بقلم باراني كريشنان
Investing.com – كان من المعتاد أنه بدون الصراعات الجيوسياسية أو المخاطر المحلية، فأن الدوافع للامتلاك الذهب لم تكن قوية. ولكن الآن، لم يعد المعدن اللامع يحظى بالاحترام كأداة تحوط، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.
فمع وصول معدل الوفيات المرتبطة بالفايروس في الولايات المتحدة إلى 2,667 مواطن أمريكي يومياً منذ بداية عام 2021، ورغم إصدار أسوأ تقرير للوظائف في ثمانية أشهر، أنهى الذهب الأسبوع الأول من العام الجديد بأكبر انخفاض له منذ نوفمبر.
فمع نهاية تداولات يوم الجمعة، سقط كل من الذهب الفوري، الذي يعكس أسعار التداول اللحظي لسبائك المعدن الملموسة، والعقود الآجلة للمعدن الثمين، بحوالي 3٪ أو 60 دولار للأونصة تقريباً، خلال الأسبوع.
لقد جاء التراجع مع قيام المستثمرين بسحب الأموال من الملاذ الآمن لاستثمارها في سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الحكومة الأمريكية، والتي وصل العائد عليها إلى أعلى مستوياته منذ مارس. لقد ألقى ارتفاع العوائد بطوق النجاة لـ مؤشر الدولار الذي تعرض لسقوط مؤلم مؤخراً، ودفعه ليرتفع فوق مستوى الـ 90 نقطة من جديد (في الأغلبية الساحقة من الوقت، يتداول الذهب والدولار في اتجاهين معاكسين).
لقد كان انهيار الذهب يوم الجمعة مفاجئاً نوعاً ما بالنظر إلى أنه تحقق بعد أن أظهر تقرير التوظيف الأمريكي الشهري فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر، في أول فقدان يظهره التقرير منذ أبريل. والسبب في ذلك أنه في العادة، عندما تكون تقارير الوظائف سيئة، يعمل الذهب كأداة تحوط.
لكن هذه المرة، كانت الرواية مختلفة. بل إنها كانت رواية مضحكة، إذا كنت من المؤمنين بالذهب.
كانت القصة يوم الجمعة أنه مع خضوع جميع "البيوت" التشريعية الثلاثة (أي البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ) لسيطرة الحزب الديمقراطي، فإن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون لديه "استقرار" في الحكم يقلل من الحاجة إلى لجوء الأسواق إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
أي أنه علينا أن ننسى أن الرئيس القادم قد ألمح إلى أن أول عمل له بعد استلام سلطاته سيكون إصدار شيكات تحفيز بقيمة 2,000 دولار لكل أمريكي تضرر من وباء كورونا.
كما قال بايدن أيضاً إنه يخطط لإقرار ما لا يقل عن حزمتي تحفيز شاملتين يمكن أن تضيف كل منهما تريليونات إلى الديون الفيدرالية الأمريكية، والتي تُقدّر على أنها قد وصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2020.
في الأوقات الطبيعية، فإن المنطق يقول إن تأثير مثل هذا الإنفاق على الدولار، يجعل من الذهب وسيلة تحوط طبيعية. ولكن هذه أوقات غير عادية، يتم إلقاء المنطق فيها من النافذة.
لقد قفزت عوائد سندات الخزينة بنسبة 3٪ يوم الجمعة و بـ 21٪ على مدار الأسبوع، وهي أكبر نسبة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، عندما أدى ارتفاع مماثل في السندات إلى القضاء على حركة الذهب الصاعدة فوق مستوى الـ 2,000 دولار. لم يستعد المعدن الأصفر مجده أبداً، منذ هبوطه من أعلى مستوى في تاريخه قرب حاجز الـ 2,090 دولار في ذلك الأسبوع بالتحديد.
يقول كريج إرلام، المحلل في شركة التداول عبر الانترنت أواندا:
"هنالك تكهنات بأن مستثمري الصناديق الاستثمارية المتداولة ETF قد أصبحوا على وشك التخلي عن تداول الملاذ الآمن نظراً لأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة سيشهد استقراراً في ظل الرئيس المنتخب بايدن، ومع بدء الولايات المتحدة في تسريع طرح اللقاحات"
"هنالك مستثمر كبير أو صندوق تحوط يتخلى عن رهاناته على السبائك، وقد يكون لذلك صدىً أكبر"
في الأشهر الأخيرة، ساعدت عوائد سندات الخزينة المنخفضة للغاية، في زيادة الطلب على أصول المخاطر وأدت إلى زيادة الاقتراض من قبل الشركات، في حين سارع أصحاب المنازل لإعادة تمويل قروض الرهن العقاري.
