إبراهيم الفلكاوي: 2015 كان عام لهروب السيولة من أسواق الخليج ولن يكون عام 2016 الأفضل
أن عام 2015 كان عام لهروب السيولة الكبيرة تكتيكياً بامتياز وهجرة لرؤوس الأموال من أسواق الخليج وعزوف المضاربين والمستثمرين والمخاوف التي عصفت بالأسواق لأسباب عدة.
أسواق الخليج فقدت في 2015 الكثير من المليارات والقيمة السوقية لاسيما في ذلك العام الذي تميز بالهروب التكتيكي لكبار المحافظ والصناديق والتي حذرت منها مراراً وتكراراً إلا أن الطبيعة البشرية لا تُريد أن ترى الحقيقة والعمل على تجنب أي مخاطر أو خسائر.
كذلك فإن أسواق الخليج عانت من عدة أزمات لم تستطع أن تتزامن معها، بدءً من هبوط أسعار النفط والتي كان لها الأثر المباشر في هبوط وخسارة تلك الأسواق انتهاءً بالفيلم الأمريكي الذي انتهى إلى رفع الفائدة على الدولار.
وتم التحذير في منتصف ديسمبر عام 2014 من التحول إلى سوق مناخ تدريجياً على مستوى أسواق الخليج، مُشيراً إلى أننا نعيش هذه الحالة رغم فروقات الأوضاع والزمان بتكبد فيها صغار المستثمرين رؤوس أموالهم بثاني أزمة تشهدها الأسواق بعد عام 2008 وكل ما توقعه لعام 2015 قد تحقق بنسبة 90% منها.
ومن الناحية الفنية: لن يكون عام 2016 الأفضل، ولكن من الممكن أن يتحسن قليلاً، مع عدم إهمالنا لأهداف السوق الهابطة والتي توقعناها في أبريل 2015 على المدى المتوسط والتي تحققت فعلاً على كل الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من العام نفسه وكذلك أهداف المدى الطويل والتي لا زالت الأسواق تتحرك سلباً على تحقيقها مع أي أحداث قد تحدث وتؤثر عليها سلباً لتساعدها أو تسرع على تحقيقها والمتوقع الوصول لها بشكل متسارع خلال الربع الأول والثاني.
ومن الممكن أن نرى تحسن ملحوظ مع بداية الربع الثالث، أي خلال شهر أغسطس القادم، وتقليص تلك الخسارة أو الرجوع للإيجابية مرة أخرى. وهذا التوقع من منظور فني نفسي سلوكي وربطها بالمعطيات الحالية ما لم تتسارع الأحداث سلباً فتزداد سوءً وتأكد الأهداف أو إيجاباً فتلغي كل الأهداف السلبية ونشهد حركة مُغايرة تماماً قد تلغي نظرتنا السلبية ولو بشكل مؤقت.
أما السوق السعودي: إن الأحداث التي أشرنا إليها وعددناها كفيلة جداً بالتأثير كذلك فيه، كونه الأكثر تأثيراً وتعلقاً بالأحداث خصوصاً قطاعات البتروكيماويات والنفط وما يتعلق بهما، إضافة لأحداث اليمن - عاصفة الحزم - وما يصاحبها من التأثير على ميزانية الدولة، خصوصا القرار الأخير حول رفع الدعم وميزانية الدولة مما سيكون له بالغ الأثر على أداء المؤشر العام للسوق بشكل عام.
ايجابيات عام 2016 :
أما الناحية الإيجابية في 2016، من وجهة نظر "الفيلكاوي"، تكمن في حالة تغير كل الأحداث والمعطيات وارتداد أسعار النفط إلى حالتها الطبيعية، فقد نشهد قفزة سعرية لجميع أسهم القطاع النفطي أو البتروكيماويات وما يتعلق بها، وكذلك حركة إيجابية قد تُعدل من خسارة الأسواق إلى الأرباح وعودة الثقة تدريجياً ونسيان كل السلبيات التي أصابت المتعاملين في العام المُنصرم، ولكن حالياً ننتظر ونراقب حركة الأسعار حتى يأتي ذلك اليوم.
