كل العيون و الأنظار تتجه إلى إجتماع الفيدرالي اليوم فيما يخص السياسة النقدية الأمريكية و ما سيؤول إليه الدولار بعد هذا الإجتماع. هل تفذ صبر الفيدرالي و يريد البدء برفع اسعار الفائدة؟ أم أن العوامل الإقتصادية تحول دون ذلك؟
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بلأمس تباين في أدائها في إنتظار معرفة ما سيأتي اليوم بإذن الله عن الفدرالي بينما وجد اليورو بعض الدعم أمام الدولار مع مجيء بيانات إحصاءات ال ZEW لشهر مارس لتُظهر تحسن مُتواصل للشهر الخامس على التوالي.
فقد أغلق مؤشر داو جونز الصناعي بلأمس على تراجع بمقدار 128.34 نقطة عند 17849.08 نقطة كما إنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.91 نقطة ل 2074.28 بينما صعد مؤشر ناسداك المُجمع لأسهم التكنولوجيا 7.93 نقطة ليُغلق عند 4937.44.
كما تباين أيضاً أداء العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على السند الحكومي الأمريكي لمدة 30 عام 0.04% لنسبة 2.60% كما تراجع أيضاً العائد على إذن الخزانة الحكومي لمدة 10 أعوام بمقدار 0.02% ليصل لمستويات 2.05% بينما صعد العائد على إذون الخزانة لمدة عامين 0.02% ليصل إلى 0.67%.
بينما تنتظر الاسواق اليوم بإهتمام ما إذا كان الفدرالي سيتخلى عن إظهار حالة صبره قبل البدء برفع سعر الفائدة أم لا بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل لشهر فبراير تحسن مما زاد من التوقعات بقيام الفدرالي برفع سعر الفائدة قريباً.
من ناحية أخرى. يبقى تراجع القوى التضخمية العامل الأهم الذي يحول بين الفدرالي و بين رفع سعر الفائدة في ظل إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار و تواصل تراجع أسعار الطاقة الذي وصل معه خام غرب تكساس لمُستوى جديد اليوم لم يُشهد منذ مارس 2009 عند 42.51 دولار للبرميل.
فقد سبق و أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين هبوط بنسبة 0.1% سنوياً في يناير كان الأول منذ أكتوبر 2009 بعد إتفاع بنسبة 0.8% في ديسمبر. كما جاء مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم لشهر يناير على إرتفاع بنسبة 0.2% فقط هو الأدنى منذ أكتوبر 2009 بعد إرتفاع سنوي بنسبة 0.8%في ديسمبر ليستمر تناقص هذا المُعدل المُستمر منذ يوليو من العام الماضي بالتزامن مع بداية تراجع أسعار الطاقة في حين يستهدف الفدرالي لهذا المؤشر 2% سنوياً لم يُحققها إليها منذ مارس 2012.
فمع هذا التراجع المُتواصل في الضغوط التضخمية في الولايات المُتحدة يصعب على الفدرالي القيام بأول رفع لسعر الفائدة منذ 2006 ما قد يزيد من قيمة الدولار و بالتالي من تراجع للضغوط التضخمية التي قد تصل لضغوط إنكماشية للأسعار و هو الأمر الغير مُرحب به على الإطلاق من قبل الفدرالي الذي يُمكنه أن ينتظر تلاشي أثر إنخفاض أسعار النفط و إرتفاع سعر الدولار لتتجه مُعدلات التضخم للإرتفاع مع تحسن النشاط الإقتصادي و إستمرار تحسن سوق العمل الذي أدى لتراجع مُعدل البطالة ل 5.5% حيثُ المُستوى الأدنى منذ يونيو 2008.
يبقى الجواب على هذة التساؤلات جميعها بيد الفيدرالي و قراره فيما سيتمسك بإظهار صبره الحالي قبل البداية بالرفع أم سيُسقط هذا الوصف الحالي لحالته لتوجيه السوق قبل البداية برفع وشيك لسعر الفائدة في الولايات المُتحدة لأول مرة مُنذ 2006.
كما سبق و أوضحت مؤخراً رئيسة الفدرالي يلن خلال شهادتيها الإسبوع الماضي أمام اللجنة المالية للكونجرس و أمام اللجنة البنكية التابعة لمجلس الشيوخ بينما لا يُنتظر مع إستمرار الإحتفاظ بهذة العبارة أن يكون هناك رفع لسعر الفائدة خلال الإجتماعين القادميين للفدرالي كما أوضحت أيضاً يلن مُسبقاً في تفسيرها لهذة العبارة.