رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة على المدى الطويل ل 3% مرة أخرى كما كان في يونيو بعد خفض هذا المُتوسط ل 2.9% في سبتمبر بعد قيام اللجنة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري برفع مُعدل الفائدة للتمويل الفدرالي الذي يُعبر عن رفع تكلفة الإقراض الليلية بين البنوك بواقع 0.25% لتكون ما بين 0.50% ل 0.75%.
بعدما كان أول رفع لسعر الفائدة منذ أزمة الإئتمان عالمي بواقع 0.25% في السادس عشر من ديسمبر 2015 بعد إنهاء عمل سياسة دعمه الكمي فيما يقرُب من عام "من 30 أكتوبر 2013 حتى 29 أكتوبر 2014" خلال ولاية بن برننانكي كرئيس للفدرالي.
ذلك و يدعم توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة العام القادم من جانب أخر هذا التفاؤل الذي شهدته الأسواق مُنذ فوز ترامب بالرئاسة في الولايات المُتحدة الامريكية بسبب وعوده بالقيام بخطط لتنشيط الإقتصاد الأمريكي التي قدرها بترليون دولار تشمل إنفاق على البنية التحتية في الولايات المًتحدة و خفض للضرائب على دخل الشركات و الأفراد ما أدى لدعم ثقة المُستثمرين و ثقة المُستهلكين أيضاً للإرتفاع.
فقد أدى فوز ترامب لدعم أسعار المواد الخام الأساسية للصناعة مثل الحديد و النحاس و بالتالي أسهم شركات التعدين و أيضاً أسهم شركات المُقاولات و البناء بسبب خططه لدعم النشاط الإقتصادي في الولايات المُتحدة و المُتوقع معها إرتفاع الطلب على هذة المواد بجانب الطاقة و هو شيء قد يزيد أيضاً من العجز المالي و يدفع الدين العام في الولايات المُتحدة للإرتفاع و ما قد يتسبب في زيادة العائد عليه في ظل هذا التحفيز المالي المُتوقع.
ذلك بجانب موقفه من الصين الذي أكد عليه مراراً مُتهمها بالتسبُب في فقد الإقتصاد الأمريكي للعديد من الوظائف , بجانب مُساهمتها فيما يقرُب من نصف العجز التُجاري للولايات المُتحدة نتيجة إنخفاض تكلفة الإنتاج في الصين بسبب قيمة اليوان المُنخفضة عما ينبغي أن تكون كما يقول.