ومن الناحية الفنية، وعلى غرار كل ما تم ذكره بالتقرير، فإن أسواق الخليج شارفت على الانتهاء من تشكيل نموذج فني إيجابي قد يُنهيها عند مستويات معينه قد تكون هي قيعانها ما لم يتم كسرها وهي كالتالي:
السوق الكويتي: بحد اقصى 5400 نقطة
السوق السعودي: بحد اقصى 6500 نقطة
السوق القطري: بحد اقصى 9200 نقطة
سوق دبي: بحد اقصى 2700 نقطة
سوق ابوظبي: بحد اقصى 2750 نقطة
السوق المسقطي: بحد اقصى 5200 نقطة
السوق البحريني: بحد اقصى 1050 نقطة
وفي حالة حدوث الأسوأ وكسر هذه المستويات فالعودة لأرقامنا المُستهدفة بالجدول أعلاه.
كريم راغب: كلمة السر "تخمة المعروض"
98.55 هو السعر الافتتاحي للنفط عام 2014، 53.75 هو السعر الافتتاحي للنفط عام 2015 فاقداً 45% من قيمته في سنة.
ما هي كلمة السر التي اخذت النفط من قمته التي حققها 107.50 والتي تسببت في هذا الانهيار الكبير بالرغم من عدم مرور العالم بأزمة مالية قوية كالتي مر بها في عام 2008 وهوت بالنفط من 140 دولار وحتى 33 دولار؟
كلمة السر "تخمة المعروض"، خمسة الاف خبر متعلق بالنفط في عام 2015 وحده، وهو العام الذي هوى فيه النفط من 53.75 وحتى 34.25 فاقداً 36% من قيمته مجدداً، منهم ما لا يقل عن 2000 خبر تعلقا بتخمة المعروض وباقي الاخبار كانت نتيجة لها.
ولكن ما الذي تسبب في تخمة المعروض تلك؟ وكيف تعاملت معها الدول المنتجة للنفط؟ وكيف تفاعلت اوبك، تلك الاحداث سنرويها لكم في قصة متكاملة متسلسلة بالترتيب، حيث اجبرتنا 2015 من تخمة معروضها الاخباري ان نحلل شهورها الاثنا عشر شهراً شهراً.
بداية من الدول التي استفادت وبقوة من انهيار اسعار النفط واخرى بعدما كانت تمتلك احتياطات نقد اجنبي ضخمة بدأت في استهلاكه وكذلك استهلاك مخزونها الاستراتيجي، كذلك الحروب والاضطرابات في الدول النفطية ومحيطها سواء في الشمال ناحية اوكرانيا او في الشرق الاوسط حيث الصراع العراقي والسوري والحرب على الارهاب ثم ليبيا التي لم تعرف للاستقرار طعماً.
سنراجع كل ذلك سوياً وفي صدر الاحداث سنحلل تطور المخزون الامريكي الذي وصل الى مستويات قياسية والنفط الصخري الذي دبت فيه الحياة من جديد والانخفاض القياسي في عدد منصات الحفر وشركات النفط التي سرحت عشرات الالاف من العمال ونهاية بالقشة التي قسمت ظهر البعير وهي رفع الحظر عن تصدير البترول الامريكي، ولن ننسى الجانب الفني واستشراق مستقبل اسعار النفط في عام 2016.
فنياً: اعتاب قاع 2008 نقف عليها الان، يوجد انفراج ايجابي واضح للنفط قد يدعم الاسعار لمعاودة الصعود من جديد، ولكنه سلاح ذو حدين، كسر قاع ازمة 2008 سيدفع الاسعار لمراحل تسمى فنيا "الفزع" قد يسيطر فيها الدببة كليا لاختبار مستويات 30 وربما كسرها ايضا لمستويات نفسية كمنطقة 25 دولار.
اما ثبات الاسعار اعلى هذا القاع يدعم الانفراج الايجابي لاختبار الصعود مجدداً نحو مقاومته القوية 37.85 والتي استطاع تكوين قمة فيها، اختراقها يعني اكامال نموذج القاعين المتساويين وهو ما يفتح المجال للمزيد من الصعود نحو مستويات 41 مجدداً، الصورة قد تختلف كليا اذا قرر المنتجون تغيير استراتيجيتهم في التعامل مع اسواق النفط.
