Investing.com - بينما تسارع دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق مع واشنطن على وضع سقف لأسعار استيراد الغاز من موسكو بحلول نهاية الأسبوع، أعلنت السلطات الصينية عن قرار صادم من شأنه أن يدفع دول الاتحاد لمزيد من التأني قبل اتخاذ قرار تحديد سقف الأسعار.
طلبت الصين اليوم الإثنين من مستوردي الغاز المملوكين للدولة التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا وآسيا في الوقت الذي تسعى فيه لضمان إمداداتها الخاصة لموسم الشتاء.
وقال التقرير إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين طلبت من شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة الاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يسعى فيه مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الصين إلى البقاء بعيدًا عن السوق الفورية هذا الشتاء، حيث انخفض نمو الطلب إلى أبطأ مستوى منذ عام 2002.
مما يعني أن أكبر مستورد للوقود في العالم سيتجنب على الأرجح التنافس مع أوروبا التي ضربتها الأزمة على الإمدادات.
يوم الاثنين، قالت السلطات الصينية إن البلاد ستزيد بشكل كبير من قدرة إمدادات الطاقة المحلية وقدرتها الاحتياطية للسلع الرئيسية، مؤكدة على سياسة ضمان الإمدادات واستقرار أسعار المواد الخام.
عاجل: النفط يرتفع.. حرب أوبك ومفاجأة الهند وطلب الصين
تتخلى عن مليارات
وقبل قرار الحظر كانت الشركات الصينية ترسل ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي (LNG) إلى أوروبا ومساعدة دول القارة على تجديد الإمدادات قبل الشتاء.
ونظرًا لانخفاض الطلب على الغاز داخل الصين، فإن الشركات المحلية التي أبرمت عقودًا طويلة الأجل مع الولايات المتحدة لشراء الغاز الطبيعي المسال تبيع المواد الخام الزائدة، وتدر مئات الملايين من الدولارات على كل توريد.
في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رست 19 سفينة غاز طبيعي مسال فقط في الموانئ الصينية، مقارنة بـ 133 سفينة من هذا القبيل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أنه تم تحويل جزء كبير منها إلى مشترين في أوروبا، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
قال وي شيونغ، كبير المحللين في شركة الاستشارات Rystad Energy، "إنها علاقة مربحة للجانبين بالنسبة للصين والولايات المتحدة".
وفقًا لكبير المحللين في شركة الاستشارات Rystad Energy تمت الموافقة على العقود، التي تم تصميمها لمدة تصل إلى 25 عامًا، من قبل الولايات المتحدة في نيتها استثمار مليارات الدولارات في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال على طول خليج المكسيك وبالتالي توسيع فرص التصدير.
على عكس الاتفاقيات المماثلة مع الدول الأخرى، عادة ما تتضمن العقود مع الولايات المتحدة "مرونة في اختيار الوجهة".