خطر الانفلات الاقتصادي في تونس

عقد السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء 16 فيفري
2011 ندوة صحفية بتونس، حذر خلالها من خطر الانفلات الاقتصادي باعتبار أن "المرحلة
الحالية تحتم اهتماما أكبر بالجوانب الاقتصادية للبلاد بعد أن تم التركيز في الفترة الأخيرة
على الجانب السياسي والأمني".
وأكد محافظ البنك المركزي انه لتفادي مخاطر الانفلات الاقتصادي، من الضروري تحسين
الأوضاع الأمنية ومعالجة المطالب الاجتماعية حسب الأولويات علاوة عن عودة دورة الإنتاج
إلى وضعيتها العادية.
وأفاد محافظ البنك المركزي أن المطلوب حاليا، فضلا عن التسريع في استعادة النسق العادي
لمستوى الإنتاج والتصدير، هو المحافظة على مواطن الشغل الموجودة والعمل على خلق
مواطن جديدة موضحا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال النهوض بالاستثمار .
واعتبر أن الوقت لم يحن بعد لتقييم آفاق الاقتصاد التونسي بالنسبة لسنة 2011 ، خاصة وان
عديد العوامل المؤثرة لا تزال غير واضحة.
وتتعلق هذه العوامل خاصة بمدى سرعة عودة النشاط العادي للمؤسسات المنتجة وقدرتها على
توفير التمويل اللازم لأنشطتها وعلى التموقع من جديد في الأسواق الخارجية، إضافة
لاسترجاع ثقة حرفائها والإيفاء بتعهداتها ومواصلة الحفاظ على قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن عملية استقراء لعدد من المؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة
كلفة الأحداث الأخيرة، مبرزا تواصل المعاملات على المستوى البنكي والنقدي.
وبيّن السيد مصطفى كمال النابلي أن البنوك تواصل نشاطها وإيفائها بتعهداتها رغم تعرض
عدد من الفروع البنكية للحرق والنهب ( 105 ) في مختلف أنحاء البلاد وإتلاف 280 موزعا
آليا للأوراق النقدية، هذا وقد تم إصلاح 74 من هذه الموزعات إلى حد الآن.
وأضاف أن البنك المركزي يؤمن بانتظام تزويد البنوك بالسيولة اللازمة وأن السوق النقدية
تواصل نشاطها العادي.
ولاحظ أن العملة التونسية لا زالت تحافظ على قيمتها مع بقاء المعاملات على مستوى سوق
الصرف في مستواها الاعتيادي.
وأفاد أن الاحتياطيات من العملة الأجنبية قد تراجعت من 13 مليار دينار في شهر ديسمبر
2010 أي ما يعادل 147 يوما من التوريد إلى 12,2 مليار دينار حاليا أي ما يعادل
139 يوما من التوريد. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات.
كما أوضح أن التراجع المسجل على مستوى كل من أسهم بعض الشركات والمؤشر الرئيسي
للسوق المالية "لا يوحي بأي خطورة".
وأكد السيد مصطفى كمال النابلي أن عمليات التدقيق الأخيرة المنجزة على مستوى البنوك
أبرزت أن القروض التي أسندتها البنوك، سواء العمومية أو الخاصة، لفائدة المؤسسات
والأشخاص من أقارب الرئيس المخلوع قد بلغت 2.500 مليون دينار أي ما يعادل 5 بالمائة
من مجموع التمويلات البنكية، منها 1.300 مليون دينار تم تخصيصها لتمويل أربعة مشاريع
وهي "اسمنت قرطاج" و"أورانج" و"تونيزيانا" و"التونسية للسكر".
وأفاد أن 71 بالمائة من هذه التمويلات ( 1.770 مليون دينار) تعتبر ذات مخاطر ضعيفة بما
أنها قروض تتوفر على ضمانات حقيقية أو مالية فيما تعتبر 430 مليون دينار ذات مخاطر
عالية نسبيا.
وفيما يتعلق بتأثير المخاطر المذكورة ( 430 مليون دينار) على أداء البنوك المعنية بهذه
التمويلات، أكد السيد مصطفى كمال النابلي أن ذلك سيكون له انعكاسات رغم ثقته في قدرة
هذه المؤسسات المالية على استيعاب مخاطر هذه القروض من خلال اللجوء إلى احتياطياتها.