رجب حامد: توقعات صعود الذهب الى مستويات مرتفعة اصبحت مستحيلة نظرا لضغوضات الفيدرالي
ان الذهب حافظ على مستواه في الاسبوع الاخير من عام 2015 عند مستوى مرتفع مفارنة بادنى مستوى لامسه في ديسمبر 1047 دولار ومتحديا توقعات المحللين التي كانت تصب في انهيار اسعار الذهب نحو مستوى 1000 دولار للاونصة او اقل مع اعلان تحريك اسعار فائدة الفدرالي الامريكي ولكن يظل المعدن الاصفر مجنون في اسعاره كما هو مجنون بعيون عشاقه ومحبي اقتنائه.
وهذا ليس بغريب اذا حللنا توقعات اصعب عام شهده المعدن االاصفر وهو عام 2015 حيث مارست على الذهب كل انواع الضغوط منها قوة الدولار وضعف اليوان وتحسن بورصات الاسهم الامريكية وبعض البورصات الاوروبية وعزوف صناديق الاستثمار عن حيازة الذهب ومعها البنوك المركزية وانخفاض الطلب في اسواق شرق اسيا والعديد من الاسباب الاخرى الثانوية التي اثرت ايضا اسعار الذهب لتهبط به الى ادنى مستوى منذ عام 2010.
وتحبط توقعات المستثمرين بامكانية ان نرى الذهب دون مستوى 1000 دولار ولهذا يعتبر العام الماضي اسوأ عام شهده المعدن الاصفر رغم ان بداية العام كانت توحي بغير ذلك حيث ارتفاع الذهب من 1180 اغلااق عام 2014 الى 1308 دولار مع نهاية الشهر الاول وبعدها بدا مسلسل الهبوط حتى وصل الى 1070 في نهاية شهر يوليو متاثر بقرارات الحكومة الصينية بتخفيض اليوان الصيني امام الدولار اكثر من ستة مرات متتالية وهذا يعتبر من ابرز اسباب هبوط الذهب خلال العام الماضي.
حيث لم يجد الذهب الدعم الكافي لارتداد اسعاره مثل عادة السنوات السابقة نظرا لانخفاض الطلب من دول شرق اسيا، وخصوصا الصين التي كانت تمثل اكبر محطات دعم عودة الاسعار مع كل محطة هبوط نظرا لضعف النمو الاقتصاد الصيني وهروب الرساميل الصينية للخارج لانهيار بورصات الاسهم.
كانت اونصة الذهب تسير بين المطرقة والسندان خلال العام الماضي حيث كانت الصناديق الاستثمارية والبنوك المركزية تمثل المطرقة لهبوط اسعار الذهب بجانب قوة الدولار لان عزوف هذه الجهات عن الشراء سمح للذهب للانهيار الى مستويات فاقت توقعات المحللين والتي جعلت قوة السنديان غير قادرة على عودة الاسعار الى ادنى مستوى لطموح المستثمرين وتوزعت قوة سنديان دعم اسعار الذهب بين طلبات اسواق المعادن الثمينة ومحطات التأزيم الجيوسياسية بجانب تردد الفيدرالي الامريكي في رفع اسعار الفائدة وهذا الاخير لعب مع اسعار الذهب ضغوطا تكررت ملامحها مع كل اجتماع للفيدرالي.
حيث وعد الفيدرالي برفع اسعار الفائدة في حالة تحسن بيانات سوق العمل وانخفاض نسبة التضخم ومع كل اجتماع كانت الامال تتعلق باصدار القرار مما يضغط على الذهب للهبوط اكثر وتاثر الذهب كثير في الفترة التي سبقت القرار اكثر من تاثره بعد صدور القرار لان رفع الفائدة ب 25 نقطة اساس لم يكن التاثير الذي يعصف بالاسواق كما توهمنا وانما الضبابية وعدم وجود سياسات مالية واضحة جعلت الكثير يعتقد ان رفع اسعار الفائدة يعني نهاية الازمة الاقتصادية العالمية وبداية عودة شهية المخاطرة والاستثمار للاسواق وهذا ما يجعل الذهب عنصر غير مرغوب فيه لارتفاع تكلفة حيازته من جانب وعدم الحاجة الى ملاذات امنه من جانب اخر.
