تم الإعلان عن 34 شركة حتى 21 أبريل 2016م من أصل 35 شركة مدرجة للربع الأول لعام 2016م، بحجم أرباح مجمعة لكتلة قطاع التأمين بلغت 390.98 مليون ريال، وخسائر 54.61 مليون ريال، وصافي الربح المجمع 336.36 للقطاع مليون ريال.
وبالمقارنة مع العام السابق 2015م لنفس الفترة، كانت النتائج كارثية، بلغت أرباح مجمعة 216.28 مليون ريال، وخسائر 199.08 مليون ريال، وصافي ربح القطاع 17.2 مليون ريال فقط، لنفس الشركات التي تم الإعلان عنها في 21أبريل 2016م.
سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما برفع قسط التأمين السنوي مما حول كل تلك الخسائر إلى أرباح ووصلت نسبة التغير 1858.93%، مما جعل شركات التأمين تعود إلى زخم مضاربي كثيف وضار لشركات خاسرة.
7 شركات حققت خسائر بالرغم من حالة الإنعاش التي قام بها البنك المركزي السعودي ساما المسؤول عن قطاع التأمين.
ووفقا لبيانات 21 أبريل فأن هنالك 6 شركات خسرت 50% من رأس مالها، وبحسب النظام الجديد من هيئة سوق المال؛ فأن تلك الشركات مهدد بالتصفية والخروج من السوق بقوة النظام ما لم يتم معالجة الوضع.
المسببات الجوهرية في تلك الخسائر تعود إلى إخفاق في العمليات الإدارية والتشغيلية ولا سيما أن القطاع يحتاج إلى خبرات ويصعب توفرها في سوق تأمين حديث.
يعتبر انخفاض رأس المال التأسيسي من العوامل التي رفعت من وتيرة تدهور رأس المال، ومع ذلك فأن قطاع التأمين بشكل عام يعاني من مشاكل هيكلية.
خيار الاندماج بين الشركات الخاسرة التي فقدت 50% من رأس مالها؛ مما سيسهم في تركيز الخبرات والحصة السوقية للشركات المندمجة بالإضافة إلى تخفيض تكاليف تشغيل وتبادل الخبرات الإدارية والتسويقية.
الاندماج يعتبر الخيار المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات رؤوس الأموال المنخفضة مما سيجعلها تخلق كيان جديد قادر على المنافسة وخفض قسط التأمين على العملاء مستقبلا، مقارنة بالقسط الحالي المرتفع.
التصفية لن تتم إلا من خلال مراحل قانونية طويلة و سيرفع من خطر فقدان المساهمين لحصصهم ومضاعفة الخسائر على الجميع ودفع تكاليف إضافية من أموال الشركة المتبقية للتخارج؛ لذا أنصح وبشدة الاتجاه نحو الاندماج كفائدة اقتصادية لقطاع التأمين وللمحافظة على الوظائف وحماية أموال المستثمرين من التآكل.