Investing.com - يواجه سعر الذهب صعوبات في اختراق مستوى مقاومته القابع عند 1,750 دولار للأوقية، فهل يستطيع اختراقه هذا الأسبوع.
بعد خسارة الذهب 10% خلال الربع الأول من العام، ليصبح أسوأ ربع في عدة سنوات، بدأ الربع الثاني بداية قوية بعض الشيء، بارتفاع إلى 1,750 دولار للأوقية خلال يوم الأربعاء، على إثر حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن استمرار التحفيزات لحين تعافي الاقتصادي، وبيانات طلبات إعانة البطالة التي سجلت ارتفاع غير متوقع، واستمرار تفشي فيروس كورونا رغم اللقاحات، واستمرار تعطل حركة السفر العالمية، وإعادة فتح الاقتصاد يأتي على استحياء.
يقول إد مويا من OANDA: "ما اختلف هذا الأسبوع هو استطاعة الفيدرالي إقناع السوق بأن الأوضاع مستقرة لحين العام المقبل، حتى يثبت موقفه بشأن التضخم. قبيل الحديث ظنت الأسواق بأن التضخم يتحرك بأسرع من المتوقع، ولكن الآن المخاوف ابتعدت قليلًا عن الأسواق."
التغير في المعنويات ربما يدفع الذهب للتقدم، خاصة في ظل انتظار بيانات التضخم للولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والتي ربما ترتفع بعد الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
يقول جايمس نايتلي من ING: "الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري ارتفع 1%، ليظل التضخم السنوي عند 4.2%، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2011. ويدل هذا على احتمالية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين."
ربما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لدى أي ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين، وهذا يشكل خطر على الذهب. بيد أنه لو استطاع الذهب التماسك عند مستوى 1,750 دولار للأوقية، سيكون المعدن قادرًا على استعادة 1,800 دولار للأوقية، وفق كيتكو نيوز.
يضيف مويا: "لو كانت القراءة لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، ربما ترتفع عوائد سندات الخزانة، وهذه أنباء سيئة للذهب. ولكن بمجرد تخطي سعر 1,750 دولار للأوقية، سيكون هذا الضوء الأخضر لارتفاع الأسعار. وربما نرى مزيد من الصعود للذهب بعد صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين."
وترى تكهنات بأن الذهب وصل لقاعه في الربع الأول من العام الجاري. والوصول للقاع يعني توقف الهبوط. ويرى إدوارد مويا أنه وبفضل سياسات الفيدرالي سيصعد الذهب، ويراه متجهًا لـ 2,000 دولار للأوقية."
يتابع بأن توقعات التعافي الاقتصادي ما زالت في حالة من عدم اليقين، فهناك كثير من المخاطر الآن، ولكن بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية سيعود مؤشر الدولار للانخفاض."
يقول شون لاسك من والش ترادينج: "على الأطر الفنية نرى تشكل قاع مزدوج لسعر الذهب." "انخفاض 31 مارس و8 مارس شكلا نموذج قاع مزدوج. ويواجه الذهب الآن مقاومة عند 1,759 دولار للأوقية. ولو اخترق الذهب، سيتجه المعدن الثمين لـ 1,800 دولار للأوقية."
ومن العوامل الأخرى الداعمة لسعر الذهب هي الطلب المادي، وطلب البنوك المركزية.
إذ عادت الحكومات الصينية والهندية لشراء الذهب مرة أخرى بما يوفر بعض الدعم لسعر الذهب. ويمكن أن تزيد البنوك المركزية المشتريات بقوة خاصة في ظل تزايد الدين السيادي، وسرعة وتيرة نمو المعروض النقدي للدول. واستمرار ارتفاع الإقبال الحكومي سيصب في صالح الذهب.
ولكن يجدر الملاحظة هنا بأن صناديق المؤشرات المتداولة، والتي كانت السر في ارتفاع الذهب لمستوياته القياسية خلال العام الماضي، بدأت تفقد الاهتمام، وتتخلى عن حيازاتها من الذهب سريعًا، وهذا ما يؤدي للتذبذب الحالي، على الرغم من توافر جميع العوامل الداعمة لصعود السعر.
كما أن هناك خطر آخر يجدر الانتباه منه هذا الأسبوع، وهي بتكوين والعملات المشفرة، والتي تشهد اليوم، السبت، ارتفاعات شديدة القوة، وتبدو متجهة صوب مستويات قياسية جديدة. وعملة ريبيل على وجه التحديد تنتعش اليوم بقوة بعد سكون طويل. ومع تزايد الطلب المؤسسي، والإقبال على العملات المشفرة، ورؤيتها وسيلة للتحوط ضد التضخم، ربما سيعاني الذهب بعض الشيء.
ولكن على الجانب الآخر يرى محللون بأن بتكوين والعملات المشفرة مجرد فقاعة، وانفجارها سيدفع الذهب لـ 2,250 دولار للأوقية. ولكن منوط بنا القول إن انفجار فقاعة العملات الرقمية يبدو صعبًا في الوقت الراهن مع تزايد التدفق المؤسسي الذي يمنح العملات بعض الاستقرار.
وكذلك تتمتع العملات المشفرة بإقبال من صغار المستثمرين ممن يحصلون على إعانات حكومية للبطالة يستثمرونها في أصول تولد عائد قوي، وبالتالي يولدون ارتفاعات قوية للعملات المشفرة.
ورغم الرؤية المتفائلة من بعض المحللين، يرى فيليب ستريبل، من بلو لاين، أن الذهب ليس إيجابيًا في الوقت الراهن، وإذا هبط دون 1,700 دولار للأوقية، سيتوجه لـ 1,680 دولار، وهناك سيظهر مشترون جدد.
ويضيف ستريبل بأن ارتفاع الذهب على خلفية التضخم يأتي في ظل بطء وتيرة النمو، ولكن الآن وتيرة النمو مرتفعة، وبالتالي لن يتأثر الذهب بالتضخم، والأمر الوحيد الذي قد يدفع الذهب للتقدم هو التوتر الجيوسياسي.
أهم البيانات الواجب مراقبتها
متوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع لـ 2.5% لشهر مارس، ويتوقع محللو ING قفزة لـ 4% على خلفية الاقتصاد المدعوم بالتحفيزات.
يقول نايتلي: "التضخم المقترب من 3% خلال العامين المقبلين، في ظل بيئة النمو القوي وتسارع وتيرة إضافة وظائف جديدة، يزيدان من احتمالية رفع معدل الفائدة بنهاية 2022، وليس 2024، كما يقول الفيدرالي."
وننتظر تقارير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، ومؤشر إمباير ستيت للتصنيع، والإنتاج الصناعي.