ماهى مؤسسات التصنيف الإئتماني ودرجات تصنيفها؟

مؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة مستقله ، تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول و شركات ، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الإستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف الذي تصدره هذه المؤسسات بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة أو الشركة المعنيين.

فمثلاً إذا كان التصنيف الإئتماني لشركة ما ضعيفاً فهذا يعنى وجود إحتمال كبير بعدم إستطاعة هذه الشركة لسداد ديونها ومن ثم تقل ثقة المستثمرين في هذه الشركة لشراء سنداتها مما يجعل استثمارهم في الغالب مشروط بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض والتمويل لهذه الشركة، والعكس صحيح عندما يكون التصنيف الإئتماني لهذه الشركة قوياً فنلاحظ نسبة الفائدة على هذه السندات تقل وطبعاً هذا بنطبق ايضا على الديون السياديه للدول.

إن التصنيف المرتفع يسهل على الحكومات والشركات الحصول على التمويلات والقروض اللازمة سواء من السوق المحلي او الخارجي لإستكمال رؤيتها وتنفيذ مشاريعها الإقتصادية التوسعية.
و لا تعتبر درجة التصنيف دعوة للمستثمرين لشراء وبيع أسهم الشركات أو التعامل مع شركات ذات تصنيف عالي أو الابتعاد عن تلك الأقل تصنيفا، ولا تعتبر درجة التصنيف حقيقة مطلقة بل هي مجرد تعبير عن رأي وتوقع لوضع المؤسسة المالي الحالي. فالتصنيف مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي ، حيث يمكن أن تتغير درجة تصنيف المؤسسة إرتفاعاً وإنخفاظاً حسب أداء المؤسسة والظروف المحيطة بها.

وتعتمد مؤسسات التصنيف الإئتماني على عدة معايير مبنية على الإقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة وإدارة الشركات والقدرة التنافسية في تصنيفها الإئتمانى للمؤسسات كالربحية، الاصول و التدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة.
وهناك مؤسسات كثيرة تقوم بالتصنيف الائتماني، لكن أشهرها المؤسسات الأميركية الثلاثة هم فيتش (Fitch) وموديز(Moody’s) وستاندر أند بورز(Standards & Poor’s )، والاتي تهيمن على سوق التصنيف العالمي.

درجات تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز و موديز:
ستاندرد آند بورز (Standards & Poor’s )

درجات التصنيف الائتمانية للسندات والديون طويلة الأجل
AAA: أفضل أنواع المقترضين (مصدرين السندات)، من يأخذ هذا التصنيف هي هيئات موثوقة ومستقرة (وكثير منها الحكومات)
D: من يأخذ هذه الدرجة في التصنيف قد يتخلف عن الالتزامات ويرى مؤشر أس آند بي (S&P) ان الهيئة ستتخلف في أغلب الأحيان وربما عن تسديد جميع الالتزامات.

درجات التصنيف الائتمانية قصيرة الأجل
A-1: قدرة قوية للمقترض على الوفاء بالتزاماته المالية.
D: إحتمال كبير بتاخر المقترض عن الدفع , فالتقيم بعدم قدرة الشركة أو الحكومة على الدفع غير مقرون بتاريخ السداد, وأيضا يستخدم هذا التقييم في حالة الإفلاس.
موديز (Moody’s)

درجات التصنيف الائتمانية طويلة الأجل
Aaa درجة تصنيف تدل إن السندات أو القروض ذات نوعية ممتازة و تحمل أقل درجة مخاطر.
C تعتبر هذه الدرجة هي الأدنى في التقييم و عادة ما تكون قيمة إسترداد الالتزامات قليلة.

درجات التصنيف الائتمانية قصيرة الأجل
Prime المصدر أو المؤسسة المساندة لها قدرة عالية لسداد قروض قصيرة المدى
Not Prime قدرة المصدر أو المؤسسة المساندة على السداد لا تقع ضمن التقسيمات السابقة.

وكالة “ستاندارد اند بورز” هي احد فروع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات ومقرها في الولايات المتحدة نشأت عام 1860، بينما وكالة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي بدأت نشاطها عام 1909، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. وتأسست وكالة فيتش عام 1913 وهي أصغر حجما من الشركتين السابقتين، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست ، السبب وراء اﻷهمية التي إكتسباتها هؤلاء الوكالات يرجع إلى هيئة البورصة واﻷوراق المالية اﻷمريكية، وهي مؤسسة حكومية تتولى مهمة الرقابة على أنشطة البورصة والتداول واﻷوراق المالية في الولايات المتحدة، ففي العام 1975، اعتمدت الهيئة هذه الوكالات الثلاث كمنظمات تقييم إحصائية معترف بها، ودعمت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث عن طريق اشتراطها على بعض صناديق الاستثمار عدم شراء سندات إلا إذا كانت تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.

وتتيح وكالات التصنيف الائتماني الثلاث تقاريرها مجانًا للمستثمرين لكنها تحصل على مقابل التقييم من الشركة أو الدولة التي ترغب في إصدار سنداتها بالسوق للاقتراض، مما راه البعض أنه تعارض في المصالح.
تعرضت هذه المؤسسات الإئتمانية إلى العديد من الإنتقادات:

خلال اﻷزمة المالية التي اندلعت في 2007، دفعت مخاوف حول تأثير خفض التقييم الائتماني للدول على استقرارها، وزاد الإنتقادات المواجهة لهذه الوكالات، حيث تكمن مصلحة وكالة التصنيف الائتماني في الحصول على أعمال من الجهة المصدرة للسندات والتي تسعى إلى تقييم إصدارها، وهذا قد يجعل الوكالة تصدر تقيما مرتفعا عن الواقع من أجل حث جهة اﻹصدار على العودة للتعامل مع الوكالة في المستقبل.

ونتيجة لذلك فقامت الولايات المتحدة بتشديد الرقابة على هذه الوكالات، كما قام البرلمان اﻷوروبي بوضع مجموعة من المعايير لضبط أنشطة هذه الوكالات، فقد أعلن المفوض الأوروبي لشؤون تنظيم الأسواق قواعد مشددة تجاه عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها السماح لأي دولة أو مستثمر في الاتحاد الأوروبي بطلب تعويضات لدى محكمة مدنية إذا تكبد خسائر جراء خطأ أو شطط ارتكبته إحدى تلك المؤسسات.

وايضا للحد من نفوذ هذه الوكالات، شجعت أوروبا حاليًا الشركات المالية على إنجاز تقييماتها بنفسها دون اللجوء إلى الوكالات الثلاث، ومع بداية العام 2012 تزايدت المطالبات في ألمانيا بتأسيس وكالة أوروبية مستقلة للتصنيف الائتماني للانفكاك من هيمنة المؤسسات لأميركية، وجاءت هذه الدعوات بعد خفض ستاندرد أند بورز في الشهر الأولى من العام نفسه التصنيف الممتاز لتسع دول أوروبية وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي من فئة “” (AAA) إلى فئة “” (AA)، وإعلان مؤسسة فيتش عزمها خفض تصنيف ست دول بمنطقة اليورو بين درجة ودرجتين نهاية يناير/كانون الثاني 2012، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 .

حيث إن التقييم الائتماني له أثر بشكل مباشر على اﻷسواق والاقتصاد الكلي ورفاهية المواطنين اﻷوروبيين، فهي ببساطة ليس أراء، فقبل اندلاع اﻷزمة المالية في 2007، أعطت الوكالات الثلاث تصنيفًا ائتمانيًا ممتازًا ﻷوراق الرهن العقاري اﻷمريكية، وهي أوراق دين بضمان العقار والتي اتضح بعد اندلاع اﻷزمة عجز أصحابها عن سداد ديونهم، اتضح أن هذه اﻷوراق المالية لا تساوي شيئا، وتسبب الإدراك المفاجئ لهذا اﻷمر في اندلاع أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

واتضح أيضاً أنها لا تأثر بشكل كبير على السوق ، فرغم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في 2011، لم ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة اﻷمريكية بل انخفضت.
و بدء السؤال عن مدى مصداقية هذه المؤسسات؟ وأعتقد أن تراجع مصداقية وكالات التصنيف الائتماني بعدما ثبت عدم صحة درجات التقييم التي منحتها لبعض الشركات من جهة، و نظراً لعدم حياديتها وموضوعيتها فيما تتوصل إليه من تقييم خاصة على المستوى السيادي للدول ومن جهة أخرى، مؤكدين أن الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بإقتصاديات العالم كانت وكالات التصنيف سببا فيها ولكنها لا تزال تعتبر الشر الذي لا بد منه، وقد اعترفت بعض مؤسسات التصنيف مثل موديز بارتكابها أخطاء تتمثل في سوء تقييم خطورة سندات الرهن العقاري، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات للمراقبة الداخلية بغرض تحسين طريق عملها وإصدارها للتقييم.

السؤال الذي يطرح نفسه هو, هل نحتاج الى مؤسسات التصنيف؟ الجواب السريع نعم ولكن مطلوب منهم المزيد من الشفافيه وتحسين الأداء وصرامه اكثر من الهيئات الرقابيه عليهم ويجب ان لا ينظر على أنهم يقدمون مقياس مطلق للمخاطر.