من مروة رشاد
الرياض (رويترز) - قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية المنوط بتنفيذ خطط تأهيل وتدريب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص إنه سيجري خلال الأسابيع المقبلة إطلاق برنامج للتدريب الإلكتروني باسم "دروب" وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد يهدف بصورة رئيسية لصقل مهارات الشبان قبل دخول سوق العمل.
وقال إبراهيم بن فهد آل معيقل خلال مقابلة مع رويترز "سنبدأ بالتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة هارفاد ومعهد ماساتشوستس للتقنية ... البرنامج يهدف للوصول لأكبر عدد من الطلاب والباحثين عن العمل وكذلك العاملين بالفعل لتمكينهم من الحصول على المهارات التي ستساعدعم على الاستقرار في سوق العمل وزيادة فرص توظيفهم."
ولم يذكر تفاصيل عن تكلفة البرنامج.
ويسعى المسؤولون بوزارة العمل إلى تغيير طريقة تفكير السعوديين حيال سوق العمل في إطار خطة لزيادة فرص توظيفهم في القطاع الخاص.
ولطالما عرقل توافر العمالة الأجنبية الرخيصة مساعي زيادة فرص المواطنين في العمل بالقطاع الخاص كما أن رجال الأعمال كانوا يتذرعون في السابق بأن الوافدين عادة ما يشغلون وظائف تقنية لا يملك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل بها إلى جانب الوظائف متدنية الأجور التي يراها السعوديون مهينة.
لكن الحكومة تأمل أن تنجح السياسات الهادفة لإصلاح سوق العمل من خلال إنفاق مليارات الدولارات على تدريب المواطنين وتأهيلهم.
وتلقى الحكومة في ذلك دعما من اقتصاد قوي وفوائض قياسية في الميزانية لسنوات متتالية. وبحسب صندوق النقد الدولي نما الاقتصاد الفعلي بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 6.3 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
كان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال في يناير كانون الثاني الماضي إن الوزارة تعطي الأولوية خلال المرحلة المقبلة لتحسين إمكانات الباحثين عن العمل وتوفير بعض المبادرات التي تضمن توفير عمالة تتمتع بالمهارات والمؤهلات المطلوبة.
وقال إن لدى الوزارة مبادرات ستبدأ في تفعيلها من شأنها أن تساعد نظام التعليم على توفير نتائج تتوافق مع رغبات أصحاب الأعمال.
أهداف لا تقدر بثمن
ويتولى صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يرأس وزير العمل مجلس إدارته عملية تأهيل السعوديين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص ويشمل ذلك دعم رواتب السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بتحمل نسب منها لفترة تصل إلى سنتين.
ويتولى الصندوق تقديم إعانات البطالة للباحثين عن العمل ضمن برنامج "حافز" ويشارك في تكلفة تدريب العاملين السعوديين ويدعم البرامج والدراسات الهادفة لإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة.
وبسؤاله عن القيمة الإجمالية لبرامج الدعم تلك قال رئيس الصندوق إنها تقدر بالمليارات مشيرا إلى أن الإنفاق على برامج دعم التوظيف والتدريب زاد بنسبة 20 إلى 30 بالمئة على مدى الثلاث سنوات الأخيرة مقارنة بمستواه قبل إطلاق سياسات إصلاح سوق العمل في أواخر 2011.
وقال إنه بالنسبة للدعم المباشر والنقدي سواء للتدريب أو إعانات البطالة فإنها بالمليارات لكنها مازالت دون العشرة مليارات ريـال مضيفا "لكن هناك برامج أخرى .. نحن نحاول بناء المعرفة والفهم وبناء جيل المستقبل."
وأعطى مثالا على ذلك بقوله إن لدى الصندوق برنامجا باسم "لأنك تقدر" وهو مبادرة تقوم بحساب ما دفعته الشركات للمواطنين السعوديين خلال ستة أشهر ومقارنتها بالأشهر الستة التي سبقتها وحساب نسبة النمو الذي ينتج إما عن زيادة عدد العاملين السعوديين أو زيادة رواتب العمال القائمين.
وقال "نحتسب نسبة النمو تلك ومن ثم نقول لصاحب الشركة شكرا .. ها هو الفارق يرد إليك."
وأضاف "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كنا ندفع المبالغ الخاصة بعام 2013 ... قمنا بصرف نحو 1.4 مليار ريـال والآن نستعد لصرف المبالغ الخاصة بالأشهر الستة الأولى من 2014.
"ندفع حتى 50 بالمئة وبعض الشركات تحصل على الحد الأقصى البالغ عشرة ملايين ريـال وهذه أموال هائلة."
كانت وزارة العمل قالت في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي نشر أواخر يوليو تموز إن الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر استراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 مليار ريـال (3.97 مليار دولار).
وبسؤاله عن ذلك قال "عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مشاكل معقدة مثل تغيير طريقة تفكير الجيل الجديد وتمكين القطاع الخاص من توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة وتغيير معتقدات الشباب فيما يتعلق بالأعمال المهنية ... تصبح التكلفة أقل أهمية للحكومة طالما سنتمكن في النهاية من تحقيق كل تلك الأهداف.
واردف قائلا "سواء كان المبلغ 15 أو 50 مليارا فإنني أؤكد على أن الأكثر أهمية هو معالجة تلك المشاكل لأنها ستشكل المستقبل ... إصلاح الجيل الجديد وإصلاح سوق العمل أمر لا يقدر بثمن."
(تحرير أحمد إلهامي)