تعمل الولايات المتحدة على خطة لتسخير الأموال من أكبر الشركات في العالم لمساعدة الدول النامية على خفض استخدامها للوقود الأحفوري، وهي فكرة تهدف إلى الكشف عنها في قمة المناخ للأمم المتحدة المنتظر انعقادها هذا الأسبوع.
يحاول جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ، حشد الدعم من الحكومات والشركات الأخرى وخبراء المناخ لتطوير إطار عمل جديد لأرصدة الكربون لبيعها للشركات، ويمكن أن تمول العائدات بعد ذلك مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة.
بموجب الخطط التحويلية المحتملة، ستكسب الحكومات الإقليمية أو الهيئات الحكومية أرصدة الكربون عبر خفض انبعاثات قطاع الطاقة الخاصة بها حيث يتم خفض استخدام الوقود الأحفوري في البنية التحتية لأشياء مثل المحطات العاملة بالفحم وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، ستتمكن الشركات بعد ذلك من شراء الائتمانات لتعويض انبعاثاتها الكربونية.
رغم أن الخطة ستكون طوعية، إلا أن كيري قال مؤخراً إنه يأمل أن يتم “جذب” القطاع الخاص إلى طاولة المفاوضات لأنه سيوفر للشركات الأكثر تلويثاً طريقة لمعالجة انبعاثاتها.
نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن أحد المصادر المطلعة على الأمر قوله إن المسئولين الأمريكيين يأملون في أن تكافح الخطة الاحتباس الحراري من خلال تحرير “عشرات المليارات” من رأس المال الخاص لتمويل انتقال الطاقة في الاقتصادات الناشئة.
جدير بالذكر أن قادة العالم يتسابقون لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد الدول النامية على الوقود الأحفوري.
لا شك أن استخدام وتداول أرصدة الكربون غير منظم وحل مثير للجدل لظاهرة الاحتباس الحراري.
ومع ذلك، فقد ازدهر هذا المفهوم مع تعرض الشركات والدول لضغوط لخفض انبعاثاتها وتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية ، والتي تعتبر ملزمة قانوناً بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
تعمل العديد من المجموعات الصناعية على تطوير المعايير في محاولة لإضفاء المزيد من المصداقية على أرصدة الكربون، وقد طُلب من الجهات التنظيمية بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مراقبة السوق.
قال المسئولون الأمريكيون إنهم سيتواصلون بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة بشأن الضمانات لضمان السلامة البيئية لهذا الأمر.