الذهب فقط اكثر من 9% من اسعاره خلال عام 2015 وهذا رقم كبير لم تعتاد عليه اسواق المعادن الثمينة خصوصا وان الاسواق دوما ترى الذهب في ارتفاع كل عام وهذا ما دفع سيولة الاسواق ان تبحث عن وسائل استثمارية اكثر امنا وربحية لتعويض الخسائر الكبرى التي منت بها معظم المحافظ الاستثمارية الكبرى نتيجة هبوط اسعار النفط الى مستويات كبيرة جدا وضعف قيمة اليورو باستمرار امام العملة الخضراء وعدم استقرار الاقتصاد الصيني ومعاناة اليوان والاسهم الصينية من قوة الدولار.
الكثير يتوقع ان الذهب في اتجاهه الى دون 1000 دولار للاونصة ويدعم هذه التوقعات تلميحات الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة اربع مرات متتالية خلال العام الجديد مما سيضغط اكثر على الذهب ويحول السيولة الى الدولار والسلع المقومة به ويعتمد الذهب على اكثر من عنصر لمقاومة هذه التوقعات.
اولها استحالة استقرار الاوضاع الاقتاصادية العالمية بدون اي انتكاسات او تازيم والشاهد على هذا ان الاسواق الامريكية نفسها ليس من صالحها استمرار ارتفاع قيمة الدولار باستمرار لان هذا لايكون في صالح الصادرات والورادات واضف الى هذا ان الطلب من اسواق الحلى والمشغولات والمجوهرات دوما فى ارتفاع بالاضافة الى الطلب من الصناعات الطبية والالكترونية وكلها عناصر تدعم اسعار الذهب وتدفعه للصعود ويؤكد هذا الاتجاه ارتفاع حجم الطلب الاستهلاكي على الذهب في الربع الثالث والرابع من عام 2015 مقارنا بالفترة مثلها من عام 2014.
التوقعات في العام الجديد ان يستمر الذهب في الثبات على مستويات منخفضة بنسبة كبيرة وتوقعات صعود الذهب الى مستويات مرتفعة اصبحت مستحيلة نظرا لضغود الفيدرالى برفع اسعار الفائدة اربع مرات العام الجديد ولكن توقعات انهيار الذهب الى دون 1000 دولار ايضا اصبحت بعيدة نظرا لارتفاع حجم الطلب كلما هبطت الاسعار وانحصار نطاق الذهب بين 1050 دولار و 1150 دولار هو السيناريو الاقرب خلال عام 2016 لان الذهب لن يفقد بريقه في كل الاحوال ولكن مطامع تحقيق ارباح كبيرة من حيازته ستكون صعبة.
اقفال عام 2015 على سعر فوق 1065 دولار يؤكد ان احتمالات الصعود اكبر من احتمالات الهبوط خلال العام الجديد مما يؤكد على نصائحنا بالشراء على المدى المتوسط والبعيد سيناريو مفضل حاليا وعلى المضاربين والمستثمرين قصيري الاجل اتباع سياسة الترقب والحيطة والحذر دوما خلال العام الجديد على كل التوقعات على مسافة واحدة من الاحداث.
رامي أبو زيد: هل يحمل عام 2016 مفاجأت لمتداولي الكيبل؟
لا أعتقد أن يحمل عام 2016 مفاجأت لمتداولي الكيبل خاصة وأننا نرى أن تحركات الزوج على مدار النصف الأول من 2016 على أقل تقدير أقرب للتوقع للأسباب التالية:
السبب الأول - السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي: الفيدرالي الأمريكي بعد قيامه بأول رفع للفائدة الفيدرالية بعد نحو عقد كامل من تخفيض الفائدة أو تثبيتها حول المستويات الصفرية بدت سياسته النقدية أكثر وضوحا فقد أشارت توقعات أعضاء الفيدرالي لأستهدفه مستويات الفائدة بنهاية 2016 بمتوسط 1.375%، وهو ما يعني أننا قد نرى على مدار 2016 من ثلاثة إلى أربعة مرات من رفع للفائدة على أقصى تقدير.
