قدم خبراء اقتصاديون من ING يوم الثلاثاء رؤى حول الوضع الحالي لنمو الأجور في المملكة المتحدة وانعكاساته على السياسة النقدية لبنك إنجلترا. فوفقًا لتحليلهم، فإن نمو الأجور "عالق مؤقتًا في منطقة 6%"، مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي بتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى أغسطس. يأتي هذا التقييم على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى هدوء سوق الوظائف.
يقدم أحدث تقرير للوظائف في المملكة المتحدة صورة معقدة، حيث لفتت الانتباه قفزة غير متوقعة في أجور القطاع الخاص. شهدت الأجور العادية، باستثناء المكافآت، زيادة كبيرة بنسبة 12% على أساس شهري على أساس سنوي.
ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد في ING من أن بيانات شهر واحد لا تشير إلى وجود اتجاه. عند حساب متوسط الأشهر الثلاثة الماضية ومقارنتها بالفترة نفسها من العام السابق، نجد أن نمو الأجور في القطاع الخاص قد انخفض بشكل هامشي إلى 6.0%.
وقد أشار بنك إنجلترا سابقًا إلى أنه يأخذ في الاعتبار التغيرات الشهرية في الأجور عند اتخاذ قرارات السياسة. على الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأجور قد لا يؤسس لاتجاه معين، فمن المتوقع أن يراقب صانعو السياسة في البنك المركزي البيانات القادمة عن كثب لتحديد ما إذا كان هذا المستوى من النمو الشهري سيستمر. سيتم التدقيق في المجموعة التالية من بيانات التوظيف بشكل خاص لتقييم ما إذا كان معدل نمو الأجور الحالي سيستمر.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.