Investing.com - أصدر الفيدرالي الأمريكي محضره لاجتماع ديسمبر السابق عندما قرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آخر اجتماع في العام ثم اتبع ذلك بتصريحات تشير إلى نهج أخف وطأة في خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
كشف محضر اجتماع الفيدرالي أن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اعربوا خلال اجتماعهم في ديسمبر عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تتركه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون بشكل أبطأ في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، وفقًا لمحاضر الاجتماع التي تم إصدارها يوم الأربعاء.
دون الإشارة إلى ترامب بالاسم، تضمنت محاضر الاجتماع إشارات متعددة حول تأثير التغيرات في سياسات الهجرة والتجارة (التعريفات) على الاقتصاد الأمريكي.
منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، أشار الرئيس المتنخب الجديد إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية على الصين والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. كما ينوي العمل على مزيد من تخفيف القوانين وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
ومع ذلك، فإن مدى تأثير تلك السياسات وطبيعتها يضيف غموضًا حول المستقبل، وهو ما دفع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى الدعوة إلى التريث والحذر.
وقالت المحاضر: "رأى جميع المشاركين تقريبًا أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد ازدادت". وأشاروا إلى أن "القراءات الأخيرة للتضخم كانت أقوى من المتوقع، إلى جانب التأثيرات المحتملة للتغيرات في سياسات التجارة والهجرة".
خفض سعر الفائدة وتوقعات عام 2025
صوّت أعضاء اللجنة على خفض معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
ومع ذلك، خفّضوا توقعاتهم بشأن التخفيضات المستقبلية في 2025 إلى مرتين فقط مقارنة بأربع مرات في التقديرات السابقة خلال اجتماع سبتمبر، مع افتراض أن التخفيض سيكون بمقدار ربع نقطة في كل مرة.
أوضحت المحاضر أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ، حيث جاء في الوثيقة: "في مناقشة التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة تقترب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة التيسير النقدي".
وأشار الأعضاء أيضًا إلى أن "معدل السياسة النقدية أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة في تخفيف السياسة في سبتمبر". ولفت العديد من المشاركين إلى عوامل مختلفة تدعم الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال الفصول المقبلة.
ظروف اقتصادية داعمة للحذر
تشمل هذه الظروف قراءات تضخم تظل أعلى من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومستوى إنفاق استهلاكي قوي، وسوق عمل مستقر، ونشاط اقتصادي قوي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أعلى من المتوسط خلال عام 2024.
وقالت المحاضر: "لاحظت غالبية كبيرة من المشاركين أنه في هذه المرحلة، ومع الموقف الحالي للسياسة النقدية الذي لا يزال مقيدًا بشكل كبير، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بأخذ الوقت لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابة الاقتصاد لإجراءات السياسة السابقة".
وأكد المسؤولون أن التحركات المستقبلية للسياسة النقدية ستعتمد على كيفية تطور البيانات، مؤكدين أنهم ليسوا على جدول زمني محدد. وتشير أرقام التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 2.8% في نوفمبر، و2.4% عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، بينما يستهدف البنك معدل تضخم يبلغ 2%.
التوقعات طويلة الأمد
في الوثائق المقدمة خلال الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه رغم توقعهم لانخفاض التضخم نحو 2%، إلا أنهم لا يتوقعون حدوث ذلك قبل عام 2027، مع استمرار وجود مخاطر قصيرة الأجل نحو الارتفاع.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد قرار الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه رئيس المجلس جيروم باول الوضع بـ"القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك التباطؤ".
تعكس هذه التصريحات موقف المشاركين في الاجتماع، حيث ذكر العديد منهم أن "مستوى عدم اليقين العالي الحالي جعل من المناسب للجنة اتباع نهج تدريجي أثناء تحركها نحو موقف سياسة محايد"، وفقًا للمحاضر.
وأظهر الرسم البياني الخاص بتوقعات الأعضاء (دوت بلوت) أن اللجنة تتوقع خفضين إضافيين في معدلات الفائدة في عام 2026، وربما خفضًا أو اثنين إضافيين بعد ذلك، ما سيؤدي في النهاية إلى خفض معدل الفائدة طويل الأجل إلى 3%.