يولي المستثمرون والاقتصاديون اهتماماً كبيراً لعائدات الخزينة طويلة الأجل، لأنها تساعد في تحديد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد. في وقت سابق من عام 2020، وصلت العائدات إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، بعد أن تسبب وباء كورونا في اضطرابات اقتصادية كبيرة، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر للحد من الضرر.
وحتى اللحظة التي تبينت فيها نتائج انتخابات جورجيا التي جرت يوم الثلاثاء، كان الجمهورييون هم المسؤولين عن مجلس الشيوخ. وفي ظل أغلبية الحزب الذي يُعرف عنه النظرة المحافظة تجاه المبالغة في الانفاق الحكومي، كانت توقعات التحفيز لعام 2021 محدودة إلى حد ما، حيث كان زعيم المجلس والصقر المالي الجمهوري ميتش ماكونيل يستعد لعرقلة كل جهد من طرف منافسيه.
والآن، ومع توقع إقرار كمية أكبر من الأموال في حزم تحفيز من كل شكل ونوع، تضخمت الرهانات على المعروض الضخم من السندات. وهذا ما تسبب في ارتفاع العائدات منذ يوم الثلاثاء. وكما يقول البعض، فإن جزءاً من قوة السندات تنتقل إلى الدولار.
حسناً. ولكن ماذا عن عرض النقد الذي سينتفخ كنتيجة لهذا التحفيز؟ وأيضاً، ما لم ينتعش الاقتصاد وسوق العمل لدرجة تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من التفكير في رفع أسعار الفائدة، ألن يؤثر ذلك على الدولار؟ في هذه الحالة، أليس الذهب هو أداة التحوط المناسبة لذلك؟ إن الإجابة بـ "لا" هو مجرد حماقة، لأن المزيد من الأمريكيين سوف يوجهون أعينهم في نهاية المطاف إلى ديونهم الخارجة عن السيطرة، ومن المرجح أن يبحث المزيد من المستثمرين عن "الأصول الآمنة"، حتى لو لم تكن قادرة على إعطائهم العوائد. وهنا، سيكون الذهب هو ضالتهم بشكل طبيعي.
بعض الذين خرجوا من الذهب يوم الجمعة، كانوا قد فعلوا ذلك ليطاردوا عملة بيتكوين، التي استمرت في تحطيم الأرقام القياسية، والتي أصبحت تمثل جنوناً متجدداً للمضاربين، بعد جنون 2018، وأصبحت مثلها مثل سهم تسلا (NASDAQ:TSLA)، تحتل العناوين الرئيسية في نشرات الأخبار المالية والاقتصادية.
يقول إيرلام:
"لقد بدأ الاهتمام المؤسسي بعملة بيتكوين في الإضرار حقاً بالتوقعات طويلة المدى للذهب"
هذا يعني أنه الآن، أصبح للذهب منافس آخر، هو عملة بيتكوين، التي قفزت خلال الأسبوع الماضي إلى عدة مستويات قياسية جديد فوق حاجز الـ 40 ألف دولار.
عند سؤاله عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الارتفاع من طرف شبكة CNBC، أجاب تشامات باليهابيتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سوشال كابيتال:
"من المحتمل أن تصل إلى 100 ألف دولار، ثم إلى 150 ألف، ثم إلى 200 ألف دولار"
لكن باليهابيتيا أضاف أنه كان من الصعب إعطاء أفق زمني للوصول إلى هذه المستويات، بالنظر إلى طبيعة المضاربة المفرطة في أسواق العملات الرقمية المشفرة.
الاقتصادي الكندي المشهور، ديفيد روزنبرغ، لديه وجهة نظر مختلفة. يقول روزنبرغ:
"البيتكوين فقاعة ضخمة"
ويضيف:
"الشيء الوحيد الذي نعرفه عن الذهب، هو أننا نعرف منحنى عرض الذهب على وجه اليقين. لكننا لا نعرف منحنى العرض المستقبلي لـ بيتكوين. يعتقد بعض الناس أنهم يعرفون، لكنهم الحقيقة هي أنهم لا يعرفون"
أما بالنسبة للسلعة الأخرى الشاغلة للناس، النفط، فلقد بدأت العام على العكس تماماً، حيث أنهت أسعار الخام الأسبوع الأول بارتفاع قوي وبنسبة 8٪ مع استمرار المملكة العربية السعودية، أكبر أعضاء منظمة أوبك، في استراتيجية الإنتاج الأقل لفترة أطول.