وإن كنت شخصياً أرى أن الفيدرالي وفقاً للغة جانيت يلين في المؤتمر الصحفي يميل إلى أقل قدر ممكن من رفع لفائدة على مدار 2016 إن بقيت المؤشرات العامة الإقتصادية والمحددة لسياسة الفيدرالي من مؤشرات سوق العمل ومؤشرات الإنفاق الشخصي حول مستوياتها الحالية دون تحسن قوي وملحوظ فلن يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة لأكثر من مرتين أو ثلاث على أقصى تقدير , وهو ما يعني أننا ربما نرى موجة من القوة المتوسطة للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وبالطبع منها الجنيه الإسترليني.
السبب الثاني - السياسة النقدية لبنك إنجلترا: إبقاء مستويات الفائدة البريطانية عند مستوياتها الحالية 0.5% على مدار 2016 هو الأمر المتوقع نظراً لبعض المشكلات بالمملكة المتحدة ونظراً لحالة الضعف العام في مؤشرات نمو القطاع الصناعي وتراجع نمو مؤشرات تحسن الدخل والتي بدورها ستؤثر على تحسن مستويات الإنفاق والتضخم بشكل عام.
لكن يبقى السيناريو الأكثر إحتمالاً هو تمهل المركزي البريطاني إنتظاراً لقياس رد فعل الإقتصاد البريطاني على التغير الأخير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية النقدية.
وتفصيلاً فإنه قد أكد تقرير العمالة الأخير، الذي صدر في 16 ديسمبر شكوك البنك البريطاني بتراجع النمو في الآونة الأخيرة مع متوسط الدخل الأسبوعي الذي تراجع إلى 2.4٪، وباستثناء المكافآت والحوافز نراه يسجل مستويات 2.0٪.
بالإضافة إلى ذلك، فقد انضم 3900 شخص لطلبات إعانات البطالة، ومع ذلك فإن هناك تطمينات بشأن معدل البطالة من منظمة العمل الدولية التى لازالت ترى أن معدلات البطالة ستصل 5.2٪ - لتسجل أفضل مستوى لها منذ عام 2008.
جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي صدر في الـ 15 من ديسمبر2015، دون تغير يذكر عند 0.10٪ على أساس سنوي ,وبقراءته الأساسية عند مستويات الـ 1.20%.
وبالتالي لازال معدل التضخم منخفضا وهي السبب الرئيسي الذي يمنع بنك انجلترا من رفع أسعار الفائدة. وقد جاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية وملخصه، الذي صدر 10 ديسمبر،والذي حمل لغة حذرة نسبيا، وقد أشار المحضر إلى مراقبة نمو الأجور لضمان استقراره وتوقع أن يبقى التضخم ضعيفا على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2016.
لكل ما سبق نتوقع أن يظل الجنيه الإسترليني ضعيفاً نسبياً مقابل الدولار على الأقل خلال النصف الأول من 2016 ولكن لايمكن أن نتوقع أن يمتد ذلك الضعف حتى نهاية 2016 وإن كان من الهام مراقبة تطورات السياسة النقدية للمركزي البريطاني الذي ربما يخرج من حذرة بتحسن المؤشرات السابق الإشارة إليها والتي هي بالاساس نقاط الضعف التي يتابعها المركزي البريطاني عن كثب.
ويمكننا أن نتوقع بناءاً على ذلك أن الكيبل سيتجه جنوباً قبل نهاية النصف الأول من 2016 مستهدفاً القاع الرئيسية للعام الجارى 2015 حول مستويات الـ 1.4566, ويتوقف كسر تلك المستويات أو الإرتداد منها على مدى تحسن لغة المركزي البريطاني والتي سيدفع بها الأسواق لتوقع أية تغيرات مرتقبة في السياسة النقدية البريطانية.
وليد صلاح الدين: التفاوت بين موقف الفدرالي وبنك اليابان يعود بالدولار للإرتفاع أمام الين
كما كان مُتوقعاً وكما تمت الإشارة في تقرير الأمس جاء قرار الفدرالي برفع سعر الفائدة 0.25% مع ذكر أن ذلك بناءً على بيانات إقتصادية تُظهر تواصل تحسن النشاط الإقتصادي مع توقع سعود التضخم في الولايات المُتحدة. كما ذكر الفدرالي أنه رغم الرفع يظل وضع السياسة النقدية للفدرالي تحفيزي، كما أكد الفدرالي على أنه لا يستبق الأحداث ولا يعد لرفع مُتكرر لسعر الفائدة بل هو فقط ما ستأتي به البيانات لتوجية خطوات الفدرالي القادمة المُتوقع ان تأتي بصورة تدريجية.
كما جاءت توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة لسعر الفائدة عن الفديرالي لتُشير إلى إستمرار توقعهم بإرتفاع سعر الفائدة ليصل بنهاية 2016 ل 1.375% كما كانوا يتوقعوا في سبتمبر الماضي، ما أدى لصعود الدولار ين بعد أن تعرض لضغط هبط به مؤخراً ل 120.32 بعدما أظهرت البيانات نمو الإقتصاد الياباني بشكل ربع سنوي بلغ 0.3% في الربع الثالث بعد إنكماش في الربع الثاني ب 0.3% تلى نمو ب 1% في الربع الأول من هذا العام.
فبعد هذا البيان كسر زوج الدولار أمام الين مُستوى دعمه السابق عند 122.21 الذي كان يثمثل الحد السفلي لنطاق عرضي من التداول ما بين 122.21 و 123.74 بدأ منذ صعودة في السادس من نوفمبر الماضي عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر نوفمبر.
الأمرالذي أحدث تغيير ملحوظ في توقعات سعر الفائدة في الولايات المُتحدة، ما أدى لظهور تباين واضح بين إتجاة الفدرالي وبنك اليابان الذي لايزال يُكافح حالة تراجع الأسعار المُصاحبة بضغوط إنكماشية التي قد تتفاقم بتواصل تراجع أسعار النفط ما قد يُنزر بمزيد من الخطوات التحفيزية في اليابان.
فتُشير أغلب التوقعات حالياً لتواصل رفع الفائدة على الدولار، بينما لا يزال الين تحت ضغط متواصل من إستمرار إتساع القاعدة النقدية لبنك اليابان ب 80 ترليون ين سنوياً لمكافحة حالة تراجع الأسعار المصحوبة بتراجع مُعدلات النمو التي تُسيطر على الإقتصاد الياباني منذ 1998، بينما يزيد من الضغوط الإنكماشية على الأسعار في اليابان حالياً تراجع أسعار الطاقة.
ذلك وقد شهدت قراءات التضخم في اليابان في الفترة ما بعد شهر إبريل الماضي إلى الأن تراجع حاد نظراً لتلاشي تأثير رفع الضرائب على البيعات ب 3% في بداية إبريل من العام الماضي على التضخم.
فقد جاء مؤشر أسعار المُستهلكين القومي بإستثناء المواد الغذائية الطازجة المُؤشر المُفضل لبنك اليابان لإحتساب التضخم على تراجع سنوي ب 0.1% في أكتوبر وفي سبتمبر وفي أغسطس من هذا العام بعد أن كان على إرتفاع ب 2.2% في مارس، ليتواصل تراجع الأسعار مع إستمرار الضغوط على الأداء الإستهلاكي بعد رفع هذة الضريبة في إبريل الماضي من العام الماضي.
فقد أدت هذة الضريبة لصعود حاد للتضخم قبل أن يعود ويتراجع كما نشهد حالياً، كما أدت من جانب أخر لهبوط واضح للإنفاق على الإستهلاك في اليابان، ما أدى لقيام بنك اليابان بتوسعة قاعدتة النقدية لتصل ل 80 ترليون ين سنويا بنهاية أكتوبر من العام الماضي بعد بدايتها في إبريل 2013 من أجل رفع مُعدل التضخم ل 2% سنوياً كما يستهدف البنك.
