أظهر محضر أخر اجتماع لبنك اليابان اليوم ان كثير من أعضاء مجلسه قالوا ان أسعار المستهلكين عرضة للانخفاض بسبب عدم اليقين حول توقعات التضخم في المدى الطويل وإنفاق المستهلك وفجوة الإنتاج. وكشف المحضر أيضا أن عدداً قليلاً من الأعضاء قال ان أسعار المستهلكين لن تبلغ المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للأسعار في العام المالي 2017. ولكن اتفقت أغلبية أعضاء مجلس البنك ان هذا المستوى المستهدف يمكن تحقيقه خلال النصف الأول من العام المالي 2016 الذي هو موعد أبعد من المستهدف السابق الذي كان في وقت ما خلال العام المالي 2015.
وقدم صناع السياسة اليابانيين أيضا تحذيرات معتدلة لكن متوافقة من التقلبات المفرطة في أسعار الصرف محذرين الاسواق من دفع الين للانخفاض بوتيرة سريعة. ونقلت وكالة أنباء كيودو عن وزير المالية تارو أسو قوله للصحفيين قبل مغادرة طوكيو لحضور اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية في ألمانيا "بوجه عام التقلبات المفرطة في أسعار الصرف غير مرغوبة".
وجاء تعليق أسو مشابهاً لتصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيدي سوجا الذي أشار ان تسارع معدل انخفاض الين لم يصل بعد إلى مستويات تعد سريعة جداً. وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة في مؤتمر صحفي منتظم "مثلما اتفقت مجموعة دول العشرين الكبرى، التقلبات المفرطة في أسعار الصرف غير مرغوبة. لكن لا أعتقد ان التحركات الأخيرة وصلت إلى نقطة تعتبر مفرطة". وأضاف "في كل الأحوال سنستمر في مراقبة تحركات العملة بحرص".
وهبط الين إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات أمام الدولار هذا الاسبوع بعدما عززت مجموعة من البيانات الإيجابية مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وتاريخياً يعاني الاقتصاد الياباني القائم على الصادرات من قوة الين لذلك رحب كثير من صانعي السياسة بانخفاضات معتدلة في الين لكن البعض منهم بدأ يشعر بالقلق من الأثار السلبية مثل الإضرار بثقة المستهلك من خلال رفع تكاليف الواردات وأسعار الغذاء. وكرر نائب محافظ بنك اليابان كيكيو إيواتا يوم الاربعاء التصريح المعتاد للبنك المركزي ان أسعار الصرف يجب ان تتحرك بطريقة تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد وتجنب الرد على سؤال حول ما إن كانت انخفاضات أكثر في الين قد لا تكون مرغوبة للاقتصاد.