منذ إعلان المملكة يوم الثلاثاء أنها ستخفض انتاجها اليومي بواقع مليون برميل إضافي خلال شهري فبراير ومارس، انصب اهتمام سوق النفط بشكل كامل تقريباً، على إمكانية خفض الإنتاج العالمي.
وتم تناسي، أو التغاضي عن، ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لا سيما مع انخفاض الطلب على البنزين إلى أدنى مستوى له منذ بداية الوباء، بينما تراكمت مخزونات نواتج التقطير، التي من ضمنها الديزل.
مراجعة أسعار الذهب وتحركات أسواقه
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ذهب فبراير الآجل لأخر مرة عند 1,846.10 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أنهى تداولات الجمعة رسمياً عند 1,835.40 دولار للأونصة، لتتراجع هذه العقود بشكل كبير وبـ 78.20 دولار، أو 4.1٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد تراجعت هذه العقود بـ 59.70 دولار، او ما يعادل 3.1٪، وهذا أكبر انخفاض أسبوعي للذهب منذ الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، عندما أعلنت شركة فايزر (NYSE:PFE) الأمريكية في بداية ذلك الأسبوع (وتحديداً يوم الإثنين 9 نوفمبر) عن فعالية قاربت الـ 95٪ للقاحها المخصص للحماية من فايروس كورونا، لتصبح اللقاحات منذ ذلك الحين عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في الحرب ضد الفايروس، وبالتالي الوباء المدمر للاقتصاد. لقد كان التوقع أن عام 2021 سيكون عاماً رائعاً للذهب. وفي حين أن الأمر قد ينتهي إلى كونه كذلك، فلقد أثبت الأسبوع الأول من العام أنه الألم الذي شعر به ثيران الذهب مؤخراً، قد يستمر لفترات طويلة.
مراجعة أسعار النفط وتحركات أسواقه
أغلقت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام غرب تكساس الوسيط المتداولة في نيويورك، تداولات الجمعة رسمياً عند 52.24 دولار للبرميل، وتم أخر تداول فعلياً عند 52.61 دولار. وبذلك ارتفعت هذه العقود بـ 141 سنتاً، وهو ما يعادل 2.8٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد حققت هذه العقود مكاسب ضخمة بلغت في نهاية المطاف 3.72 دولار أو ما نسبته 7.7٪، ليكون هذا هو الأسبوع الأفضل للسائل الأسود منذ نوفمبر.
وبالنسبة لعقود خام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 56.25 دولار، بعد أن كانت قد أغلقت الجلسة رسمياً عند 55.99 دولار للبرميل، لترتفع بـ 161 سنتاً، أو ما يعادل 3٪. أما على أساس أسبوعي، فلقد بلغت مكاسب برنت 4.45 دولار للبرميل، وهو ما يعادل 8.6٪!
وإلى جانت إعلان المملكة العربية السعودية عن خططها لخفض الإنتاج، وجدت أسعار النفط المساعدة في البيانات الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، والتي أظهرت سقوط المخزون بقوة وبـ 8 ملايين برميل، وهو رقم أكبر من 3 أضعاف التوقعات. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى سحب المخزون من قبل أولئك الذين لا يرغبون في فرض ضرائب على البراميل المخزنة، بينما ساعد أيضاً انتعاش صادرات النفط الأمريكية إلى الصين.
ومن الأسباب الأخرى وراء هذه المكاسب القوية، كان هنالك إعادة الموازنة السنوية من قبل صناديق الاستثمار في السلع، والتي قامت بذلك لتتناسب مع متطلبات المؤشرات التي يتم مقارنة أداءها بها. لقد بدأ ذلك يوم الجمعة، وقد يؤدي إلى شراء حوالي 9 مليارات دولار من عقود النفط خلال الأسبوع المقبل.
ولكن الخبراء يتوقعون عودة السوق إلى التركيز على مشاكل الطلب على الوقود خلال الأسابيع المقبلة، وأن يركز المستثمرون أيضاً على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التعافي من وباء كورونا.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 11 يناير
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 12 يناير
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)
الأربعاء 13 يناير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
الخميس 14 يناير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
الجمعة 15 يناير
ستصدر شركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) تقريرها الأسبوعي حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة