Investing.com - واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967، ما يدل على أن بعض الدول حريصة على تنويع احتياطاتها بعيدا من الدولار، حيث أظهرت البيانات التي جمعت من مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على الذهب قد تجاوز المستويات السابقة خلال الـ 55 عاما الماضية.
فيما أفاد أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، بأن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لقائمة أكبر الدول العربية حيازة للذهب، والـ 18 عالميًا بـ 323 طنًا من الذهب.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي في ديسمبر الماضي، تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لاحتياطات الذهب عالميًا بنحو 8 آلاف طن و133 طنًا من الذهب، يعقبها الاحتياطي الألماني بـ 3 آلاف طن و355 طنًا، صندوق النقد الدولي باحتياطي بلغ ألفين و814 طنًا.
اقرأ أيضًا..
المركزي السويسري يتكبد أكبر خسارة في تاريخه منذ 116 عامًا.. فقط الذهب أنصفه
دولة عظمى تتلاعب بأسعار الذهب.. وصوله لأعلى مستوى في 7 أشهر لم يكن صدفة!
عاجل: طفرة "الميتافيرس" تقفز بعملة رقمية لمستويات تاريخية.. 50% في ساعات
عدم اليقين والشك
قال الباحث في مجال سوق المعادن النفيسة، أدريان آش، إن "لجوء البنوك المركزية إلى الذهب يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تعكس حالة من عدم الثقة والشك وعدم اليقين" بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات الدولار في روسيا.
وكانت آخر مرة شوهد فيها هذا المستوى من الشراء نقطة تحول تاريخية للنظام النقدي العالمي.
ففي عام 1967، اشترت البنوك المركزية الأوروبية كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانهيار احتياطي لندن للذهب.
وأدى ذلك إلى تسريع زوال نظام بريتون وودز الذي ربط قيمة الدولار الأميركي بالذهب.
وشرح المحلل المحلل الاستثماري، برنارد دحداح، أن التوترات الجيوسياسية غيرت دوافع البنوك المركزية غير المتحالفة مع الغرب لتنويع المحفظة بعيدا من الدولار الأميركي، وهذا اتجاه لن يتغير لمدة عقد على الأقل".
ملاذ آمن من العقوبات؟
زادت جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين بعد فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي هذا العام بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. وفيما منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا من الوصول إلى حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو؛ ظلت السبائك بعيدة عن متناولهم إلى حد كبير.
ارتفع الذهب فوق 2,000 دولار للأونصة في مارس من العام الماضي، إذ عززت صدمات التضخم العالمي الطلب على المعدن كأداة تحوط. ومنذ ذلك الحين؛ ارتفع الدولار الأميركي، وبيعت سندات الخزانة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي بقوة لأسعار الفائدة. مع ذلك؛ هبط الذهب على مدى سبعة أشهر متتالية في أطول سلسلة خسائر له منذ أواخر ستينيات القرن الماضي على الأقل.
برغم أن الذهب يميل تاريخياً إلى التفوق في الأداء خلال فترات الاضطراب، قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، لأن البنوك المركزية العالمية لا تنوي دعم النمو الاقتصادي.
ترتيب الدول العربية
وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، ترتيبها عربيا وعلى المستوى العالمي:
تحتل السعودية المرتبة الأولى عربيًا والـ 18 عالميًا بواقع 323.1 طن. فيما تأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيًا والـ 20 عالميًا بـ 286.8 طن. وجاءت الجزائر في المركز الثالث عربيًا بـ 173.6 طن. واحتلت العراق المركز الرابع عربيًا بواقع 130.3 طن. بينما جاءت مصر في المركز الخامس عربيًا بـ 125.5 طن والـ 33 عالميًا.
تسهيل تداول المعدن الأصفر للبنوك الكبيرة
قال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، إن الذهب أنهى عام 2022 عند حوالي 1800 دولار للأوقية
وأضاف أن الجمع بين خصائص الحفاظ على الثروة التي تعظم الذهب مع سهولة التجارة الحديثة سيصبح أكثر جاذبية للمؤسسات كما نعتقد أنهم قد يسعون إلى المخاطرة بوزن الذهب بشكل مختلف مع الفوائد الهائلة المحتملة للمعدن.
وتابع: "لا يمكنني وضع جدول زمني لذلك، لكنني أتوقع رؤية تغيير حقيقي بين ثلاث إلى خمس سنوات من الآن، موضحا أن خطط استراتيجية تسويق مجلس الذهب العالمي التي تم إطلاقها في أكتوبر والتي تسمى Gold 247 هي ببساطة تسهيل تداول الذهب للبنوك الكبيرة ولكي يحدث هذا، يجب أن يحدث عدد من الأشياء، أولًا، يجب إنشاء قاعدة بيانات لإمدادات الذهب لجعل مصدر الذهب موحدًا بشكل لا يرقى إليه الشك وثانيًا، يجب إنشاء "وحدة" من الذهب قابلة للتداول لإعطاء الذهب قابلية استبدال لا يمتلكها حاليًا.
توقعات ساكسو بنك لسوق الذهب
قال ساكسو بنك إنه يتطلع للوصول إلى أسعار مناسبة للمعادن الاستثمارية في عام 2023، بالاستناد إلى الركود ومخاطر تقييم سوق الأوراق المالية الناجمة عن ذروة سعر الفائدة النهائية في المصرف المركزي إلى جانب احتمال تراجع قيمة الدولار الأمريكي واستقرار التضخم متوسط الأجل حول مستوى 4 بالمائة عوضاً عن مستوى 2.5 بالمائة المتوقع.
وأضاف: نلاحظ استمرار الطلب القوي على الذهب من المصارف المركزية، ما يساهم في إيجاد بيئة داعمة للتجار في السوق.
وأعلن مجلس الذهب العالمي، عن شراء القطاع الرسمي 673 طناً من الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال عام واحد منذ عام 1967.
ويرجع جزء من هذا الطلب إلى محاولة عدد من المصارف المركزية الحد من انكشافها أمام الدولار، وتساهم سياسات تقليل الاعتماد على الدولار وتزايد الإقبال على الذهب في تعزيز احتمالات شراء الذهب من طرف القطاع الرسمي.
كما توقع البنك أن تساهم البيئة الاستثمارية الملائمة للذهب في تسجيل زيادة متوقعة لا تقل عن 200 طن في حيازات الصناديق المتداولة في البورصة للذهب على عكس العام الماضي الذي شهد تراجع الحيازات بمقدار 120 طن.
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA