عندما يجتمع أكبر وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية في العالم في المدينة الألمانية درسدن هذا الأسبوع ربما يجدون صعوبة في التقيد بجدول الأعمال الذي يحدده المضيف الألماني والذي لا يتطرق إلى اليونان. وسيركز رسمياً اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الذي يبدأ يوم الأربعاء على أفكار عامة تتعلق بالنمو الاقتصادي والتهرب الضريبي وتعزيز الهيكل المالي العالمي. ولكن القضية الأكثر إلحاحاً لكثير من صناع السياسة الحاضرين هو ما إن كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو وما إن كان العالم بمقدوره التعامل مع العواقب إذا لم تبق.
والوقت ينفذ أمام الدولة المتوسطية للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها بقيادة ألمانيا حول إصلاحات اقتصادية مطلوبة للإفراج عن مساعدات إنقاذ قبل ان يحل أجل سداد قروض مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي الشهر القادم. وهذا يدفع مراقبين غير أوروبيين، مثل مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، للتحذير من عواقب يصعب التنبؤ بها إذا لم تتمكن اليونان وشركائها من تفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية.
ورغم ان مجموعة الدول السبع ليس لديها تفويضاً لتقرير كيفية التعامل مع اليونان، إلا أنها تجمع مسؤولين من أكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو بجانب البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي—وهي مؤسسات تمول حزمة المساعدة البالغ حجمها 240 مليار يورو (262 مليار دولار) والتي تنتهي الشهر القادم. وفي قصر سابق للأمراء والملوك الساكسونيين، سيستضيف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبلة ورئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان نظرائهما من فرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.
ومن المقرر ان يحضر أيضا مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم. وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية ان الوزير جاكوب ليو سيحث على نتيجة بناءة وعملية للجولة الحالية من المفاوضات. ولكن بما أن الدول السبع تمثل سوياً نحو نصف الناتج الاقتصادي العالمي، تريد ألمانيا ان تجعل اجتماع درسدن مهتماً بقضايا عالمية. ويشمل ذلك مساعي شويبلة لتخفيض الدين والانضباط المالي الذي تروج له ألمانيا في منطقة اليورو وخارجها.