نوفمبر الجاري، ليرتفع إلى 1.523 تريلليون ريال مقابل الأسبوع السابق الذي سجل فيه رأس المال السوقي 1.429 تريلليون ريال.
بورصة الكويت تشهد ارتفاعات طفيفة
اختتم مؤشر بورصة الكويت السعري تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف بواقع 0.1%، منهيا التعاملات عند مستوى 5481.12 نقطة.
وارتفع المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بواقع 0.29% و0.485 على الترتيب.
ومن المرجح أن السوق الكويتي لم يجد من العوامل الاقتصادية والأخبار ما يدعم الصعود إلى مستويات أعلىن إذ تنوعت نتائج أرباح الشركات بين إيجابي وسلبي.
كما أسهم تراجع النفط إلى مستويات أقل من 44.00 دولار للبرميل في الحد من صعود مؤشرات البورصة الكويتية.
ومن المتوقع أن يبدأ السوق المالي في الكويت هبوطا في جلسة الاثنين حال خلو السوق من الأخبار الإيجابية كارتفاع أرباح الشركات ربع السنوية.
كما يتوقع أن يبدأ المستثمرون عمليات جني أرباح استغلال لموجة الصعود التي شهدها السوق على مدار الأسبوع الماضي.
أسواق المال في الإمارات
تراجع مؤشر بورصة دبي بنهاية جلسة الأحد، لينهي التعاملات عند مستوى 3232.94 نقطة بعد أن فقد حوالي 1.26% من قيمته مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وأغلق المؤشر العام عند أدنى المستويات في خمسة أشهر مدفوعا بمبيعات الأجانب التي شكلت ضغطا شديدا على المؤشر التماسا لجني الأرباح واستغلال الارتفاعات التي حققها المؤشر الأسبوع الماضي.
وأسهم تراجع أسعار النفط العالمية في إضافة المزيد من الضغوط التي هبطت بسوق دبي في أول أياك الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن تستمر سوق دبي في التراجع لإمكانية استمرار موجة جني الأرباح وتراجع أسعار النفط.
وسارت بورصة أبو ظبي على خطى شقيقتها في دبي لتغلق التعاملات اليومية الأحد على هبوط إلى 4235.68 نقطة بواقع1.09% متأثرا بنفس العوامل التي دفعت بسوق دبي إلى الهبوط.
ومن المتوقع أن يستمر هبوط أسواق المال في الإمارات بصفة عامة على مدار جلسة الاثنين تأثرا بعمليات جني الأرباح وتراجع أسعار النفط، ما لم تشهد الأسواق أي أخبار إيجابية عن تقارير أرباح الشركات.
هبوط بورصة قطر
هبط المؤشر العام لبورصة قطر بواقع 0.14-% ليتوقف بنهاية تداولات أول أيام الأسبوع عند مستوى10231.66.
بذلك تلحق البورصة القطرية بنظيراتها الإماراتية متأثرة بتراجع أسعار النفط الذي كان عنوانا رئيسا في الأسواق الأحد.
ومن المتوقع أن تضيف الأسهم القطرية إلى خسائرها جلسة الاثنين حال استمرار تدهور أسعار النفط.