تذبذبت عوائد السندات في شتى أنحاء العالم يوم أمس بعد الكلمة التي ألقاها رئيس فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك دادلي الذي تحدث عن "تغير النظام" في السياسة النقدية. وفي الكلمة التي ألقاها والتي جاءت تحت عنوان "التداعيات العالمية لاختلاف السياسة النقدية في اقتصادات البلدان المتقدمة"، قال دادلي "... أعتقد أنه سيكون من السذاجة ألا نتوقع بعض التأثير [من أول رفع لسعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي].
فبعد أكثر من ست سنوات من بقاء سعر الفائدة قريبا من الصفر، سيكون رفع سعر الفائدة مؤشرا على تغير النظام على الرغم من السياسات النقدية لن تصبح أقل توسعا إلا بقدر قليل مقارنة بما كانت عليه من قبل. وأتوقع أن يؤثر ذلك على تدفقات رأس المال العالمية وتقييم أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأصول المالية حتى وإن كان ذلك متوقعا بشكل كبير عند حدوثه".
والمسألة هي أن سعر الفائدة عند 0.25% في الوقت الحالي يزيد (كنسبة مئوية) عن الصفر، ولذلك فإن ما يبدو وكأنه زيادة طفيفة هو في الواقع تغيير كبير: إنه شيء مقارنة بلا شيء على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو وليامز قد زاد من الفوضى عندما قال إن "الزيادة التدريجية" في سعر فائدة الأموال الفيدرالية بمرور الوقت سيكون الطريقة الآمنة لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي فإن ذلك "يستدعي البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر قليلا"، ولو في أقرب فرصة في اجتماع شهر يونيو. وأدت هذه التصريحات إلى فوضى في أسواق السندات، وارتفع عائد السندات لآجل 10 سنوات في الولايات المتحدة من 2.27٪ إلى 2.36٪ ثم تراجع بعد ذلك إلى 2.24%. ولكن وبعد كل ذلك، أنهى عائد السندات لأجل 10 سنوات تعاملات يوم أمس منخفضا بحوالي 3 نقاط أساس، في حين أن العقود الآجلة لسعر فائدة الأموال الفيدرالية قد أنهت اليوم بدون تغيير يذكر واستعادت الأسهم كثيرا (وليس كل) من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق.
وصحيح أن التصريحات قد أثرت على عوائد السندات في شتى أنحاء العالم إلا أن سياسة الولايات المتحدة هي ما ستؤثر في نهاية المطاف بقدر أكبر على عوائد السندات الأمريكية، وبالتالي فإنها من المفترض أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على الدولار الأمريكي.