كتب جيفري سميث
Investing.com -- تحرك الذهب اليوم حركة جانبية وسط تداولات خطرة مع تزايد علامات الإنهاك على الاقتصاد الذي يتعرض لموجة من الإغلاق المفاجئ في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار محاربة فيروس كورونا، ودعم النظام الاقتصادي لتجنب التبعات الاقتصادية المدمرة.
سجلت أسعار الذهبقبيل الإغلاق ليوم الجمعة ارتفاعًا محدودًا لـ 1,487.20 دولار للأوقية، بارتفاع 0.53% فقط، أمّا الذهب في المعاملات الفورية فسجل 1,485.31 دولار للأوقية.
أمّا الفضة التي تعاني باعتبارها معدن صناعي وليس معدن ثمين فقط، فسجلت ارتفاع 3.00%، والبلاتين ارتفع بـ 600 دولار لـ 610.85 دولار.
ومن أيه بي إن أمرو، تتوقع جورجيت بويلي مزيد من الضغود البيعية على الأسواق بصورة عامة، مما يبقي الذهب تحت ضغط للحصول على السيولة اللازمة (الكاش)، ويستمر هذا خلال الربع الثاني. وقالت إنها خفضت توقعاتها للربع الثاني من 1,300 دولار، من 1,450 دولار.
وأشارت إلى أن التصفية في 2013 شهدت تصفية المستثمرين لـ 23 مليون أوقية من صناديق المؤشرات المتداولة، ليدفع هذا الذهب لانخفاض 1,200 دولار من 1,660 دولار.
كتبت في مذكرة بحثية للعملاء: "إجمالي مراكز الصناديق الاستثمارية المتداولة إلى 86 مليون، وهذا ما لا يمكننا نفي حدوثه، خاصة وأن هذا العدد يدل على تداول قوي."
ارتفعت السندات الحكومية يوم الجمعة، لتهبط العوائد 17 نقطة أساس، بينما العوائد على سندات عامين للخزانة بانخفاض 7 نقاط أساس 0.35%.
راجع المحللون توقعاتهم للنشاط الاقتصادي بقوة للشهور المقبلة، مع استمرار إغلاق الاقتصاد في الولايات المتحدة، وأوروبا. وظهر هذا في نيويورك، وفي كاليفورنيا إلى الآن، وبدأت المطالبات بالعمل من المنزل لمنع انتشار الفيروس.
ستكون هناك غرامات على أي انتهاكات لمن لا يلتزم بالتعليكات، ويبدأ هذا بداية من الأحد.
توقعت ألمانيا إجراءات أكثر صرامة تجاه النشاطات الاجتماعية، والأعمال غير الضرورية. وشددت ولاية بافاريا، أقوى ولاية اقتصادية، الإجراءات في وقت سابق من يوم الجمعة.
وننتظر عقد مؤتمر بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع المحافظين يوم الأحد.
وفي الوقت، تظل ألمانيا على حافة انتهاك ما اعتبرته عيبًا لسنوات، وهو الاقتراض، مع خطط صندوق بقية نصف تريليون يورو كحزمة إنقاذ للشركات المتضررة، وفق دير شبيجل.
ارتفعت السندات الألمانية أجل 10 سنوات بنقطة واحدة لـ -0.33%، بينما الفوارق بين السندات بمنطقة اليورو تقلص بعد تدشين البنك المركزي الأوروبي 750 مليار يورو، كحزمة تيسيرية.