لذلك لا تزال التوقعات مُرتفعة بقيام بنك اليابان بخطوة توسعية جديدة لتحفيز الإقتصاد في حال تواصل تراجع مُعدلات التضخم, فلم يستبعد رئيس بنك اليابان كورودا مع تراجع أسعار النفط أن يهبط مُعدل التضخم دون الصفر مرة أخرى، بينما قام بنك اليابان بتوقع بلوغ نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة للتضخم في النصف الثاني من السنة المالية القادمة.
بينما قامت الحكومة اليابانية من جانبها بتأجيل خططها لرفع هذة الضريبة ب 2% أخرى في أكتوبر الماضي 18 شهراً لتكون في إبريل 2017 لدعم النشاط الإقتصادي في هذة المرحلة، كما قامت بلإعلان عن خطة تحفيزية بقيمة 3.5 ترليون ين قبل بداية هذا العام مُستفيدة من تراجع أسعار الطاقة الذي يُقلل من الضغوط المالية على الميزانية اليابانية.
فينتظر الدولار ين الأن بعد تكوين قاع جديد فوق مُستوى ال 120 النفسي عند 120.32 أن يواجه بإذن الله في حال الصعود ال 123.74 التي حجزت تقدم هذا الزوج في 18 نوفمبر الماضي قبل مواجهة قمته السابقة عند 125.26 التي كونها في 12 أغسطس الماضي دون 125.86 التي توقف عندها صعوده في الخامس من يونيو الجاري لتكون أعلى مُستوى لهذا الزوج منذ يونيو 2002.
أما في حال مُعاودة التراجع فلدى هذا الزوج مُستوى دعم الان عند 120.32 قبل مُستوى ال 120 النفسي الذي قد يتبعه مُلاقاة نقطة دعم أخرى عند 119.60 ثم عند 118.05 قبل 116.15 حيثُ القاع الذي كونه في 23 أغسطس الماضي نتيجة التخوف من تباطؤ النشاط الإقتصادي للصين. ما أدى لتراجع شهية المُخاطرة، فالين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة وتُشترى في حال تجنُبها.
وبلنظر للرسم البياني اليومي للدولار أمام الين يُمكنك أن تلاحظ أن فترات هبوط هذا الزوج قصيرة يتشكل معها شموع ذات ظل لأسفل تظهر سرعة العودة للإتجاة لأعلى مرة أخرى وإحتواء النزول بشكل سريعاً نسبياً بعد أن وجد هذا الزوج صعوبة في الإستقرار فوق مُستوى ال 125.
ذلك وتُعتبر من أبرز التصريحات التي أثرت على أداء هذا الزوج خلال هذا العام تصريح كورودا رئيس بنك اليابان بأنه يجب على سعر الصرف ان يعكس أساسيات الإقتصاد كما يجب الا يشهد تذبذبات عالية، كما جاء عنه بشكل أكثر وضوحاً قوله بأن الين من الصعب أن يتراجع أكثر من ذلك.
كما جاء أيضاً عن عضو بنك اليابان تاسو قوله بأن البنك يُراقب تحركات سوق الصرف و يبحث بعناية تأثيرتها على الإقتصاد وعلى الأسعار، كما قال أن الين الضعيف يزيد من تكلفة الواردات ويُرهق القطاعات الغير صناعية. كما أثر تصريح من كيوشي همادا مُستشار رئيس الوزراء الياباني على الين أيضاً بقوله أن الين قد تراجعت قيمته بما فيه الكفاية وأن مزيد من ضعف الين قد يُسبب مشاكل.
كما جاء ايضاً عن وزير المالية الياباني أسو قوله بان الين لابد أن يتحرك بشكل أبطاء وأكثر إستقراراً ، ما دفع الين للإستقرار أمام الدولار بعدما شهد ضغوط بيعية نتيجة الخطوات التحفيزية التي قام بها بنك اليابان، فقد كانت أغلب التصريحات هذا العام تصب في مصلحة عودة الين للإستقرار أمام الدولار بعد تسارع هبوطه بعد تولي كورودا منصب رئيس بنك اليابان مع حصول شنزوا آبي رئاسة الحكومة اليابانية.
